1-2-5
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل (FAHP)
111
2-2-5 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل . (TOPSIS)1123-2-5 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل (VIKOR)
113
3-5 ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ
115
4-5
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات .
115
1-4-5
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
115
5-4-2 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ
116
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ وﺿﻤﺎﺋﻢ .
118
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره .1
119
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ
121
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﻴﻦ .
123
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ .
125
ﭼﻜﻴﺪه

درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠﺎری،اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻳﻚ ﻫﺪف وآن ﻫﻢ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺳﻮدﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ ، اﻣﺎاﻣﺮوزه درﺗﺠﺎرت اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ راه ﮔﺸﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی درﺳﺖ، ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎی در ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﭘﺮوژﻫﺎی دارد، ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺸﻲ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﻮن و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻻﺧﺺ روش ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎری ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ازﻃﺮﻓﻲ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎدرﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻳﻴﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻳﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎرآﻳﺪ وﻧﻘﺎط ﻗﻮت وﺿﻌﻒ دروﻧﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت روﺷﻬﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮد،ﻋﺪم ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ وﺗﺎﻛﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮوش،در اﻣﺪ، ﻣﻴﺰان و ﺗﻨﺎوب دادوﺳﺘﺪﺳﻬﺎم اﺳﺖ.ﻛﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ،ﺗﻨﻬﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدازﻣﻨﻈﺮﺟﺎﻣﻊ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎدﻛﻪ درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻛﺮدی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ را آﺷﻜﺎرﻣﻴﺴﺎزد،دارای اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی اﺳﺖ.دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮارزش و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داروﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان رااز ﻧﻈﺮﻣﺎﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازروش TOPSIS ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﻬﺎرااﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ورﺗﺒﻪ

ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ VIKOR ﻧﻴﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻗﻴﺎﺳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

 

ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، دﻧﻴﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ وارد رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪی در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﻮط ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ و. ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻴﺰی را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻛﻨﻴﻢ، ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ آﻧﺮا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ. اﻣﺮوزه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲورزﻧﺪ. از اﻳﻦ رو، ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺮوزی، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرا و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺘﻮان ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. اﮔﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻤﻲ ﺳﺎزی ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﻢ ، از ﺟﻤﻠﻪ راهﻫﺎی ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ را ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻴﺎنﻛﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ از ارﻗﺎم ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﻲ از ﻛﻞ ﻳﺎ درﺻﺪی از آن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد، ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ راﺑﻄﻪ رﻳﺎﺿﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻣﺎری دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﺻﻲ از زﻣﺎن اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ، ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺪاد زﻳﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ـ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪـ را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ، ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن، و ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﻨﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ، دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻟﮕﻮی ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

لیکن، برای رسیدن به رشد قابل توجه ناشی از حجم تجارت و ریسک متعاقب گلوگاه های اصلی در زنجیره های حمل و نقل و در مرزهای ملی، این توسعه ها باید توسط روش های هزیته ای و هزینه های اثربخش تجارت بین المللی تحت حمایت قرار گیرند. تسهیل تجارت بدلیل اینکه در آینده دقیق تر خواهد شد، یک عنصر کلیدی در رقابت و افزایش دهنده حجم تجارت است. جامعه بین المللی هم اکنون توجه زیادی به توسعه گسترده و اجرای شاخص ها و ابزار تسهیل تجارت دارد. هدف از تسهیل تجارت عبارت است از ارائه یک محیط با ثبات، واضح و قابل پیش بینی برای تجارت ملی و بین المللی. ظاهرا˝ باید بر مبنای هنجارها و تجربیات قابل قبول بین المللی ناشی از عوامل زیر، به این اهداف جامعه عمل پوشاند:
1) ساده سازی تشریفات و رویه ها، 2) استاندارد سازی و رشد زیر ساخت و تسهیلات فیزیکی، 3) هماهنگ سازی قانون ها و مقررات مربوطه (Shujie and Shilu,2009).

