1-1) مقدمه
موفقیت و پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین دغدغه های هر دانش‌آموز، والدین و به طورکلی هر نظام آموزشی است. موفقیت تحصیلی هر جامعه مبین وجود دانش‌آموزان و در عین حال نظام آموزشی کارا و موفق است. از طرف دیگر، از نظر والدین مهمترین شاخص برای تربیت این است که فرزند آنها بتواند در آینده گلیم خود را از آب بیرون بکشد و از پس وظایفی که به آنها محول می‌گردد، بخوبی برآید. در همین راستا، زیست‌شناس و مربی بریتانیایی قرن نوزدهم، توماس هاکسلی[1]( 1896)اشاره دارد که: “شاید ارزشمندترین نتیجه همه آموزشها، توانایی وادارکردن خود به انجام کاری است، موقعی که آن کار باید انجام شود. چه آن را دوست داشته باشد و چه نداشته باشد. در واقع این اولین درسی است که باید آموخته شود”(فاران[2]، 2004,به نقل از پور کمالی,1392).
یکی از ویژگی‌هایی که مانع از انجام خوب کارها، نیل به موفقیت و پیشرفت می‌شود، اهمال‌کاری[3]است. اصطلاح”اهمال‌کاری”، از کلمه لاتین پروکرستینوس گرفته شده است که پرو به معنای جلو یا پیشرو و کرستینوس به معنای فردا می‌باشد و ترکیب آن به‌معنای به بعد موکول کردن، به تأخیرانداختن، طولانی کردن، عقب انداختن، قصور ورزیدن و یا به تعویق انداختن انجام یک تکلیف، می‌باشد(رساریو[4] و همکاران، 2009). اهمال‌کاری با توجه به پیچیدگی و مؤلفه‌های مختلف، تظاهرات گوناگونی نیز دارد، که یکی از متداولترین اشکال آن، اهمال‌کاری تحصیلی می‌باشد. و به شهادت از دو پژوهش, شیوع آن در میان جمعیت دانش‌آموختگان، دانشجویان و دانش آموزان رو به افزایش است(استراند[5]، 2009؛ لوی[6]، 2001؛به نقل از پور کمالی,1392).اهمال‌کاری تحصیلی، نوعی از انواع اهمال‌کاری است که در حیطه‌ها و ساختارهای تحصیلی نمایان ‌می‌گردد(لوی، 2010). و عبارتست از گرایش عامدانه به تأخیر انداختن و یا عدم تکمیل وظایف تحصیلی که تجارب ناراحت کننده‌ای را به‌همراه دارد. و به‌شکل تاخیر در فعالیت‌هایی همچون مطالعه و آماده شدن برای امتحانات، نوشتن مقالات پایان ترم وخواندن تکالیف هفتگی نمایان می‌‌شود(سولومون و راث بلوم، 1984؛ به نقل از پور کمالی,1392).از آن‌جایی‌که اهمال‌کاری به‌عنوان صفتی درنظر گرفته می‌شود که دارای مؤلفه‌های شناختی، رفتاری و انگیزشی است. به‌نظر می‌رسد هزاران دلیل برای رفتار سهل انگارانه وجود داشته باشد(استراند، 2011). در خصوص پیشایندها و عوامل علی اهمال‌کاری، محققان و نظریه پردازان به عوامل مختلفی اشاره نموده‌اند.یکی از پیشایندهای ‌‌‌اهمال‌کاری، هوش‌هیجانی است. منظور از هوش‌هیجانی‌از نظر گاردنر[7]‌ (2011) ‌متشکل ‌از دو مولفه ‌است: هوش‌ درون‌‌فردی: ‌این هوش مبین آگاهی فرد از احساسها و هیجانهای خویش، ابراز باورها و احساسهای شخصیت و احترام به خویشتن و تشخیص استعدادهای ذاتی، استفلال عمل در انجام کارهای مورد نظر و در مجموع کنترل شخصی بر هیجانها و احساسات خود رهبری است.
   هوش میان فردی: که به توانایی درک و فهم دیگران اشاره دارد و می‌خواهد بداند چه چیزهایی احساس آنها را برمی‌انگیزد، چگونه فعالیت می‌کنند و چگونه می‌توان با آنها همکاری داشت،‌ به‌نظر گاردنر، فروشندگان، سیاستمداران، معلمان متخصصان بالینی ورهبران مذهبی موفق احتمالاً ازهوش میان‌فردی بالایی برخوردارند( به نقل از جلالی، 1381).
 
