4- 3. توصیف سوالات پرسشنامه در راستای متغیرهای پژوهش 73
4-3-1.ضمانت نامه شرکت در مناقصه. 73
4-3-2.ضمانت نامه شرکت در مزایده. 74
4-3-3.ضمانت نامه حسن انجام کار. 75
4-3-4.ضمانت نامه استرداد وجه الضمان. 76
4-3-5.ضمانت نامه پیش پرداخت. 77
4-3-6.جذب منابع بانک 77
4-4. آزمون  فرضیات پژوهش 784-4-1.آزمون  کولموگروف اسمیرنوف. 78
4-4-2. آزمون  فرضیات پژوهش 79
4-4-2-1. فرضیه  اول. 79
4-4-2-2. فرضیه دوم. 80
4-4-2-3. فرضیه سوم. 82
4-4-2-4. فرضیه چهارم. 83
4-4-2-5. فرضیه پنجم 85
4-5.رتبه بندی ضمانت نامه های بانکی 86
فصل پنجم .89
5-1.مقدمه. 90
5-2.خلاصه فرآیند تحقیق 90
5-3.نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش 91
5-4.جمع بندی و نتیجه گیری 945-5.پیشنهادات تحقیق 95
5-5-1.پیشنهادات کاربردی 95
5-5-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 95
5-6. محدودیت های پژوهش 97
منابع فارسی 98
منابع انگلیسی 101
منابع اینترنتی 102
پرسشنامه. 104
خروجی نرم افزارspss. 107
مقدمه
در سالهای اخیرمنابع و تسهیلات بانکی به مقدار کافی در اختیار متقاضیان قرار نمی گیرد و بانکها با مطالبات معوق و عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و کمبود منابع مالی مواجه شده اندکه یکی از دلایل این امر، کمبود ابزارهای مالی مدرن در کشور است. چرا که حتی در صورتی که بانکها منابع مناسبی هم در اختیار داشته باشند، در صورت پرداخت زیاد وام به دلیل عدم رشد تولید ناخالص داخلی متناسب با نقدینگی ایجاد شده، تورم بیش از حدی ایجاد خواهد شد ونقش منابع بانکی بی اثر خواهد شد. به این دلیل احتیاج به ابزارهای مالی مدرن همچون ضمانتنامه های تعهد پرداخت و اسناداعتباری است تا به عنوان جایگزین نقدینگی، نقش تامین مالی بنگاهها را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان ومتقاضیان منابع مالی ، غیر از دارایی های نقد و نقدینگی، دارای های دیگری همچون زمین، مسکن، املاک، کارخانه  و اموال دیگری دارند که بدون الزام به فروش، می توانند به رهن بانکها دراورده و به کمک امنیت و ایمنی ایجاد شده به پشتوانه بانکها، ضمانتنامه های تعهد پرداخت در وجه ذینفعان دولتی و خصوصی از بانکها دریافت کنند و با تحویل ضمانتنامه به ذی نفعان، از انها مواد اولیه، محصولات واسطه ای یا اجناس مورد نیاز خریداری نمایند و فروشندگان هم با دریافت ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی، مطمئن هستند که اگر خریدار توان پرداخت هم نداشته باشد، بانک با توجه به وثیقه های دریافتی، حق وی را پرداخت خواهد نمود.
این بخش ابتدا بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش و سپس اهداف ،سوالات و فرضیات پژوهش عنوان شده است و در آخر نیز تعریف مفهومی و عملیاتی ذکر شده است 
. تشریح و بیان مسئله