1-2) بیان مسئله
چندین دهه قبل در سال های اولیه برپایی سازمان ملل، دیوید میترانی نوشت «مشکل زمان ما دور نگهداشتن ملت ها از یکدیگر نیست، بلکه چگونه آنها را فعالانه گردهم آوردن است» و همین نکته است که ریشه اصلی چالش کار ما در تسهیل تجارت است (اتاق بازرگانی، 1385). تسهیل تجاری برای اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال 1996در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ نیز بسیاری از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاری بوده است. از آنجا که برداشت های مختلفی از واژه تسهیل تجاری وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز درباره آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معنای برقراری شفافیت، استانداردسازی، برقراری هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه ای، تقویت فضای قانونی و حرکت به طرف حرفه ای سازی نهادهای تجاری است (مراد حاصل، 1387: 45).
در دنیای فرارقابتی امروز، با وجود تغییرات‌ انجام گرفته، همه‌ ما به اهمیت تسهیل تجارت پی برده‌ایم و ضرورت آن‌ را حس می‌کنیم. در فضای پرچالش و البته پرفرصت بین المللی، فضای کسب و کار هر کشوری، یکی از مهم‌ترین عناصر موثر در ایجاد ارزش افزوده است که ضریب بهره وری آن با شاخه‌های متنوع از رفاه اجتماعی تا اقتدار ملی را در بر می گیرد.
در جهان امروز تجارت دارای دو وجه داخلی و خارجی است و تجارت خارجی نیز دارای دو وجه صادرات و واردات است. از دید یک اقتصاددان، یک بازار، شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال داد و ستد کالاها یا خدمات خاصى هستند. از نظر یک بازاریاب بازار مجموعه تمام خریداران بالقوه و واقعى است که براى یک کالا وجود دارد. و از نظر یک سیاستمدار، بازار محلی برای تامین آرامش جامعه و حفظ تعادل قوا است. تمام جلوه های تجارت از ساده ترین سطح تا پیچیده ترین حالت آن بر مقولاتی همچون خریداران و فروشندگان و تولید کنندگان متمرکز خواهد بود که تحقق کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری تنها و تنها میتواند بر پایه تسهیل فرایندهای میان عناصر بازار و تجارت متکی باشد.
تسهیل تجارت در بخش صادرات که به افزایش صادرات کشور می انجامد، بالتبع موجب افزایش در تولید داخلی و حمایت از نیروی کار و سرمایه کشور می‌شود ؛ این امر علاوه بر آنکه به استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید کشور می‌انجامد، نیروی کار و سرمایه جدید را نیز مورد استفاده قرار می‌دهد، البته ممکن است در مواردی نیز به افزایش واردات در قالب سرمایه‌گذاری خارجی و یا واردات برخی کالاها برای انجام تولید داخلی نیز بینجامد.
ایجاد تسهیلات لازم برای افزایش تجارت کشور موجب توانمندسازی بخش تجاری و بازرگانی می‌شود. توانمندسازی تجاری با شاخصی تحت این عنوان اندازه‌گیری می‌شود. در صورتی که مقدار این شاخص افزایش (کاهش) یابد، به ‌مفهوم بهبود (سختی) در شرایط توسعه تجارت است. در اینجا باید این نکته را متذکر شد که به منظور حفظ و ارتقای شاخص توانمندسازی تجاری در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای کشورهای غربی قرار دارد، ضروری است راه حل مناسبی برای برون‌رفت از این شرایط اتخاذ گردد تا با افزایش صادرات و کاهش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی از فرار سرمایه ها نیز جلوگیری به عمل آید. در کل، تسهیل تجاری از آن جهت حائز اهمیت است که به کشور ها برای حفظ جایگاه و ارتقای رقابت پذیری تجارت شان کمک می کند و این ایفای نقش به دلیل این است که اجرای سیاست های تسهیل تجاری نتایج بی‌شماری را به دنبال خواهد داشت.
مطالعات انجام شده نشان می دهد هزینه تسهیل تجاری بخصوص استانداردسازی اسناد و فرایند های تجاری، تنها بین 4 تا 7 درصد کالا های مبادله شده است. همچنین نتایج تحقیقی که به وسیله سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه انجام شد، نشان می دهد عایدات حاصل از اجرای یک نظام تسهیل تجاری اثر بخش، 26/0 درصد تولید ناخالص داخلی اعضای سازمان یعنی رقمی در حدود 45 میلیارد دلار است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشور ها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. بر اساس مطالعات انجام شده به وسیله واکتهورست و یاسوئی، در سال 2003، تخمین زده می شود که یک درصد کاهش در هزینه مبادلات تجاری از طریق روش های تسهیل تجاری، بالغ بر 40 میلیارد دلار صرفه جویی در ابعاد جهانی ایجاد خواهد کرد. همچنین مطالعات انجام شده نشان می دهد اثر قابل ملاحظه ای تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی است که موفق به اجرای تسهیل تجاری شده اند. در جدول 1-1 تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدادی از این کشور ها نشان داده شده است (کرمی، 1390: 37).

جدول شماره 1-1: تاثیر انجام تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی

کشور
تغییر در تولید سرانه ناخالص داخلی
استرالیا
3. 91
کانادا
3. 38
شیلی
5. 03
چین
6. 78
کره
4. 7
مالزی
2. 76
مکزیک
6. 69
جدول 1-1: تاثیر تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (ادامه)
کشور

سایت های دیگر :

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...