پیشایند دیگر اهمال‌کاری، خودتنظیمی[8]است. در سالهای اخیر،اهمال‌کاری ‌به‌عنوان نوعی “نقص در خودنظم جویی”مطرح شده است(استیل[9]،2007(. به‌طورکلی، خودتنظیمی به استفاده فرد از نشانه‌های درونی و بیرونی جهت آغاز، نگهداری و خاتمه دادن به فعالیت‌های هدفمند است .یادگیری خودتنظیمی از جمله مقوله‌هایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری می‌پردازد.اهمیت این سازه در یادگیری به‌حدی است که صاحب نظران مختلف الگوهای متفاوتی را از آن ارائه داده‌اند.از جمله این الگوها،”الگوی پینتریچ “(1990) است. یافته‌ها در این زمینه حاکی است که اهمال‌کاری با خودتنظیمی در زمینه تحصیلی درارتباط است (لی[10]،2005). درهمین راستا، تن[11] و همکاران(2008، به نقل از لوی،2010) از مطالعه بر روی دانش‌آموزان دریافتند که دانش‌آموزانی که خودشان را در سازماندهی یادگیری‌شان توانا ادراک می‌کنند، از سایرین کمتر دچار اهمال‌کاری می‌شوند.
با توجه به اهمیت مطالب فوق این سوال پیش می آید که کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی – اجتماعی متفاوت در نمونه, پیش بینی کنندگان خوبی برای اهمالکاری تحصیلی هستند
 
 

1-2) بیان مسأله
تعلل و مسامحه در انجام کار و بعبارتی دیگراهمال‌کاری یکی از موضوعاتی است که تا کنون مورد توجه پژوهشگران بوده است. بسیاری از پژوهشگران (سنکال و همکاران، 1995؛ هاریوت و فراری[12]، 1996؛ فراری و همکاران، 1995؛ فاران، 2004) براین باورند که هر یک از ما حداقل چندبار در زندگی دچار اهمال‌کاری شده‌ایم و این پدیده پیچیده، مشکلی فراگیر و شایع در میان افراد بشر است.
بطورکلی، گزارش شده است که اهمال‌کاری در میان 20٪ از جمعیت افراد بزرگسال امری شایع و رایج است؛ این درحالی است که اهمال‌کاری در حوزه تحصیلی در جمعیت دانش‌آموختگان به 65٪ می رسد و در میان دانش‌آموزان و دانشجویان به امری شایع بدل گشته که این روند امروزه و در عصر تکنولوژی رو به افزایش است (آسیف، 2011). از اینرو، با توجه به شیوع روز افزون این رفتار، متمایز کردن و مورد بررسی قرار دادن اهمال‌کاری که در حوزه تحصیلی رخ ‌می‌دهد از سایر انواع اهمال‌کاری در حیطه‌های دیگر، کارا و سودمند بنظر می‌رسد (فراری و همکاران،1995؛ به نقل از استراند، 2009).دامنه شیوع اهمال‌کاری در میان دانشجویان و دانش‌آموزان متغیر است؛ برای مثال، در متون مربوط به‌ اهمال‌کاری عنوان شده است که70٪ دانشجویان دارای رفتارهای تاخیری و سهل‌انگارانه هستند.دامنه‌ای ‌که50٪ آنها حداقل در نیمی از اوقات در مورد مسئولیتهایشان اهمال‌کاری می‌کنند و تنها 38٪ به‌ندرت دچار اهمال‌کاری می‌شوند(سولومون و راث بلوم، 1984). بیشتر پژوهشهای حوزه اهمال‌کاری تحصیلی به سبب شناسی رفتار سهل‌انگارانه معطوف بوده اند و دلایل متعددی را به‌عنوان رفتار سهل انگارانه معرفی کرده‌اند، که در این پژوهش خودتنظیمی به دلیل اینکه در ادبیات پژوهشی گذشته زیاد مورد توجه قرار نگرفته‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. درواقع،در سال‌های اخیر محققان به خودتنظیمی، به‌عنوان یکی از عوامل بروز اهمال‌کاری، توجه ویژه‌ای داشته‌اند؛ به‌طوریکه، پژوهشهای اخیر نشان داده است، ممکن است یادگیری خودتنظیمی یک کلید ساختاری و مهم در تشریح اهمال‌کاری باشد(کلاسن[13] و همکاران، 2009) و از روند رو به افزایش و درجات بالای اهمال‌کاری تحصیلی جلوگیری کند(والکایری[14]، 2006؛ لی، 2005). همچنین، بسیاری از پژوهشگران اهمال‌کاری را فقدان و یا کمبود مهارت خود تنظیمی تعریف  نموده اند (فراری، 1998؛ لی، 2005؛ استراند، 2009). برخی نیز آن را نتیجه شکست در خودتنظیمی عنوان کرده‌اند(از جمله، استیل، 2007؛ کلاسن و همکاران، 2009؛ آسیف، 2011).
در نهایت چون در ایران مشخص نشده که کدامیک از مولفه های هوش‌هیجانی و مولفه های خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی 6و 11، پیش بینی کنندگان اهمالکاری تحصیلی هستند. لذا در این راستا، پژوهش حاضر کوششی برای جمع‌آوری و ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌باشد، که نتایج آن می‌تواند بستر بهتـری برای برنامه‌ریزیها، اتخاذ تصمیمات و رویکردهای مناسب‌تر، همچنین بکارگیری مداخلات صحیح‌تر از جمله: تربیت دانش‌آموزان خودتنظیم و دارای هوش‌هیجانی، و پیشگیری هرچه بیشتر و جدی‌تر از شیوع روز افزون آن و بالتبع نتایج و آثار منفی مترتب با آن را، فراهم آورد. لذا، با توجه به مطالبی که از نظر گذشت، پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخگویی به این سوال است که: کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت در نمونه, پیش بینی کنندگان خوبی برای اهمالکاری تحصیلی هستند؟
 

