-4-6-1 فرضیه نهم تحقیق. 18

-4-7 رتبه بندی متغیرهای پژوهش 11

-8 فصل پنجم)خالصه و نتیجه گیری( 919

-5-1 مقدمه. 122

-5-2 خالصه. 122

-5-3 نتیجه گیری 123

منابع و ماخذ 911

فصل اول کلیات پژوهش

-1-1 مقدمه

تحوالت و پیچیدگیهای عصر حاضر نیاز دولتها را جهت اعمال تدابیری منطقی به خصوص اقدام به برنامه ریزی صحیح، تصمیم گیری و مدیریت علمی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به نیازمندیهای جوامع مطرح ساخته است. استفاده از روش های نوین بودجه بندی عالوه بر این که ازکُندی کار دستگاه های دولتی و اسراف اموال عمومی جلوگیری می کند، در پیشبرد مقاصد اجتماعی و اقتصادی نیز بسیار مؤثر بوده و دولت ها از این طریق می توانند منابع ملی را به نحو عادالنه و مطلوب در بین اهداف مطلوب جامعه توزیع می نمایند.

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتهای دولت بوده و نقش بسیار مهمی درتوسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید.

روند متداول بودجه ریزی در کشور، اطالعات کافی در خصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثر یخشی و کارایی برنامه به دست نمی دهد و همچنین دارای افق برنامه ریزی کوتاه مدت بوده و محدودیت اقتدار مدیریت در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد را موجب می شود.

از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی درقبال صرف منابع نادیده گرفته می شوند لذا از منابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. از طرفی افزایش یا کاهش بودجه دستگاه ها تابع تصمیمات سیاسی و اعمال نفوذ اشخاص وقدرت چانه زنی آنها بوده ومیزان پاسخگویی مدیران وسنجش میزان مسئولیت پذیری آنان کمرنگ می باشد. عالوه براین درکشور ما بودجه با مسائل اقتصاد کالن مانند رشد اقتصادی، بیکاری، اشتغال وتورم وبطورکلی رونق ورکود اقتصادی درارتباط است و ازسوی دیگر دراکثر سالها با کسری بودجه مواجه است.

با توجه به مزایای بودجه عملیاتی و نقایص و کاستی های بودجه ریزی سنتی موجود کشور، لزوم اجرای بودجه عملیاتی به عنوان یک روش نوین در بودجه ریزی سنتی به شدت احساس می گردد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش در پی آن است که امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی را در شعب بانک ملی مورد بررسی قرار دهد.

2-1-2 بیان مسأله

اگرچه بودجه ریزی عملیاتی در محیط های تولیدی توسعه یافته اما مفهوم آن به راحتی قابل تعمیم به سازمان های خدماتی به خصوص صنعت بانکداری است .سیستم بودجه ریزی عملیاتی در موسساتی که به میزان زیادی هزینه سربار متحمل می شوند و هزینه های سربار آنها رو به افزایش است و همینطور موسساتی که محصوالت یا خدمات متنوعی ارائه می دهند بیشترین کاربرد را دارد، یک بانک نیز واجد این شرایط بوده و شبیه به یک واحد تولیدی است که مستلزم سرمایه گذاری وسیعی در تجهیزات و واحدهای ستادی می باشد و به میزان زیادی فعالیت های تکراری دارد که شبیه فعالیت های خط تولید است) برایان ،.) 1998 در گذشته به علت عدم وجود رقابت، نداشتن اطالعات دقیق در مورد بهای تمام شده و درآمد حاصل از محصوالت و مشتریان طی دوره های قبل چندان مشکل ساز نبود، مدیران برای رسیدن به بهای تمام شده کمتر، بهبود کیفیت و کارائی عملیات، تولید محصوالت جدید که سودده باشند و یا حذف محصوالت و خدماتی که زیان ده بودند، تحت فشار نبودند .قانون گذاران قیمت ها را به گونه ای تعیین می کردند که بهای تمام شده عملیات سازمان های خدماتی غیر کارا را پوشش دهند، اما در دنیای رقابتی کنونی )دو دهه اخیر( مدیران سازمان های خدماتی نیز برای بهبود کیفیت، به موقع بودن و کارائی فعالیت هائی که انجام می دهند نیاز به اطالعات دارند و باید درک درستی از بهای تمام شده و سودآوری هریک از محصوالت، خدمات و مشتریان خود داشته باشند سازمان های خدماتی خدمات متنوعی ارائه می دهند و هرخدمتی نیز ویژگیهای مخصوص به خود را دارد که به طور گوناگونی باعث مصرف منابع سازمان می شود .این گونه سازمان ها به طور مستمر خط محصول خود را از نظر اقتصادی ارزیابی می کنند، برای قیمت گذاری، کیفیت، حساسیت، تولید یا حذف هریک از محصوالت تصمیم می گیرند .بهای تمام شده و سودآوری هر محصول داده حیاتی برای چنین تصمیم گیری می باشد .مدل بودجه ریزی عملیاتی ماهیتا مناسب صنعت بانکداری می باشد زیرا در بانک محرک های بهای تمام شده به راحتی قابل شناسائی بوده و از طریق آنها می توان یک پدیده را اندازه گیری و قیمت گذاری کرد)عرب مازار یزدی ، عبدالهی مالئی ،.)1311

