خلاصه و نتیجه گیری .167

پیشنهادها. .169

منابع

ضمائم

 چکیده

آینده جهان در قرن بیست و یکم، آکنده از رقابت، توسعه بازارهای نوظهور، عوامل محیطی نامطمئن، رواج تکنولوژی های برتر و گسترش تجارت است. شرط توفیق در این میدان بهره گیری از نقاط قوت و فرصت ها و رویارویی با ضعف ها و چالش های پیش رو است. تمام این موارد ایجاب می کند که محیط سازمانی خوب شناخته شوند تا بتوان با انتخاب استراتژی مناسب در دنیای رقابت باقی ماند. موسسات و سازمان ها برای این که بتوانند به حیات خود ادامه دهند در وضعیتی قرار دارند که باید هم تغییرات محیطی را از قبل پیش بینی نموده و هم در یک محیط رقابتی قوی برتری خود را استوار دارند. مدیریت استراتژیک یک فرآیند مدیریتی ویژه ای است که معطوف به هدف تامین سازگاری با این تغییرات و به دست آوردن برتری رقابت است. در این تحقیق تحت عنوان بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق العملکاری در جایگاه های سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بر اساس تکنیک آماری ضریب همبستگی پیرسون تلاش گردیده از با بهره گرفتن از این تکنیک فرضیات اثبات یا رد گردنند و با یک انتخاب مناسب فرضیات به اصول کلی تحقیق یعنی استفاده از نظرات پاسخ گویان بهترین نظام پرداخت برای جایگاه های سوخت کشور را به دست آورده تا بتوانیم در کل کشور آن را جهت کاربردی شدن، معرفی نماییم.

در این تحقیق با توجه به موضوع آ ن پنج فرضیه به قرار زیر مطرح گردیده است :

بین نظام پرداخت کارمزد و نظام حق العملکاری تفاوت وجود دارد.2-ارتباط مستقیمی بین نظام حق العملکاری و کم رنگ شدن اهرم مدیریتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بر جایگاه وجود دارد .

3-ارتباط معکوسی بین میزان فروش جایگاه ها ( در سیستم پرداخت کارمزد ) با انگیزه ایشان برای ارتقاء درجه جایگاه وجود دارد .

4-ارتباط معکوسی بین میزان فروش جایگاه ها و تعداد ساعات خاموشی در نظام حق العملکاری وجود دارد .

5-ارتباط مستقیمی بین نظام حق العملکاری و بی نظمی در تامین سوخت در جایگاه های سوخت وجود دارد .

این تحقیق مشتمل بر پنج فصل است؛ فصل اول در مورد کلیات و تعریف واژه های تحقیق، در فصل دوم به تئوری های تحقیق و روش استفاده از تکینک های برنامه ریزی و معایب و مزایای سیستم های پرداخت موجود برای جایگاهای سوخت کشور اشاره شده است، فصل سوم شامل متدولوژی، روش و هم چنین مدل و روش تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ومحاسبه اعتبار پرسشنامه از طریق نرم افزار ضریب آلفای کرونباخ، در فصل چهارم سعی شده است تا با بهره گرفتن از تکنیک  آماری ضریب همبستگی پیرسون به تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق با بهره گرفتن از جداول و نمودارهای متناسب پرداخته شود که بر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده در فرضیات تحقیق  با کسب امتیاز لازم فرضیات رتبه بندی گردیدند.

 و نهایتا  در فصل پنجم نتایج تحقیق به طور کلی بیان و پیشنهادات لازم در زمینه تحقیق نیز ارائه گردیده و در خاتمه نیز پیوست های لازم ضمیمه شده است.

