پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/چگونگی اجرای حکم انفصال
چگونگی اجرای حکم انفصال
ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان،از طریق ماموران ابلاغ و مطابق ضوابط آیین دادرسی‏ مدنی به عمل می‏آید. [1] اگرچه قبلا ماهیت اداری داشتن رأی به انفصال مورد تأیید قرار گرفت،لیکن به‏ نظر ما با توجه به ضرورت بررسی علل و انگیزه‏های عدم اجرای آرای دیوان و تعیین دقیق نقش مأمور مستنکف در این خصوص لازم است قوانین و مقررات کیفری متناسب با این شان دیوان در محدوده‏ صدور حکم به انفصال تصویب شده و یا آیین دادرسی کیفری اجرا شده در دادگاه‏های کیفری عمومی‏ به آن تسری یابد.

در نتیجه،ضروری است که شعبه‏ای کیفری به ساختار دیوان عدالت اداری،متضم شده و عهده‏دار وظیفه فوق العاده مهم تضمین اجرای درست،به موقع و کامل آرای دیوان شود و نیز آیین دادرسی‏ کیفری ویژه‏ای،برای اعمال اختیارات مربوط به صدور حکم به انفصال،وضع شود تا از این رهگذر هم‏ حقوق متهم(مامور مستنکف)در مراحل رسیدگی‏ها محفوظ بماند و هم رای صادره از صلابت و صحت مستندات و دفاعیات

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

صریح متهم یا وکلای او برخوردار شده و در نتیجه،اجرای صحیح آرای‏ دیوان،تضمین شود.[2]

این بخش از وظایف دیوان،نوعی مبارزه با فساد اداری و گامی مهم در تقویت اصل حاکمیت‏ قانون به شمار می‏رود.از آنجا که عدم اجرای تصمیمات و آرای دیوان در درازمدت و از طریق صدور تصمیمات مغایر با رأی دیوان از سوی کارگزاران و دولتمردان،امکان‏پذیر است،تشکیل یک دادستانی‏ کل برای نظارت دایم بر تحولات اداری در کشور،ضروری می‏نماید.

به‏هرحال،رأی دیوان به انفصال،پس از ابلاغ،اجرا می‏شود.آیین دادرسی دیوان،حکم به انفصال‏ صادره از شعب این مرجع را متعاقب ابلاغ به واحد مربوطه،قابل اجرا می‏داند [3] لیکن در خصوص‏ حکم به انفصال صادره از رییس کل دیوان،ساکت است. [4]

3-7 گستره حکم به انفصال
باید دید تیغ تیز انفصال از خدمات دولتی،ماموران و کارمندان کدام بخش از قوای سه‏گانه را در بر می‏گیرد؟آیا صرفا ناظر بر ماموران دستگاههای اجرایی(شامل وزارتخانه‏ها،موسسات دولتی، شرکت‏های دولتی،شهرداری‏ها و نهادهای انقلابی)است یا آن‏که کارگزاران قوای مقننه و قضاییه و نهادهای مسلح،روسای نهادهای انقلابی،دبیر شورای نگهبان و مقامهای اداری آن نهاد،هیات رییسه‏ مجلس شورای اسلامی و کادر اداری آن،رییس قوه قضاییه و معاونان وی،از اجرای رای یا دستور صادره از دیوان عدالت اداری،استنکاف ورزند،مجازات انفصال بطور مستقیم متوجه آن‏ها می‏شود یا خیر؟

توضیح این مطلب لازم است که ظواهر قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری [5] ‏،بیانگر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت دولت(در مفهوم قوه مجریه)،واحدهای‏ دولتی و ماموران آنهاست که در خصوص اقدامات،تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و یا شرع(به‏ تشخیص فقهای شورای نگهبان)و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه،اقامه می‏گردند.البته،قانون‏ دیوان عدالت اداری،رسیدگی به شکایات مربوط به تضییع حقوق استخدامی کلیه مستخدمان کشوری‏ و لشگری در تمام قوای سه‏گانه و نهادهای مختلف را در صلاحیت دیوان،قرار می‏دهد[6].

در عمل،شاهد آن هستیم که رویه قضایی دیوان،در راستای تامین و تقویت اصل حاکمیت قانون و شرع بر تمام تصمیم‏گیری‏های کلان در کشور،مقررات و تصمیمات غیر سیاسی و غیر قضایی در سایر دستگاه‏های خارج از قوه مجریه،نظیر قوه قضاییه‏[7]و شورای عالی انقلاب فرهنگی‏[8]را تحت پوشش‏ قرار داده است،[9]برای مثال،صلاحیت خود در نظارت بر تطبیق مصوبات آن نهادها با شرع و 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...