موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت
مقالات



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت


مهر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


مقاله های علمی تخصصی دانشگاهی


آخرین مطالب


جستجو


 



بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی                                                                    115
بند دوم: بازیابی نظام قضایی                                                                                    117
بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی                                                                        119
    گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحران­های شدید انسانی                                                     120         مبحث نخست: واکنش­های قهری غیرنظامی مسئولیت حمایت                                         120
بند نخست: واکنش­های سیاسی، دیپلماتیک                                                                121
بند دوم: واکنش­های اقتصادی                                                                                 123
بند سوم: واکنش­های ­امنیتی                                                                                    125
        مبحث دوم: واکنش­های قهری نظامی مسئولیت حمایت                                                   127
بند نخست: مشروعیت سازی برای واکنش نظامی                                                         128
بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز واکنش نظامی                                                         131
بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنش­های نظامی                                        133
فصل دوم: شناخت محدودیت­های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت و نقش وتوانمندی نهادهای بین ­المللی در مرتفع نمودن آنها                                               135
   گفتار نخست: چالش­های پیش روی اجرای نظریه مسئولیت حمایت                                     136     
         مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرایی شدن مسئولیت حمایت                                          136
بند نخست: چالش­ بر سر سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                               136
بند دوم: چالش­های حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت حمایت                         140
        مبحث دوم: چگونگی ارتقای وضع کنونی نظریه مسئولیت حمایت                                    142     
بند نخست: یجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح بین ­المللی 142
بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح داخلی کشورها          144
  گفتار دوم: توانمندی­های نهادهای بین ­المللی در اقدام برای مسئولیت حمایت                         146     
مبحث نخست: نقش ملل متحد و کشور­های عضو آن                                                       147
بند نخست: نقش مجمع عمومی در ارتقای مسئولیت حمایت                                          147
بند دوم: نقش شورای امنیت در اجرا و ارتقای نظریه مسئولیت حمایت                             148
بند سوم: نقش دبیرخانه و سایر نهادهای ملل متحد در ارتقا و اجرای نظریه
مسئولیت حمایت                                                                                     150       مبحث دوم: نقش سازمان­های منطقه­ای                                                                          152
بند نخست: سازمان­های منطقه­ای قاره افریقا                                                                154
بند دوم: سازمان­های منطقه­ای قاره اروپا                                                                     157
بند سوم: سازمان منطقه­ای آ. سه. آن در آسیا                                                    158
جمع بندی بخش دوم                                                                                              160

نتیجه پایانی                                                                                            162

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






-link" href="https://thesisb.blogsky.com/1398/03" target="_blank" rel="noopener noreferrer">مرکز دانلود منابع علمی - دانشجویی


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-02-30] [ 10:41:00 ب.ظ ]




2-3-1-1-گفتار اول:آثار مربوط به بزه دیده 50
2-3-1-2-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت 51
2-3-2-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی 51
2-3-2-1-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان. 512-3-2-2-گفتار دوم :آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی 52
2-3-3-مبحث سوم:آثار اجتماعی مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک 53
2-3-3-1-گفتار اول:خدمات اجتماع‌ محور. 53
2-3-3-2-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه. 53
2-3-3-3-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی 54
2-4-بخش چهارم:بررسی نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پیش بینی شده آن در قوانین کشورهای مختلف    54
2-4-1-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانین سایر کشورها 54
2-4-1-1-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بین المللی 55
2-4-1-2-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در کشورفرانسه. 56
2-4-1-3-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک درکشور استر لیا 58
2-4-1-4-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان. 58
2-4-1-5-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی  و اقدامات تأمینی و تربیتی درلبنان. 592-4-2-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پیشگیری از رفتار مجرمانه. 61
2-4-2-1-گفتار اول: پیشگیری اولیه  و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه. 62
2-4-2-2-گفتار دوم:  پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس. 63
2-4-2-2-1-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی 63
2-4-2-2-2- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه. 64
2-4-2-3-گفتار سوم:درمانگری رفتار  مجرمانه و پیشگیری ثالت 65
2-4-2-3-1- روش های روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی 65
2-4-2-3-2- روی آوردهای انسانی نگر. 66
2-4-2-3-3- روش های رفتاری نگر. 66
2-4-2-3-4-روش های شناختی – رفتاری 66
2-4-2-3-5-آموزش مهارتهای اجتماعی 67
2-4-2-4-گفتار چهارم:خودمهارگری 67
2-4-2-4-1-بازسازی شناختی 68
2-4-2-4-2- آموزش حل مساله بین شخصی 68
2-4-2-4-3- آموزش شناختی حل مساله بین شخص: 69
2-4-2-5-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم. 69
فصل سوم:روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر شیراز. 71
3-1-بخش اول:روش تحقیق 71
3-1-1-مبحث اول:روش تحقیق. 72
3-1-1-1-گفتار اول:طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف 72
3-1-1-2-گفتار دوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای ابزار و روش گرد آوری داده ها 72
3-1-1-3-گفتار سوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای مراحل تحقیق. 72
3-1-1-4-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه. 73
3-1-2-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری 73
3-1-2-1-گفتار اول:جامعه آماری 733-1-2-2-گفتار دوم:ابزار جمع آوری داده ها 73
3-2-بخش دوم:تجزیه و تحلیل اطلاعات. 75
3-2-1-مبحث اول:آمار توصیفی 75
3-2-2-مبحث دوم:آمار استنباطی 79
3-3-نتیجه گیری 83