شرایط متغیر اقتصادی با جهت‌گیری به سمت جهانی شدن، موجبات عدم ثبات در قیمت‌ها و عدم تعادل در بازار کالاها و خدمات را به‌وجود آورده است. نتیجه این تغییرات و تحولات سریع و تأثیری که بر بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌گذارد، علاوه بر اینکه عدم اعتماد و اطمینان را در تصمیمات اقتصادی به‌وجود آورده است، بر تعهدات اشخاص و مؤسسات نسبت به یکدیگر شدیداً تأثیر گذاشته و لاجرم رکود ناشی از نگرانی‌ها و انتظارات روانی را موجب گردیده است.در چنین شرایطی، یکی از روش‌هایی که باعث ایجاد اعتماد و اطمینان اشخاص در ارائه خدمات به یکدیگر می‌شود، ضمانت‌نامه‌های بانکی است که سیستم‌های بانکی مجری آن هستند.تمامی شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های واردات و صادرات برای تضمین انجام فعالیت‌هایشان نیاز مبرم به بانکها و موسسات مالی دارند که از آنها در برابر قراردادی که می‌بندند حمایت کنند. همچنین کارفرمایان داخلی برای تضمین انجام کار و یا درست انجام دادن آن و یا در سطح بین‌الملل، ضمانت بانکی متقابل می‌خواهند. این نوع تضمین در واقع تصمیم‌گیری را در عرصه مدیریت برای کار فرمایان راحت‌تر می‌کند. از آنجایی که ضمانت نامه‌ها برای 

لیکن، برای رسیدن به رشد قابل توجه ناشی از حجم تجارت و ریسک متعاقب گلوگاه های اصلی در زنجیره های حمل و نقل و در مرزهای ملی، این توسعه ها باید توسط روش های هزیته ای و هزینه های اثربخش تجارت بین المللی تحت حمایت قرار گیرند. تسهیل تجارت بدلیل اینکه در آینده دقیق تر خواهد شد، یک عنصر کلیدی در رقابت و افزایش دهنده حجم تجارت است. جامعه بین المللی هم اکنون توجه زیادی به توسعه گسترده و اجرای شاخص ها و ابزار تسهیل تجارت دارد. هدف از تسهیل تجارت عبارت است از ارائه یک محیط با ثبات، واضح و قابل پیش بینی برای تجارت ملی و بین المللی. ظاهرا˝ باید بر مبنای هنجارها و تجربیات قابل قبول بین المللی ناشی از عوامل زیر، به این اهداف جامعه عمل پوشاند:
1) ساده سازی تشریفات و رویه ها، 2) استاندارد سازی و رشد زیر ساخت و تسهیلات فیزیکی، 3) هماهنگ سازی قانون ها و مقررات مربوطه (Shujie and Shilu,2009).

