فصل اول: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه
شناخت کامل هر نهادی بدون آگاهی از بستری که نهاد در ان سازمان یافته امکان پذیر نیست. در اصل فلسفه پیدایش هر نهادی رفع نیاز بوده که در جوامع انسانی وجود داشته است. بخش اقتصادی به عنوان رکن حیاتی و سازنده کش.ر متاثر از فعالیت نهادها و سازمان های مختلفی است که این نهادها در کنار یکدیگر و با مشارکت هم باعث پویایی این بخش می گردد. وظیفه اصلی بازارهای مالی به عنوان بخش مهم از اقتصاد یک کشور، کسب منابع مالی مورد نیاز کشور و تخصیص آنها به عنوان منابع سرمایه گذاری می باشد. در کنار بازار پولی، بازار سرمایه قرار دارد که هر دو ارکان اصلی بازارهای مالی را تشکیل می دهند. بازار سرمایه به هر مکان یا نظامی گفته می شود که نیازهای واحد های تجاری و مقامات دولیت را در مورد وام های بلند مدت و میان مدت برآورده می سازد. به عبارت دیگر بازار سرمایه در مقابل بازار پول جایگاه تامین بلند مدت سرمایه واحد های اقتصادی است. در کشورهای پیشرفتعه، بازار سرمایه و خصوصا بورس اوراق بهادار مهمترین جایگاه تامین سرمایه های واحدهای تجاری و صنعتی است. در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته تمرکز تامین مالی در سیستم و شبکه های بانکی است. بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین وسیله و ساز و کار بازار سرمایه جهت تامین مالی و سمبل این بازار شناخته می شود. این نهاد دارای این وظیفه خطیر می باشد که نه تنها با بهره گرفتن از سیاست های خاص سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین نماید، بلکه با تکیه برساز و کارهای مناسب، حقوق سرمایه گذاران را نیز تضمین کند و جهت دستیابی به این مهم دارای نهاد و زیر مجموعه های مشخصی است. در راس این نهاها شورا و سازمان بورس قرار دارند که وظیفه نظارت و اجرای مقررات را بر عهده دارند. اجرای این سازوکارها زمانی فراهم می شود که مقررات جامعی بر شاکله این بازار حاکم باشد تا بتوان به پیشتوانه ان به سر منزل مقصود که همانا تامین مالی فعالیتهای اقتصادی می باشد، دست یافت.1-2-بیان مسئله
بورس، بازار نوین و فراگیری است که نتیجه تحولات اجتماعی و اقتصادی دنیای معاصر است. ساماندهی بازار مالی و سرمایه، کارکردهای مهم بورس است. که به تناسب رشد اجتماعات و تحولات تازه و ایجاد شرایط و نیازهای جدید اقتصادی، بورسها توانسته اند با انجام تغییرات مطلوب وایجاد نوآوریهای لازم و معرفی ابزارهای نوین مالی و ایجاد نهادهای مالی جدید و اصلاح قوانین ومقررات مربوطه و بکارگیری فن آوریهای نو پا به پای علم و تکنولوژی و فناوریهای جدید در نظام های اقتصادی مختلف پنج قاره رشد نموده و نقش فزآینده و بی بدیلی در بازارهای مالی وسرمایه و اقتصاد جهانی بازی نماید عملکرد بازارهای بورس نه تنها مرز کشورها متبوع  را در نوردیده بلکه از مناطق اقتصادی مختلف دنیا گذشته و عملیات خود را به قاره های دیگر نیز گسترش داده اند. شرکت های چینی در سال 2010 توانسته اند27درصد ازحجم عرضه عمومی آمریکا را به خود اختصاص دهند که این بیانگر تحولات پیچیده در روابط اقتصادی بورس آمریکا بعد از 220 سال قدمت بوده و تاثیر بورس را در اقتصاد جهانی روشن می سازد. بورس ایران که دارای47 سال قدمت است از جنبه های گوناگونی با بورس های کشورهای پیشرفته صنعتی و معتبر دنیا تفاوت دارد در واقع می توان بورس ایران را نسبت به بورس های مطرح جهانی از نظر فعالیت های اقتصادی و حجم و میزان عرضه اولیه وحجم معاملات در بازار ثانویه وتنوع بازارها وابزارهای مالی وقوانین و مقررات حاکم و نهادهای مالی و ساختار بورس،نهادی نوپا و کوچک محسوب نمود. تحولات اخیر اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از جمله اجرای اصل 44 قانون اساسی که اقتضاء آن واگذاری شرکتها و موسسات دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس می باشد و همچنین مصوبات برنامه پنجم اقتصادی، نقش پررنگ تری به بورس ایران داده و به نظر با رشد تحولات اقتصادی، نقش بورس درنظام اقتصادی ایران نیز موثرتر خواهد گردید. دانشمندان، اساتید بزرگوار و محقیقین و دانشجویان عموما با رویکرد اقتصادی و مالی مفاهیم بورس ایران را بررسی و تحلیل نموده اند، بدیهی است تحلیل حقوقی بورس و معاملات بورسی یکی از ضرورتهای مسلم جهت توسعه شناخت عمومی معاملات بورسی بوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی نیاز است، ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار که در قوانین و آیین نامه ها و مصوبات گوناگونی منعکس گردیده شناسائی و دسته بندی و بررسی و تحلیل گردد تا با اتکاء به آنها بتوان تمام مسائل و ابهامات و مشکلات درعرضه اولیه و بازارهای آن ودربازار ثانویه بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و بین کارگزاران و معامله گران و نهادهای مالی و بورس را تحلیل و روشن نمود. پر واضح است که، روزانه معاملات زیادی در این بازار انجام می پذیرد. از همین رو، ضرورت می یابد که بررسی شود معاملات اوراق بهادار از چه قواعدی تبعیت می نمایند و ماهیت حقوقی اینگونه معاملات چیست. همچنین، بررسی ویژگی های اینگونه معاملات و آثار حقوقی بوجود آمده از آن نیز مطمع نظر است. از آنجایی که معاملات اوراق بهادار در بازار بورس از طریق نهاد کارگزاری انجام می پذیرند ضرورت می یابد که ماهیت عمل کارگزاران نیز مورد بررسی قرار گیرد.1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