نظام بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از دهه 1162 در کشورهای متعددی از جمله آمریکا، کانادا، شیلی، انگلیس، کره جنوبی، مالزی، استرالیا، غنا و برزیل آغاز شد. در این دهه توجه بیشتر معطوف

 

به مرتبط ساختن مخارج به نتایج و محصوالت بود. در دهه 1970 ارزیابی برنامهها و اثربخشی آن در دستور کار قرار گرفت و از سال 1988 نظام تشویق و تنبیه برقرار شد و از سال2003 پاسخگویی مدیران تهیه و ارائه شد. از زمان اجرای بودجه ریزی عملیاتی موانع متعددی پیش روی کشورهای مجری وجود داشته است که توانسته اند بخش اعظمی از آنها را برطرف نمایند. ازجمله موانع مهم پیش روی این کشورها میتوان به عدم همکاری کارکنان، نبود ارتباط بین نتایج و اهداف خاص، فقدان شاخص های عملکردی مناسب، نیاز به اصالح سیستم حسابداری و حسابرسی، عدم وجود اختیار به مدیران و استفاده از عوامل تشویق کننده و فقدان اطالعات دقیق و قابل اعتماد اشاره کرد )سعیدی و مزیدی، .)1385

یکی از اصالحات اخیر در نظام بودجه ریزی کشورها، حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی است که بر سنجش عملکرد دولتها تأکید می کند. شواهد موجود نشان میدهد که این اصالحات در سطح محدودی اجرا می شود و این امر سئواالت فراوانی را ایجاد می کند که چرا تعداد کمی از دولتها بودجه ریزی عملیاتی را به طور کامل اجرا می کنند و چه نیازمندیهای وجود دارد که ، اجرای کامل را تضمین نماید. در ایران هم حرکت به سوی تغییر نظام بودجه ریزی کشور به سوی بودجه ریزی عملیاتی است)حضوری و دیگران، .)1381

بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجه بندی دولتی، بر این موضوع توافق نظر دارند که بودجهبندی بر مبنای عملکرد به عنوان ابزاری برای تخصیص منابع جهت دستیابی به هدفها، مقاصد برنامه ریزی شده و همچنین دستیابی به بعضی از شاخص های عملکرد، از قبیل کارآیی و اثربخشی است. با توجه به تعاریف ارائه شده، میتوان گفت که بودجه بندی بر مبنا ی عملکرد بیشتر حول دو محور «ارتباط بودجه با نتایج» و« ارتباط بودجه با شاخصهای عملکرد و ارزیابی» میچرخد. افزون بر این، رشد و توسعه خدمات دولتها و افزایش وظایف آنها، باعث شده است که نظامهای بودجهریزی سنتی کارایی خود را از دست بدهد و به منظور رفع نیاز دولت ها، نظام های بودجه ریزی یکی پس از دیگری بوجود آید و سیر تکاملی خود را طی کنند. بودجهریزی سنتی، افزایشی، برنامهای و نیز بودجهریزی بر مبنای صفر نمونههایی از این سیر تکاملی است و بودجهریزی عملیاتی نیز، از آخرین تالشها برای رفع نیازهای امروزی دولت ها به شمار می رود) پورزمانی و نادری، .)1311

