مقالات



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت


آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


مقاله های علمی تخصصی دانشگاهی


آخرین مطالب


جستجو


 



فصل سوم: شرایط تشکیل احزاب در ایران، مصر و عراق

3-1- شرایط تشکیل احزاب. 43

3-2-3- سیستم سه حزبی 44

3-3- جایگاه احزاب سیاسی در ایران 44

3-4- کشور مصر. 51

3-4-3-1- احزاب مصر: 54

3-4-5-فراینددموکراتیک مصر و نقش اسلامگراها در دولت محمد مرسی 58

فصل چهارم: نقش حقوقی و قضایی احزاب بر قوای حاکمه

4-1- نقش احزاب بر عملکرد قوای حاکمه71

4-2- نقش احزاب در انتخابات78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-2- مبانی شکل گیری احزاب. 83

5-1-3- اهمیت شکل گیری احزاب. 85

5-2-  احزاب در کشور ایران 86

5-3 مقایسه قوانین احزاب مصر و عراق.100

5-4- جمع بندی102.

5-5- پیشنهادات تحقیق 92

5-6- محدودیت های تحقیق 92

منابع. 93

 

 

چکیده

 هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشد. این پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با بهره گرفتن از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد. امروزه تمام انواع نظام های سیاسی وکشورها خود را نیازمند حزب می دانند. در بسیاری از این کشورها احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و توانسته اند رسالت اصلی خود را به عنوان میانجی و هیات واسط حکومت و جامعه به نحو احسن به انجام برسانند. اما کمتر کشوری را در جهان اسلام می توان یافت که به اندازه ایران دارای تنوع احزاب و گروه های سیاسی باشد. البته بسیاری از این احزاب از دایره موسسان حزب فراتر نرفته و عملا نتوانسته اند در سازماندهی و مشارکت مردم عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند. از این رو فرایند تکوین نظام حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و هنوز به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. در مورد کشورهای مصر و عراق نیز می توان احزاب در معنی واقعی خود نتوانستند وظایفشان را انجام دهند و به اهداف تعیین شده خود دست یابند، و هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی و فاصله گرفتن از دست یابی به منافع رهبران آنها و قدرت گرایی فاصله زیادی دارا هستند.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






-link" href="https://gold.kowsarblog.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="noopener noreferrer">دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-02-30] [ 10:21:00 ب.ظ ]




77

    77

      77

. 77

78

78

78

79

    79

      79

. 80

80

82

83

85

85

87

88

89

90

91

92

93

93

95

98

100

100

102

103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105

106

108

109

115

 

 

چکیده:

تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند.به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت ملی فراهم گردد.

 

واژگان کلیدی: فضای سایبری، جرایم سایبری، قوانین سایبری،امنیت ملی.

 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






-link" href="https://vob.kowsarblog.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9n%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">پایان نامه با موضوع الیاژ های پلیمریپایان نامه در مورد


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:21:00 ب.ظ ]




2-14-3: خیار شرط                84

2-14-4: خیار تأخیر ثمن     86

2-14-5: خیار رؤیت و تخلف وصف   86

2-14-6: خیار غبن  .   88

2-14-7: خیار عیب      89

2-14-8: خیار تدلیس    89

2-14-9: خیار تبعض صفقه  .  91

2-14-10: خیارتخلف شرط     91

2-15: سوابق و پیشینه تحقیق   .  93

فصل سوم:  فصل سوم

3-1 روش‌شناسی تحقیق     97

3-1-1 روش تحقیق      97

3-1-2: تحقیق توصیفی- تحلیلی   98

3-1-3 تحقیق کاربردی   .  99

3-2 ابزار گردآوری اطلاعات     99

3-3 روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات  . 100

3-3-1: روش تکیه بر موضوعات نظری   .           100

3-4 روش ارائه یک قضیه توصیفی   .           100

3-5 ساماندهی تحقیق     101

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

4-1 استنباطی   102

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1: نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات   .           107

5-1-1: نتیجه‌گیری و جمع‌بندی                107

5-1-2: پیشنهادات  .            108

منابع   .  111

چکیده انگلیسی   118

 

 

چکیده:

با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد.

مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و .، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟

در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی ‌می‌باشند.