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:
اهمال‌کاری متاثر از متغیرهای متعدی است, لکن بنظر می‌رسد که مولفه های یادگیری خودتنظیمی و مولفه های هوش هیجانی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت در این میان بی تاثیر نیست. با این حال این مشخص نیست که کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی در کنار منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت، تعیین کننده اهمالکاری تحصیلی در رابطه با دختران دبیرستانی در جامعه ایرانی  است. اهمال کاری یکی از واقعیات بی چون و چرای زندگی است که در بین قشر خاصی از افراد شیوع ندارد، بلکه در بین تمام اقشار جامعه اعم از دانشجو، دانش‌آموز و شاغلین دیده می‌شود (فراری و همکاران، 1995).پژوهشگرانی که اهمال‌کاری را در محیط‌های آموزشی مطالعه کرده‌اند، بر این باورند که 70 درصد دانشجویان گرفتار اهمال‌کاری مداوم هستند که این روند رو به افزایش می‌باشد(الیس و ناس،1997به نقل از پورکمالی، 1392).
یکی از این راهبردها تربیت دانش‌آموز خودتنظیم است. تربیت دانش‌آموز خودتنظیم از این نظر با اهمیت است که این افراد از نظر شناختی و رفتاری در فرایند یادگیری خود شرکت فعال 

لیکن، برای رسیدن به رشد قابل توجه ناشی از حجم تجارت و ریسک متعاقب گلوگاه های اصلی در زنجیره های حمل و نقل و در مرزهای ملی، این توسعه ها باید توسط روش های هزیته ای و هزینه های اثربخش تجارت بین المللی تحت حمایت قرار گیرند. تسهیل تجارت بدلیل اینکه در آینده دقیق تر خواهد شد، یک عنصر کلیدی در رقابت و افزایش دهنده حجم تجارت است. جامعه بین المللی هم اکنون توجه زیادی به توسعه گسترده و اجرای شاخص ها و ابزار تسهیل تجارت دارد. هدف از تسهیل تجارت عبارت است از ارائه یک محیط با ثبات، واضح و قابل پیش بینی برای تجارت ملی و بین المللی. ظاهرا˝ باید بر مبنای هنجارها و تجربیات قابل قبول بین المللی ناشی از عوامل زیر، به این اهداف جامعه عمل پوشاند:
1) ساده سازی تشریفات و رویه ها، 2) استاندارد سازی و رشد زیر ساخت و تسهیلات فیزیکی، 3) هماهنگ سازی قانون ها و مقررات مربوطه (Shujie and Shilu,2009).