 مقدمه[1]

مباحث مربوط به هزینه و درآمد و ارتباط بین آنها از جمله مواردی است که تاثیر بسزایی بر سرمایه گذاری[2] و رشد اقتصادی کشورها دارد . از جمله مهمترین عواملی که جهت تصمیم گیری در مورد انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری در یک طرح مد نظر قرار می گیرد ، ارتباط میان ارزش فعلی سرمایه گذاری و هزینه های انجام شده یا درآمد انتظاری سرمایه گذار است . چنانچه ارزش فعلی هزینه هایی که صرف سرمایه گذاری می شود پاسخگوی درآمد انتظاری سرمایه گذاری نباشد ، سرمایه گذار تمایلی برای ورود به آن حیطه را نخواهد داشت.

در مورد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نیز جایگاه داران به عنوان یک بنگاه اقتصادی محسوب شده که تصمیم به سرمایه گذاری در این بخش (احداث جایگاه )با مقایسه درآمد و هزینه می کنند. در حال حاضر درآمد جایگاه ها و نقاط عرضه از طریق سیستم پرداخت کارمزد به ازای هر لیتر فروش سوخت صورت می گیرد و هزینه جایگاه نیز شامل هزینه سرمایه گذاری و هزینه جاری می باشد.

علیرغم روند رو به رشد پرداخت کارمزد به مجاری عرضه طی سال های اخیر و تسهیلات ویژه ای که جهت احداث جایگاه وجود دارد ، وضعیت و نرخ پرداخت کارمزد به گونه ای بوده است که انگیزه ای برای ورود سرمایه گذار به این بخش فراهم نبوده است . این بدان دلیل است که انگیزه اصلی سرمایه گذاری  بخش خصوصی در هر فعالیت اقتصادی کسب سود بوده و این مهم در اثر تورم موجود در کشور طی سالهای اخیر و در نظر گرفتن درصد سود انتظاری نسبت به سرمایه تحقق نپذیرفته است . از طرف دیگر پرداخت کارمزد به شیوه فعلی از ناحیه بودجه های مصوب دولتی و همچنین پرداخت هزینه حمل با توجه به محدودیت های موجود ، هزینه های سنگینی را بر دولت تحمیل می کند .

بیان مسئله

در حال حاضر درآمد جایگاههای سوخت در کشور بر اساس کارمزد پرداختی از سوی  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به ازاء هر لیتر فروش فرآورده و بر اساس درجه جایگاه ها پرداخت می شود . درجه بندی جایگاه ها براساس چک لیستی که هر ساله از سوی مدیریت بازرگانی شرکت مورد پایش قرار می گیرد , محاسبه شده و طبق امتیازی که جایگاه از شرکت اخذ می نماید درجه جایگاه به آن اعطاء می گردد و بر اساس آن میزان کارمزد پرداختی به هر جایگاه به ازاء هر لیتر فروش  فر آورده تعیین می گردد . درجه جایگاه ها  شامل ممتاز , یک , دو و سه بوده و چک لیست درجه بندی شامل مواردی از جمله : الزامات  ایمنی , امکانات خدماتی و رفاهی موجود در جایگاه برای ارائه به مراجعین , تجهیزات فنی و نرم افزاری تاسیسات جایگاه , نحوه مدیریت و عملکرد انضباطی و مالی می باشد . از اینرو همه ساله کارمزد جایگاه های سوخت در بودجه تخصیصی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی لحاظ شده و طبق قوانین و مقررات خاصی و با توجه به فروش جایگاه  هر ماهه محاسبه و از سوی شرکت به جایگاه پرداخت می گردد . لذا بر اساس اظهارات جایگاهداران و مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران سیستم پرداخت کارمزد ( سیستم جاری ) دارای معایب وآسیب هایی است که شرکت را بر آن داشته که همزمان با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها در کشور که قدر مسلم با افزایش مضاعف هزینه های جاری جایگاه ها همراه خواهد بود , مععضل عدم نقدینگی جایگاه ها در طول ماه را از طریق استقرار نظام حق العملکاری  حل نماید زیرا که ویژگی بارزی که سیستم  حق العملکاری دارد امکان دریافت کارمزد بهنگام فروش فرآورده می باشد لذا با این روش مشکل عدم نقدینگی جایگاه ها در نظام پرداخت کارمزد مرتفع می گردد . البته شایان ذکر است قرار است در نظام حق العملکاری هزینه کرایه حمل سوخت با نفتکش که در حال حاضر با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می باشد , توسط جایگاه ها پرداخت گردد که البته خود باعث افزایش هزینه های جایگاه ها می گردد . درضمن سیستم پرداخت کارمزد مزایایی هم دارد که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را نسبت به اجرای آن مصر می نماید .  لذا این تحقیق قصد دارد تا با آسیب شناسی و عنوان مزایای سیستم پرداخت کارمزد و نظام حق العملکاری و همچنین مقایسه تطبیقی بین ایندوسیستم ؛ اطلاعات مفید و مستندی مبتنی بر  اصول علمی تحقیق را جهت تصمصم گیری در خصوص استقرار سیستمی کارآمد برای هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران فراهم آورد .