3-4-پیشنهادات. 83

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 10:41:00 ب.ظ ]




بند اول: قرارداد (توافق) 64
بند دوم: صحت ایجاب 65
بندسوم: ایجاب از طریق پست 65
بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66
بند ششم: جهل. 67
بند هفتم :اشتباه 68
بند هشتم: اکراه 70
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس. 71
بند دهم: عوض. 71
بند یازدهم: وجود عوض. 72
بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73
بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76
بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76
بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77
بند شانزدهم : تفسیر. 78بند هفدهم: حسن نیت 78
بند هجدهم: حقوق بشر. 80
بند نوزدهم: اشتباه مشترک 81
بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت 84
بند بیست و دوم : جبران خسارت 85
بند بیست و سوم: تدلیس. 87
بند بیست و چهارم: سکوت 87
بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89
بند بیست و هفتم: جبران خسارت 90
بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91
بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92
بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی 95
مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز. 95
گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95
گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات 98
گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98
گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98
گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی 100
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس. 100
گفتار اول: شباهت ها 100گفتار دوم: تفاوت ها 109
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115
گفتار اول: شباهت ها 115
گفتار اول: تفاوت ها 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 118

پیشنهادات 120

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:40:00 ب.ظ ]




اهداف تحقیق را می توان از جمله موارد ذیل دانست :

احصاء منشاء بروز اختلاف قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
بررسی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات و ممنوعیت ها در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
ارائه راهکار با هدف پیشگیری از بروز اختلاف و تفاسیر گوناگون از مفاد قرارداد ساخت و ساز
مشخص نمودن محدوده مسئولیت و تعهدات پیمانکار و کارفرما نسبت به یکدیگر
چگونگی حل و فصل اختلافات حادث شده و الزام متعاقدین به ارجاع موضوع به داوریاهمیت تحقیق
سروکار داشتن با امور پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مربوطه و پرداختن به آنها در دنیای امروز اعم از اینکه پیمان عنوان ساخت و ساز ، تولیدی ، تدارکاتی ، خدماتی و . . . را داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان و تجربه است ، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی و حقوقی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. و از طرفی تلاش در جهت تفکر ، تجزیه و تحلیل موضوع ، توسط حقوقدانان و مرتبطین با این قرارداد است ، تا با ارائه نقطه نظرات در این خصوص ، هر چه بیشتر بر غنای حقوقی ، شرایط عمومی پیمان ، بیفزایند.

کاربرد نتایج تحقیق
نتایج این تحقیق علاوه بر کاربردهایی که در دستگاه های دولتی دارد ، در کلیه شرکت های پیمانکاری و بخش های خصوصی و سازمانهای مرتبط با نظام اداری کشور ، کارشناسان حقوقی ، مهندسین و کارکنان متولی امر در دستگاه های دولتی و خصوصی ، مهندسان مشاور و وکلای دادگستری مورد استفاده خواهد بود. زیرا با سیاست خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی ، بر تعداد قراردادهای ساخت و ساز افزوده خواهد شد و با توجه به فقدان برخی قوانین راهگشا برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی طرفین در این قبیل قراردادها ، نیاز به بررسی قوانین قراردادهای دولتی و پیمانکاری و قواعد مرتبط با آنها بیش از پیش احساس می شود.