بودجه ریزی عملیاتی با داشتن محاسنی مانند«شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی، تمرکز بر حصول نتایح قابل سنجش، بهبود تصمیم در تخصیص منابع، حمایت از مدیران ومسئولیت پذیر ساختن آنها» مبنای روش بودجه ریزی در برنامه چهارم توسعه اعالم گردید)فرزیب،.)1382

تعاریف زیادی ازبودجه ریزی عملیاتی ارائه شده است ولی وجه مشترک آنها حول دو نکته،ارتباط بودجه با نتیجه و ارتباط شاخص عملکرد وارزیابی می چرخد )پناهی، .)1384

باید توجه داشت که به منظور اجرای بودجه ریزی عملیاتی و تالش برای بهبود عملکرد، اتخاذ یک رویکرد باال به پایین توسط یک نهاد مرکزی در عمل با تنگناها و تعارضات فراوان روبروست. در واقع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می بایست امکانات خود را برای پیشبرد بودجه ای در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد و سازمانها باید این امکان را بیابند تا ضمن تقویت سیستم های مدیریتی خود، شاخصهای عملکرد فعالیتهایشان را خود مشخص نموده و برآن اساس نیازهای مالی خودرا تخمین زده و پیش بینی نمایند. شناسایی دقیق موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی و رفع این موانع نقش مهم و اساسی در اجرای اثربخش بودجه ریزی عملیاتی و به تبع آن تحقق هدف های تعیین شده در چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه خواهد داشت) پورزمانی و نادری، .)1311

در پژوهش حاضر، تالش بر این است که با تأکید بر عواملی مانند اختیار، پذیرش و توانایی بر اساس مدل شه، امکان استقرار بودجه عملیاتی در بانک ملی مطالعه شود. بنابراین مسئله 

لیکن، برای رسیدن به رشد قابل توجه ناشی از حجم تجارت و ریسک متعاقب گلوگاه های اصلی در زنجیره های حمل و نقل و در مرزهای ملی، این توسعه ها باید توسط روش های هزیته ای و هزینه های اثربخش تجارت بین المللی تحت حمایت قرار گیرند. تسهیل تجارت بدلیل اینکه در آینده دقیق تر خواهد شد، یک عنصر کلیدی در رقابت و افزایش دهنده حجم تجارت است. جامعه بین المللی هم اکنون توجه زیادی به توسعه گسترده و اجرای شاخص ها و ابزار تسهیل تجارت دارد. هدف از تسهیل تجارت عبارت است از ارائه یک محیط با ثبات، واضح و قابل پیش بینی برای تجارت ملی و بین المللی. ظاهرا˝ باید بر مبنای هنجارها و تجربیات قابل قبول بین المللی ناشی از عوامل زیر، به این اهداف جامعه عمل پوشاند:
1) ساده سازی تشریفات و رویه ها، 2) استاندارد سازی و رشد زیر ساخت و تسهیلات فیزیکی، 3) هماهنگ سازی قانون ها و مقررات مربوطه (Shujie and Shilu,2009).