اهمیت تحقیق

لیکن، برای رسیدن به رشد قابل توجه ناشی از حجم تجارت و ریسک متعاقب گلوگاه های اصلی در زنجیره های حمل و نقل و در مرزهای ملی، این توسعه ها باید توسط روش های هزیته ای و هزینه های اثربخش تجارت بین المللی تحت حمایت قرار گیرند. تسهیل تجارت بدلیل اینکه در آینده دقیق تر خواهد شد، یک عنصر کلیدی در رقابت و افزایش دهنده حجم تجارت است. جامعه بین المللی هم اکنون توجه زیادی به توسعه گسترده و اجرای شاخص ها و ابزار تسهیل تجارت دارد. هدف از تسهیل تجارت عبارت است از ارائه یک محیط با ثبات، واضح و قابل پیش بینی برای تجارت ملی و بین المللی. ظاهرا˝ باید بر مبنای هنجارها و تجربیات قابل قبول بین المللی ناشی از عوامل زیر، به این اهداف جامعه عمل پوشاند:
1) ساده سازی تشریفات و رویه ها، 2) استاندارد سازی و رشد زیر ساخت و تسهیلات فیزیکی، 3) هماهنگ سازی قانون ها و مقررات مربوطه (Shujie and Shilu,2009).

1-2) بیان مسئله
چندین دهه قبل در سال های اولیه برپایی سازمان ملل، دیوید میترانی نوشت «مشکل زمان ما دور نگهداشتن ملت ها از یکدیگر نیست، بلکه چگونه آنها را فعالانه گردهم آوردن است» و همین نکته است که ریشه اصلی چالش کار ما در تسهیل تجارت است (اتاق بازرگانی، 1385). تسهیل تجاری برای اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال 1996در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ نیز بسیاری از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاری بوده است. از آنجا که برداشت های مختلفی از واژه تسهیل تجاری وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز درباره آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معنای برقراری شفافیت، استانداردسازی، برقراری هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه ای، تقویت فضای قانونی و حرکت به طرف حرفه ای سازی نهادهای تجاری است (مراد حاصل، 1387: 45).
در دنیای فرارقابتی امروز، با وجود تغییرات‌ انجام گرفته، همه‌ ما به اهمیت تسهیل تجارت پی برده‌ایم و ضرورت آن‌ را حس می‌کنیم. در فضای پرچالش و البته پرفرصت بین المللی، فضای کسب و کار هر کشوری، یکی از مهم‌ترین عناصر موثر در ایجاد ارزش افزوده است که ضریب بهره وری آن با شاخه‌های متنوع از رفاه اجتماعی تا اقتدار ملی را در بر می گیرد.
در جهان امروز تجارت دارای دو وجه داخلی و خارجی است و تجارت خارجی نیز دارای دو وجه صادرات و واردات است. از دید یک اقتصاددان، یک بازار، شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال داد و ستد کالاها یا خدمات خاصى هستند. از نظر یک بازاریاب بازار مجموعه تمام خریداران بالقوه و واقعى است که براى یک کالا وجود دارد. و از نظر یک سیاستمدار، بازار محلی برای تامین آرامش جامعه و حفظ تعادل قوا است. تمام جلوه های تجارت از ساده ترین سطح تا پیچیده ترین حالت آن بر مقولاتی همچون خریداران و فروشندگان و تولید کنندگان متمرکز خواهد بود که تحقق کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری تنها و تنها میتواند بر پایه تسهیل فرایندهای میان عناصر بازار و تجارت متکی باشد.