پایان نامه کترشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معاملات اوراق بهادار در بازار بورس ایران توسط خدیجه شیخ بگلو در سال 1394 در دانشگاه تبریز دفاع شد. بیان شد که، بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم ضمن امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ، نقش اساسی در گردش سرمایه و نتیجتاً توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارد که با توجه به سرعت داد و ستد اوراق بهادار در بورس و افزایش معاملات در آن مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد، آشنایی با اصول و قواعد و ساختار آن به توسعه روز افزون بورس و توسعه معاملات کمک می کند، لذا به دلیل کار بردی بودن مسئله ابتدا با نگاهی مختصر و گذرا به ساختار و تشکیلات بورس به بیان ماهیت معاملات صورت گرفته و آثار و قواعد حاکم بر معاملات و موانع موجود بر معاملات اوراق بهادار پرداخته و سپس مبنا و مشروعیت این نوع معاملات را از منظر فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال آن‌ها در بورس اوراق بهادار توسط محمد دشتی دفاع شد. چکیده این پایان نامه بدین قرار است که، این نوشتار به بررسی نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار اختصاص یافته است. هدف از انجام این تحقیق شناخت و بررسی جایگاه حقوقی یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی بازار سرمایه و دسته‌بندی شرایط و مقررات حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و مطالعه خدماتی است که این شرکت‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار ارائه نمایند. در این پایان‌نامه سعی شده است تا علاوه بر مطالعه کارگزاران، نقش و جایگاه شرکت‌های کارگزاری در بورس اوراق بهادار و اعمال آن‌ها در این بورس مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا با تتبع در مقررات بسیار متعدد بازار سرمایه که یکی از دلائل پیچیدگی بازار سرمایه محسوب می‌شود ماهیت عمل کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و علی‌رغم وجه تشابهی که با هریک از نهادهای مشابه از قبیل دلالی، عاملی و حق‌العمل‌کاری داشت در نهایت ماهیت کارگزاری یک نوع ماهیت خاص برشمرده شد. پس از بررسی شرایط خاص حاکم بر ساختار شرکت‌های کارگزاری، فعالیت اصلی و ذاتی شرکت‌های کارگزاری یعنی معاملات اوراق بهادار تحلیل گردید. با توجه به اینکه ماهیت اوراق بهادار در حکم عین معین برشمرده شد، معاملات اوراق بهادار در قالب عقد بیع توجیه می‌گردد. همچنین سایر خدمات شرکت‌های کارگزاری که می‌توانند پس از اخذ مجوزهای لازم به آنها بپردازند مطالعه گردید و به سبدگردانی و بازارگردانی که از مهم‌ترین این دسته از خدمات محسوب می‌شود پرداخته شد و ماهیت هریک تبیین گردید.
3.مقاله ای با عنوان بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار توسط محمد‌تقی رفیعی و راضیه عبدالصمدی در سال 1385 در مجله دانشگاه تهران به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، با توجه به مزایا و کار‌کردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، بررسی اوراق اختیار معامله، که یکی از مهمترین آنها محسوب می‌گردد، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به موضوع آن که جنبه‌ی کاربردی دارد و امروزه ‌مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه‌های مطرح در این خصوص که از سوی برخی از فقیهان و حقوقدانان ارائه شده، به دنبال توجیه مناسبی ازاین نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است. در حقیقت، امکان‌سنجی حقوقی، فقهی این اوراق در قالب «قرارداد اختیار» معامله محور اصلی بحث است که در نهایت هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها مورد پذیرش واقع نشده ونظر متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده که در نتیجه کاربرد این نهاد از نظر حقوق ایران در بازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام شده است.

مریم حیدری در مقاله خود با عنوان تحلیل حقوقی تأیید بورس در معاملات اوراق بهادار به این نتیجه رسید که، بازار اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد موجب بالابردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. بنابراین، حفظ امنیت و صحت بازار اهمیت زیادی دارد. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، با وضع آیین نامه و دستورالعمل هایی توسط مراجع ذیربط، قواعد جدیدی بر معاملات حاکم شد؛ اقتضائات این معاملات از جمله ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی در تأمین عدالت فردی و نظم عمومی اقتصادی، موجب مداخله دولت در این معاملات با وضع مقررات آمره گردید و سازوکار متفاوتی برای این معاملات، از جمله در مرحله تشکیل، پیش بینی 

ادامه خواندن

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...