1-2) بیان مسئله
چندین دهه قبل در سال های اولیه برپایی سازمان ملل، دیوید میترانی نوشت «مشکل زمان ما دور نگهداشتن ملت ها از یکدیگر نیست، بلکه چگونه آنها را فعالانه گردهم آوردن است» و همین نکته است که ریشه اصلی چالش کار ما در تسهیل تجارت است (اتاق بازرگانی، 1385). تسهیل تجاری برای اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال 1996در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ نیز بسیاری از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاری بوده است. از آنجا که برداشت های مختلفی از واژه تسهیل تجاری وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز درباره آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معنای برقراری شفافیت، استانداردسازی، برقراری هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه ای، تقویت فضای قانونی و حرکت به طرف حرفه ای سازی نهادهای تجاری است (مراد حاصل، 1387: 45).
در دنیای فرارقابتی امروز، با وجود تغییرات‌ انجام گرفته، همه‌ ما به اهمیت تسهیل تجارت پی برده‌ایم و ضرورت آن‌ را حس می‌کنیم. در فضای پرچالش و البته پرفرصت بین المللی، فضای کسب و کار هر کشوری، یکی از مهم‌ترین عناصر موثر در ایجاد ارزش افزوده است که ضریب بهره وری آن با شاخه‌های متنوع از رفاه اجتماعی تا اقتدار ملی را در بر می گیرد.
در جهان امروز تجارت دارای دو وجه داخلی و خارجی است و تجارت خارجی نیز دارای دو وجه صادرات و واردات است. از دید یک اقتصاددان، یک بازار، شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال داد و ستد کالاها یا خدمات خاصى هستند. از نظر یک بازاریاب بازار مجموعه تمام خریداران بالقوه و واقعى است که براى یک کالا وجود دارد. و از نظر یک سیاستمدار، بازار محلی برای تامین آرامش جامعه و حفظ تعادل قوا است. تمام جلوه های تجارت از ساده ترین سطح تا پیچیده ترین حالت آن بر مقولاتی همچون خریداران و فروشندگان و تولید کنندگان متمرکز خواهد بود که تحقق کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری تنها و تنها میتواند بر پایه تسهیل فرایندهای میان عناصر بازار و تجارت متکی باشد.
تسهیل تجارت در بخش صادرات که به افزایش صادرات کشور می انجامد، بالتبع موجب افزایش در تولید داخلی و حمایت از نیروی کار و سرمایه کشور می‌شود ؛ این امر علاوه بر آنکه به استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید کشور می‌انجامد، نیروی کار و سرمایه جدید را نیز مورد استفاده قرار می‌دهد، البته ممکن است در مواردی نیز به افزایش واردات در قالب سرمایه‌گذاری خارجی و یا واردات برخی کالاها برای انجام تولید داخلی نیز بینجامد.
ایجاد تسهیلات لازم برای افزایش تجارت کشور موجب توانمندسازی بخش تجاری و بازرگانی می‌شود. توانمندسازی تجاری با شاخصی تحت این عنوان اندازه‌گیری می‌شود. در صورتی که مقدار این شاخص افزایش (کاهش) یابد، به ‌مفهوم بهبود (سختی) در شرایط توسعه تجارت است. در اینجا باید این نکته را متذکر شد که به منظور حفظ و ارتقای شاخص توانمندسازی تجاری در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای کشورهای غربی قرار دارد، ضروری است راه حل مناسبی برای برون‌رفت از این شرایط اتخاذ گردد تا با افزایش صادرات و کاهش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی از فرار سرمایه ها نیز جلوگیری به عمل آید. در کل، تسهیل تجاری از آن جهت حائز اهمیت است که به کشور ها برای حفظ جایگاه و ارتقای رقابت پذیری تجارت شان کمک می کند و این ایفای نقش به دلیل این است که اجرای سیاست های تسهیل تجاری نتایج بی‌شماری را به دنبال خواهد داشت.
مطالعات انجام شده نشان می دهد هزینه تسهیل تجاری بخصوص استانداردسازی اسناد و فرایند های تجاری، تنها بین 4 تا 7 درصد کالا های مبادله شده است. همچنین نتایج تحقیقی که به وسیله سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه انجام شد، نشان می دهد عایدات حاصل از اجرای یک نظام تسهیل تجاری اثر بخش، 26/0 درصد تولید ناخالص داخلی اعضای سازمان یعنی رقمی در حدود 45 میلیارد دلار است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشور ها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. بر اساس مطالعات انجام شده به وسیله واکتهورست و یاسوئی، در سال 2003، تخمین زده می شود که یک درصد کاهش در هزینه مبادلات تجاری از طریق روش های تسهیل تجاری، بالغ بر 40 میلیارد دلار صرفه جویی در ابعاد جهانی ایجاد خواهد کرد. همچنین مطالعات انجام شده نشان می دهد اثر قابل ملاحظه ای تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی است که موفق به اجرای تسهیل تجاری شده اند. در جدول 1-1 تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدادی از این کشور ها نشان داده شده است (کرمی، 1390: 37).

جدول شماره 1-1: تاثیر انجام تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی

کشور
تغییر در تولید سرانه ناخالص داخلی
استرالیا
3. 91
کانادا
3. 38
شیلی
5. 03
چین
6. 78
کره
4. 7
مالزی
2. 76
مکزیک
6. 69
جدول 1-1: تاثیر تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (ادامه)
کشور

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...