سوال های تحقیقاختلافات حقوقی در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی چیست ؟ و راه های حل و فصل آنها چگونه است ؟

فرضیه ها
فرضیه های این تحقیق عبارتند از :
– اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی و غیر عمرانی به چه نحو می باشد.
– ریشه بروز اختلافات و اهم ادعاهای پیمانکاران و محدوده مسئولیت ایشان باید احصاء و راهکار متناسب با هر یک مد نظر قرار گیرد.

روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری صورت خواهد گرفت و از روش توصیفی ، تحلیلی ، کاربردی ، تاریخی و در مواردی تطبیقی و در صورت لزوم مراجعات آماری و میدانی استفاده خواهد شد ، که نگارنده با هدایت اساتید محترم به کنکاش در منابع قانونی ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه ، متون فقهی و نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری و غیره پرداخته و در جهت تبیین نظریات مکتسبه ، به صورت مستقل و با مراجعه به منابع مختلف به شناخت آسیب ها و ارائه راهکاری مناسب پرداخته خواهد شد.

ساختار تحقیق
فرآیند این پژوهش ، در چهار فصل به ترتیب ذیل ارائه می گردد :
فصل نخست ، که شامل دو مبحث می باشد . در مبحث اول به کلیات موضوع ومفاهیم و تعاریف و جایگاه پیمان در عقود پرداخته می شود و در مبحث دوم نظام حاکم بر پیمانهای دولتی و خصوصی و وجه تمایز آنها بیان می گردد.
در فصل دوم ، که شامل دو مبحث می باشد به اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی و وجه افتراق طرحهای عمرانی و غیر عمرانی مورد بحث قرار می گیرد.
در فصل سوم ، که شامل سه مبحث است ، در مبحث اول ، به ریشه مشکلات و منشاء بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا پرداخته شده . در مبحث دوم به علل بروز ادعای پیمانکاران و مهمترین آنها و در ادامه راهکارها و پیشنهادات مربوط به این بخش ارائه شده است. در مبحث سوم محدوده مسئولیت پیمانکار در زمان اجرا و پس از اتمام قرارداد بیان گردیده .
در فصل چهارم ، که متشکل از دو مبحث می باشد در مبحث اول به داوری و جایگاه آن در قراردادهای ساخت و ساز اشاره شده است. در مبحث دوم نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی آسیب شناسی و راهکار مدنظر ابراز گردیده و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات گنجانده شده است.
[1] – کاتوزیان ، ناصر (1391)، عقود معین ، جلد اول ، چاپ یازدهم ، سهامی انتشار ، ش397 تا 403 .
[2] – ماده 79 ق.م.ع.ک ” بیان می دارد : معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر : . . .[3] – ماده 23 ـ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین‌اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی‌آیین نامه‌ای تهیه و پس ازتصویب هیأت وزیران بر اساس آن‌دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می کند ودستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.
 
[4] – در بعضی از قراردادها اختیار گفتگوی آزادانه از طرف مقابل سلب می شود و طرف دیگر قبلا تمام شرایط و آثار آن را تعیین می کند . کسی که مایل به انعقاد آن است یا باید تمام آن 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 10:39:00 ب.ظ ]




بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103
بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105
بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106
بند4- پرداخت با اولین  درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107
گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی 109مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری 111
فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن. 117
مبحث اول: اموال و اسناد. 117
گفتاراول: اموال. 117
بند1- اموال منقول. 119
بند2- اموال غیرمنقول. 120
گفتاردوم: اسناد. 120
بند1- انواع اسناد لازم‌الاجراء. 121
بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی 123
بند3- اسناد تجاری 124
بند4- مزایای اسناد تجاری 125
مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری 126
گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. 128بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129
بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130
بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130
گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. 132
بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132
بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134
گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری 138
بند1- معامله با حق استرداد: 138
بند2- ضمانت در پرداخت: 138
بند3- وکالت در تملک: 139
بند4- انتقال صوری: 139
بند5- وثیقه قراردادی: 140
مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق 142
گفتاراول: چک. 142
گفتاردوم: سفته. 144
گفتارسوم: سند مالکیت 145
گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی 146
گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها 147
مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی 148
نتیجه گیری: 153
فهرست منابع: 156
Abstract. 159

چکیده:
بانکها برای  حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و  انتخاب وثیقه مناسب  با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 10:39:00 ب.ظ ]