تسهیل تجارت در بخش صادرات که به افزایش صادرات کشور می انجامد، بالتبع موجب افزایش در تولید داخلی و حمایت از نیروی کار و سرمایه کشور می‌شود ؛ این امر علاوه بر آنکه به استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید کشور می‌انجامد، نیروی کار و سرمایه جدید را نیز مورد استفاده قرار می‌دهد، البته ممکن است در مواردی نیز به افزایش واردات در قالب سرمایه‌گذاری خارجی و یا واردات برخی کالاها برای انجام تولید داخلی نیز بینجامد.
ایجاد تسهیلات لازم برای افزایش تجارت کشور موجب توانمندسازی بخش تجاری و بازرگانی می‌شود. توانمندسازی تجاری با شاخصی تحت این عنوان اندازه‌گیری می‌شود. در صورتی که مقدار این شاخص افزایش (کاهش) یابد، به ‌مفهوم بهبود (سختی) در شرایط توسعه تجارت است. در اینجا باید این نکته را متذکر شد که به منظور حفظ و ارتقای شاخص توانمندسازی تجاری در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای کشورهای غربی قرار دارد، ضروری است راه حل مناسبی برای برون‌رفت از این شرایط اتخاذ گردد تا با افزایش صادرات و کاهش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی از فرار سرمایه ها نیز جلوگیری به عمل آید. در کل، تسهیل تجاری از آن جهت حائز اهمیت است که به کشور ها برای حفظ جایگاه و ارتقای رقابت پذیری تجارت شان کمک می کند و این ایفای نقش به دلیل این است که اجرای سیاست های تسهیل تجاری نتایج بی‌شماری را به دنبال خواهد داشت.
مطالعات انجام شده نشان می دهد هزینه تسهیل تجاری بخصوص استانداردسازی اسناد و فرایند های تجاری، تنها بین 4 تا 7 درصد کالا های مبادله شده است. همچنین نتایج تحقیقی که به وسیله سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه انجام شد، نشان می دهد عایدات حاصل از اجرای یک نظام تسهیل تجاری اثر بخش، 26/0 درصد تولید ناخالص داخلی اعضای سازمان یعنی رقمی در حدود 45 میلیارد دلار است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشور ها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. بر اساس مطالعات انجام شده به وسیله واکتهورست و یاسوئی، در سال 2003، تخمین زده می شود که یک درصد کاهش در هزینه مبادلات تجاری از طریق روش های تسهیل تجاری، بالغ بر 40 میلیارد دلار صرفه جویی در ابعاد جهانی ایجاد خواهد کرد. همچنین مطالعات انجام شده نشان می دهد اثر قابل ملاحظه ای تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی است که موفق به اجرای تسهیل تجاری شده اند. در جدول 1-1 تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدادی از این کشور ها نشان داده شده است (کرمی، 1390: 37).

جدول شماره 1-1: تاثیر انجام تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی

کشور
تغییر در تولید سرانه ناخالص داخلی
استرالیا
3. 91
کانادا
3. 38
شیلی
5. 03
چین
6. 78
کره
4. 7
مالزی
2. 76
مکزیک
6. 69
جدول 1-1: تاثیر تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (ادامه)
کشور

سایت های دیگر :

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...