1-2) بیان مسئله
چندین دهه قبل در سال های اولیه برپایی سازمان ملل، دیوید میترانی نوشت «مشکل زمان ما دور نگهداشتن ملت ها از یکدیگر نیست، بلکه چگونه آنها را فعالانه گردهم آوردن است» و همین نکته است که ریشه اصلی چالش کار ما در تسهیل تجارت است (اتاق بازرگانی، 1385). تسهیل تجاری برای اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال 1996در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ نیز بسیاری از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاری بوده است. از آنجا که برداشت های مختلفی از واژه تسهیل تجاری وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز درباره آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معنای برقراری شفافیت، استانداردسازی، برقراری هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه ای، تقویت فضای قانونی و حرکت به طرف حرفه ای سازی نهادهای تجاری است (مراد حاصل، 1387: 45).
در دنیای فرارقابتی امروز، با وجود تغییرات‌ انجام گرفته، همه‌ ما به اهمیت تسهیل تجارت پی برده‌ایم و ضرورت آن‌ را حس می‌کنیم. در فضای پرچالش و البته پرفرصت بین المللی، فضای کسب و کار هر کشوری، یکی از مهم‌ترین عناصر موثر در ایجاد ارزش افزوده است که ضریب بهره وری آن با شاخه‌های متنوع از رفاه اجتماعی تا اقتدار ملی را در بر می گیرد.
در جهان امروز تجارت دارای دو وجه داخلی و خارجی است و تجارت خارجی نیز دارای دو وجه صادرات و واردات است. از دید یک اقتصاددان، یک بازار، شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال داد و ستد کالاها یا خدمات خاصى هستند. از نظر یک بازاریاب بازار مجموعه تمام خریداران بالقوه و واقعى است که براى یک کالا وجود دارد. و از نظر یک سیاستمدار، بازار محلی برای تامین آرامش جامعه و حفظ تعادل قوا است. تمام جلوه های تجارت از ساده ترین سطح تا پیچیده ترین حالت آن بر مقولاتی همچون خریداران و فروشندگان و تولید کنندگان متمرکز خواهد بود که تحقق کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری تنها و تنها میتواند بر پایه تسهیل فرایندهای میان عناصر بازار و تجارت متکی باشد.
تسهیل تجارت در بخش صادرات که به افزایش صادرات کشور می انجامد، بالتبع موجب افزایش در تولید داخلی و حمایت از نیروی کار و سرمایه کشور می‌شود ؛ این امر علاوه بر آنکه به استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید کشور می‌انجامد، نیروی کار و سرمایه جدید را نیز مورد استفاده قرار می‌دهد، البته ممکن است در مواردی نیز به افزایش واردات در قالب سرمایه‌گذاری خارجی و یا واردات برخی کالاها برای انجام تولید داخلی نیز بینجامد.
ایجاد تسهیلات لازم برای افزایش تجارت کشور موجب توانمندسازی بخش تجاری و بازرگانی می‌شود. توانمندسازی تجاری با شاخصی تحت این عنوان اندازه‌گیری می‌شود. در صورتی که مقدار این شاخص افزایش (کاهش) یابد، به ‌مفهوم بهبود (سختی) در شرایط توسعه تجارت است. در اینجا باید این نکته را متذکر شد که به منظور حفظ و ارتقای شاخص توانمندسازی تجاری در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای کشورهای غربی قرار دارد، ضروری است راه حل مناسبی برای برون‌رفت از این شرایط اتخاذ گردد تا با افزایش صادرات و کاهش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی از فرار سرمایه ها نیز جلوگیری به عمل آید. در کل، تسهیل تجاری از آن جهت حائز اهمیت است که به کشور ها برای حفظ جایگاه و ارتقای رقابت پذیری تجارت شان کمک می کند و این ایفای نقش به دلیل این است که اجرای سیاست های تسهیل تجاری نتایج بی‌شماری را به دنبال خواهد داشت.
مطالعات انجام شده نشان می دهد هزینه تسهیل تجاری بخصوص استانداردسازی اسناد و فرایند های تجاری، تنها بین 4 تا 7 درصد کالا های مبادله شده است. همچنین نتایج تحقیقی که به وسیله سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه انجام شد، نشان می دهد عایدات حاصل از اجرای یک نظام تسهیل تجاری اثر بخش، 26/0 درصد تولید ناخالص داخلی اعضای سازمان یعنی رقمی در حدود 45 میلیارد دلار است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشور ها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. بر اساس مطالعات انجام شده به وسیله واکتهورست و یاسوئی، در سال 2003، تخمین زده می شود که یک درصد کاهش در هزینه مبادلات تجاری از طریق روش های تسهیل تجاری، بالغ بر 40 میلیارد دلار صرفه جویی در ابعاد جهانی ایجاد خواهد کرد. همچنین مطالعات انجام شده نشان می دهد اثر قابل ملاحظه ای تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی است که موفق به اجرای تسهیل تجاری شده اند. در جدول 1-1 تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدادی از این کشور ها نشان داده شده است (کرمی، 1390: 37).

جدول شماره 1-1: تاثیر انجام تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی

کشور
تغییر در تولید سرانه ناخالص داخلی
استرالیا
3. 91
کانادا
3. 38
شیلی
5. 03
چین
6. 78
کره
4. 7
مالزی
2. 76
مکزیک
6. 69
جدول 1-1: تاثیر تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (ادامه)
کشور

سایت های دیگر :

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...