زمان و مکان این نوع قراردادها را می‌توان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


تکنیک های طنز در ادبیات - قسمت 2 - طنز و خنده دار -اس ام اس و پیام جدید
 [ 10:20:00 ب.ظ ]




مبحث دوم- موانع قائم­مقامی 112

گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) 112

گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر) 116

بند اول- شرط مخالف میان بیمه­گذار و مسئول­حادثه. 118

1- شرط مستقیم مخالف قائم­مقامی 118

2 – شرط غیر مستقیم مخالف قائم­مقامی 120

بند دوم- شرط مخالف میان بیمه­گذار و بیمه­گر. 120

1- شروط صریح 120

2 – شرط عدم قائم­مقامی 123

بند سوم- شرط مخالف میان بیمه­گران. 123

مبحث سوم- دعوای قائم­مقامی 124

گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائم­مقامی 127

بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی 128

بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری 129

(طرح دعوای قائم­مقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمه­گر) 129

گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت. 131

بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمه­گر. 131

بند دوم- طرح دعوای قائم­مقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت. 136

گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت. 136

بند اول- امکان وصول طلب از عامل­زیان. 136

بند دوم- تقصیر مشترک عامل­زیان با بیمه­گذار. 137

گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع. 139

بند اول- امکان رجوع به بیمه­گر مسئولیت. 139

بند دوم- رجوع بیمه­گر به ضامن در بیمه اعتباری 142

بند سوم- رجوع بیمه­گر به مسئول فعل غیر. 143

گفتار پنجم- حق تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر. 144

گفتار ششم- اشخاصی که بیمه­گر قائم­مقام آنها می­شود. 149

گفتار هفتم- اقدام­های معارض با دعوای قائم­مقامی 152

گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات. 153

بند اول- ایراد تهاتر. 154

بند دوم- ایراد ابراء یا صلح 155

زمان. 156

بند چهارم- ایراد فسخ 158

بند پنجم- ایراد سقوط حق 159

بند ششم- ایراد مالکیت­مافی­الذمه. 159

بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین 160

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها 161

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






-link" href="https://gold.kowsarblog.ir/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">عناوین پایان نامه های سایت عصر جدید -قسمت 6


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:19:00 ب.ظ ]




3-2مبانی مشروعیت مهایات و ماهیت حقوقی آن.97

3-2-1 مبانی فقهی تقسیم منافع97

3-2-1-1 کتاب97

3-2-1-2سنت98

3-2-1-3حکم عقل و بنای عقلا.98

3-2-1-4اجماع.98

3-2-1-5استحسان.98

3-2-2 بررسی ماهیت حقوقی مهایات.99

3-2-2-1نظریه اباجه معوضه بودن تقسیم منافع.99

3-2-2-2 نظریه معاوضه بودن تقسیم100

3-2-2-3 نظریه صلح بودن تقسیم.101

3-2-2-4نظریه اجاره بودن102

3-2-2-5 قرارداد خصوصی بودن مهایات103

3-3 بکارگیری مهایات برای مالکیت زمانی. .104

3-3-1 تفاوت مهایات و مالکیت زمانی. 105

3-4اقسام مهایات و آثار و احکام آن.107

3-4-1 اقسام تقسیم منافع( مهایات ) 107

3-4-1-1مهایات به اعتبار زمان و مکان107

3-4-1-1-1مهایات زمانی.107

3-4-1-1-2مهایات مکانی108

3-4-1-1-3 مقایسه بین مهایات زمانی و مکانی.108

3-4-1-2مهایات به تراضی و اجبار.109

3-4-1-2-1مهایات به تراضی.109

3-4-1-2-2مهایات به اجبار.109

3-4-2احکام و آثار تقسیم منافع. 110

3-4-2-1لزوم یا جواز تقسیم منافع.110

3-4-2-1-1نظریه جواز110

3-4-2-1-2نظریه لزوم110

3-4-2-1-3نظریه برگزیده 111

3-4-2-2اثر مهایات111

3-4-3فروش اجباری عین و جانشینی آن با مهایات 112

3-5 مسائلی درباره مهایات.113

جمع بندی و نتیجه گیری115

منابع و ماخذ.118

پیوست.127

چکیده به زبان انگلیسی.137

صفحه معرفی به زبان انگلیسی.138

عنوان به زبان انگلیسی.139

 

 

چکیده

مهایات که در واقع همان تقسیم منافع اموال مشترک را گویند  راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه می باشد که موجب حفظ وجلوگیری از معطل ماندن مال می شود.در واقع چند مالک به صورت مشاع

در ملکی شراکت دارند و به دلیل آن که نمی توانند به طور هم زمان از آن ملک استفاده کنند ،منافع را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند.

مالکیت زمانی نیز پدیده ی نو ظهوری در زمینه ی حقوق مدنی می باشد که از اواسط دهه ی 70 وارد کشور شده عده ای معتقدند که همان مهایات در فقه می باشد.در این پژوهش به بررسی مالکیت زمانی ،سپس تحقیق در مورد مهایات ،بررسی مبانی فقی وحقوقی مهایات و همچنین مقایسه مهایات با مالکیت زمانی پرداخته ایم وبه این نتیجه خواهیم رسید که مالکیت زمانی نمی تواند همان مهایات باشد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 10:19:00 ب.ظ ]