دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (Ma)

رشته حقوق – گرایش جزا و جرم‌شناسی

عنوان :

سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

استاد راهنما :

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق 3
ب)اهداف تحقیق 3
ج) پرسش­های تحقیق 3
د) فرضیه های تحقیق 4
و) سازماندهی تحقیق 4

فصل اول:

مفاهیم، پیشینه ودرآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام

مبحث نخست: مفاهیم 6
گفتار اول: واژه شناسی 6
بند اول: جرم ثبتی 6
بند دوم: سیاست جنائی 6
الف) تحولات مفهوم سیاست جنائی 7
ب) انواع سیاست جنائی 8
ج) سیاست جنائی در ایران 8
بند سوم: جرائم ثبتی عام 8
بند چهارم: جرائم ثیتی خاص 9
بند پنجم: حقوق ثبت 9
گفتار دوم: پیشینه تاریخی 10
بنداول: از پیدایش تا زمان مشروطه 11
بند دوم: بعد از تاریخ مشروطه تا کنون 14
مبحث دوم: درآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام 16
گفتار اول: جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری 16
بند اول: رکن قانونی 17
بند دوم: رکن مادی 18
الف) تقاضای ثبت خلاف واقع 19
ب) امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند 20
ج) ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی 21
د) ثبت ملک در تصرف غیر 23
ه) امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه 25
و) کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه 27
بند سوم: رکن روانی 28
الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع 29
ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند 29
ج) رکن روانی ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی 30
د) رکن روانی ثبت ملک در تصرف غیر 30
ه) رکن روانی امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه 31
و) رکن روانی کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه 31
گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم خیانت در امانت 31
بند اول: رکن قانونی 34
بند دوم: رکن مادی 34
الف) فعل منفی (ترک فعل) 34
ب) تبانی 35
بند سوم: رکن معنوی 36
گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر 36
بند اول: جعل و تزویر در اسناد رسمی 37
الف) رکن قانونی 40
ب) رکن مادی 40
ج) رکن معنوی 48
بند دوم: تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک 49
الف) رکن قانونی 50
ب) رکن مادی 50
ج) رکن معنوی 51

فصل دوم:

جرائم ثبتی خاص، واکنش­های کیفری و درآمدی برمراجع قضایی صالح در جرایم ثبتی

مبحث نخست: جرائم ثبتی اسناد و املاک خاص 53
گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری 53
بند اول: رکن قانونی 54
بند دوم: رکن مادی 54
بند سوم: رکن معنوی 55
گفتار دوم: امتناع سردفتر یا دفتریار کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک به مرجع ذیصلاح 56
بند اول: رکن قانونی 57
بند دوم: رکن مادی 57
بند سوم: رکن معنوی 59
گفتار سوم: تعهد یا معامله معارض 59
بند اول: رکن قانونی 60
بند دوم: رکن مادی 61
الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی 61
ب) تنظیم دو سند 62
ج) انتقال حق 62
د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی 62
ه) اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم شده باید راجع به مال شخص مرتکب باشد 64
بند سوم: رکن معنوی 64
گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض دارد 66
الف) وظایف اداره ثبت 66
ب) وظایف دفاتر اسناد رسمی 67
بند اول: رکن قانونی 68
بند دوم: رکن مادی 68
بند سوم: رکن معنوی 69
مبحث دوم: پاسخهای کیفری سرکوبگر 69
گفتار اول: مجازاتهای کیفری سرکوبگر 70
بند اول: کیفر حبس 71
بند دوم: کیفر شلاق 72
بند سوم: کیفر جزای نقدی 72
گفتار دوم: مجازاتهای سرکوبگر انتظامی 75
بند اول: توبیخ 76
بند دوم: جریمه نقدی 77
بند سوم: کیفر انفصال 77
بند چهارم: کیفر لغو پروانه (سلب صلاحیت) 80
مبحث سوم: مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی 80
گفتار اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبت 80
بند اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبتی 80
بند دوم: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم انتظامی 82
گفتار دوم: دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی 83
بند اول: دادگاه عمومی 83
بند دوم: دادگاه انتظامی 84
بند سوم: دادگاه تجدید نظر انتظامی 88
نتیجه‌گیری 90
پیشنهادات 93
فهرست منابع و مأخذ 95
چکیده انگلیسی 98

چکیده

با توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر می‌نماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده.

کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده می‌باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...