1-2) بیان مسئله
چندین دهه قبل در سال های اولیه برپایی سازمان ملل، دیوید میترانی نوشت «مشکل زمان ما دور نگهداشتن ملت ها از یکدیگر نیست، بلکه چگونه آنها را فعالانه گردهم آوردن است» و همین نکته است که ریشه اصلی چالش کار ما در تسهیل تجارت است (اتاق بازرگانی، 1385). تسهیل تجاری برای اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال 1996در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ نیز بسیاری از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاری بوده است. از آنجا که برداشت های مختلفی از واژه تسهیل تجاری وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز درباره آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معنای برقراری شفافیت، استانداردسازی، برقراری هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه ای، تقویت فضای قانونی و حرکت به طرف حرفه ای سازی نهادهای تجاری است (مراد حاصل، 1387: 45).
در دنیای فرارقابتی امروز، با وجود تغییرات‌ انجام گرفته، همه‌ ما به اهمیت تسهیل تجارت پی برده‌ایم و ضرورت آن‌ را حس می‌کنیم. در فضای پرچالش و البته پرفرصت بین المللی، فضای کسب و کار هر کشوری، یکی از مهم‌ترین عناصر موثر در ایجاد ارزش افزوده است که ضریب بهره وری آن با شاخه‌های متنوع از رفاه اجتماعی تا اقتدار ملی را در بر می گیرد.
در جهان امروز تجارت دارای دو وجه داخلی و خارجی است و تجارت خارجی نیز دارای دو وجه صادرات و واردات است. از دید یک اقتصاددان، یک بازار، شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال داد و ستد کالاها یا خدمات خاصى هستند. از نظر یک بازاریاب بازار مجموعه تمام خریداران بالقوه و واقعى است که براى یک کالا وجود دارد. و از نظر یک سیاستمدار، بازار محلی برای تامین آرامش جامعه و حفظ تعادل قوا است. تمام جلوه های تجارت از ساده ترین سطح تا پیچیده ترین حالت آن بر مقولاتی همچون خریداران و فروشندگان و تولید کنندگان متمرکز خواهد بود که تحقق کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری تنها و تنها میتواند بر پایه تسهیل فرایندهای میان عناصر بازار و تجارت متکی باشد.
تسهیل تجارت در بخش صادرات که به افزایش صادرات کشور می انجامد، بالتبع موجب افزایش در تولید داخلی و حمایت از نیروی کار و سرمایه کشور می‌شود ؛ این امر علاوه بر آنکه به استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید کشور می‌انجامد، نیروی کار و سرمایه جدید را نیز مورد استفاده قرار می‌دهد، البته ممکن است در مواردی نیز به افزایش واردات در قالب سرمایه‌گذاری خارجی و یا واردات برخی کالاها برای انجام تولید داخلی نیز بینجامد.
ایجاد تسهیلات لازم برای افزایش تجارت کشور موجب توانمندسازی بخش تجاری و بازرگانی می‌شود. توانمندسازی تجاری با شاخصی تحت این عنوان اندازه‌گیری می‌شود. در صورتی که مقدار این شاخص افزایش (کاهش) یابد، به ‌مفهوم بهبود (سختی) در شرایط توسعه تجارت است. در اینجا باید این نکته را متذکر شد که به منظور حفظ و ارتقای شاخص توانمندسازی تجاری در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای کشورهای غربی قرار دارد، ضروری است راه حل مناسبی برای برون‌رفت از این شرایط اتخاذ گردد تا با افزایش صادرات و کاهش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی از فرار سرمایه ها نیز جلوگیری به عمل آید. در کل، تسهیل تجاری از آن جهت حائز اهمیت است که به کشور ها برای حفظ جایگاه و ارتقای رقابت پذیری تجارت شان کمک می کند و این ایفای نقش به دلیل این است که اجرای سیاست های تسهیل تجاری نتایج بی‌شماری را به دنبال خواهد داشت.
مطالعات انجام شده نشان می دهد هزینه تسهیل تجاری بخصوص استانداردسازی اسناد و فرایند های تجاری، تنها بین 4 تا 7 درصد کالا های مبادله شده است. همچنین نتایج تحقیقی که به وسیله سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه انجام شد، نشان می دهد عایدات حاصل از اجرای یک نظام تسهیل تجاری اثر بخش، 26/0 درصد تولید ناخالص داخلی اعضای سازمان یعنی رقمی در حدود 45 میلیارد دلار است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشور ها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. بر اساس مطالعات انجام شده به وسیله واکتهورست و یاسوئی، در سال 2003، تخمین زده می شود که یک درصد کاهش در هزینه مبادلات تجاری از طریق روش های تسهیل تجاری، بالغ بر 40 میلیارد دلار صرفه جویی در ابعاد جهانی ایجاد خواهد کرد. همچنین مطالعات انجام شده نشان می دهد اثر قابل ملاحظه ای تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی است که موفق به اجرای تسهیل تجاری شده اند. در جدول 1-1 تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدادی از این کشور ها نشان داده شده است (کرمی، 1390: 37).

جدول شماره 1-1: تاثیر انجام تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی

کشور
تغییر در تولید سرانه ناخالص داخلی
استرالیا
3. 91
کانادا
3. 38
شیلی
5. 03
چین
6. 78
کره
4. 7
مالزی
2. 76
مکزیک
6. 69
جدول 1-1: تاثیر تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (ادامه)
کشور

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...