حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود. ۱۲۵روشن­کردن آتش در ملک خود. ۱۲۵
نتیجه­گیری و پیشنهادها ۱۲۶

فهرست منابع ۱۲۹

چکیده به زبان انگلیسی ۱۳۶

 

دانلود پایان نامه

مقدمه

 

۱.     بیان مسئله
بحث سببیّت از مباحث پیچیده­ای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد ۳۷ جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد ۴۲ کتاب القصاص و جلد ۴۳ کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار می­دهد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد ۳۱۶ تا ۳۱۸ و باب­های ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد ۴۹۲ تا ۵۳۷ می ­پردازد.

یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه­ سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:

اجتماع سبب و مباشر؛
سبب متعدد.در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی۷۰ مباشر را ضامن می­دانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.

سبب متعدد به نوبه­ی خود به دو قسمت می­شود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش می­آید:

اسباب بعضی عدوانی و بعضی غیرعدوانی؛ ۲. همه عدوانی؛ ۳. همه غیرعدوانی.
در حالت اول بنابر ماده­ی ۳۶۴ ق.م.ا (مصوب ۷۰) فقط شخص متعدی ضامن بود.

در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانون­گذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (ماده­ی ۳۶۴ ق.م.ا مصوب سال ۷۰) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول می­باشد. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالک­الافهام، علامه­ی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.

صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. ماده­ی ۳۶۵ ق.م.ا (مصوب ۷۰) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخله­ی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد ماده­ی ۳۳۷ ق.م.ا و رأی وحدت رویه­ی شماره­ی ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود!

لایحه­ی قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۸ و ۲۹/۱۰/۸۸ ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.

۲.    پرسش­های پژوهش

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...