مقالات



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت


آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


مقاله های علمی تخصصی دانشگاهی


آخرین مطالب


جستجو


 



گفتار سوم : ارزیابی و نقد دلایل مورد استناد برای بطلان شرط . 74
گفتار چهارم : نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد 79
بند اول : نقل کلام برخی طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد . 79
بند دوم : دلایل طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد . 80بند سوم : ارزیابی دلایل و نظر مختار 81
گفتار پنجم : اثر شرط عدم ازدواج مجدد با تاکید بر عنصر مصلحت اجتماعی . 82
مبحث دوم : ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین ایران . 85
گفتار اول : ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن در فقه و حقوق . 92
بند اول : نظر موافقین حق طلاق زوجه . 92
بند دوم : نظر مخالفین طلاق 93گفتار دوم : نظر مراجع 95
گفتار سوم : ازدواج مجدد و رویکرد جدید فقهی و حقوقی ایران . 97فصل پنجم : ازدواج مجدد در مکتب فمنیسم
مقدمه . 104
حوزه عمومی و خصوصی . 104
افول و تزلزل در بنیان ازدواج 105
آراء فمینیسم در باب ازدواج مجدد مردان و نظر دین اسلام 107

نتیجه گیری 108

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






-link" href="https://thesislaw.blogsky.com/1398/10/13/post-3629/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%8c-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">خرید پلیمر : پایان نامه ، پروژه ، سمینار در مورد خرید پلیمر - دانلود پایان نامه


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-02-30] [ 10:38:00 ب.ظ ]




3-1-1-4-2-    نگهداری اموال. 98
3-1-1-4-3-    اجرای طرح های عمرانی. 98
3-1-1-4-4-    درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی. 98
3-1-1-4-5-    فروش اموال. 99
3-1-1-4-6-   فروش سهام. 100
3-1-2- قرارداد های دولتی                                         100
3-1-2-1-                             مفهوم قرارداد دولتی. 1003-1-2-2-                             ویژگی های اختصاصی قراردادهای دولتی. 101
3-1-2-3-                             تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 102
3-2-            بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران           103
3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوری پذیری و سیر تحول                   103
3-2-1-1-                             ماهیّت داوری 103
3-2-1-2-                             گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 104
3-2-2-داوری­پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی             105
3-2-2-1-                             مفهوم اموال دولتی در قوانین. 106
3-2-2-2-                             مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامه ها و تصویب نامه ها ) 109
3-2-2-3-                             ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 111
3-2-2-4-                             داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی. 112
3-3-            محدودیت ها بر داوری­پذیری 114
3-3-1-  بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 1163-3-1-1-                             اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 116
3-3-1-2-                             مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 117
3-3-1-2-1-                                              قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 117
3-3-1-2-2-                                                عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی. 118
3-3-1-2-3-            قبول محدود داوری 119
3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی. 121
3-3-2-1-   بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی   121
3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی                121
3-3-2-2-   بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی   122
3-3-2-1-2- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین          123
3-3-2-2-1-1-   تئوری مصونیت قضائی دولت ها 123
3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی. 1253-3-2-2-2-1-  رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 125
3-3-2-2-2-2-  مبانی رد ایراد 126
3-3-3-    مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران. 128
3-3-3-1-                             رجوع اشخاص حقیقی به داوری 128
3-3-3-2-                             رجوع اشخاص حقوقی به داوری 130
3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی. 132
3-3-4-1-                             بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 134
3-3-4-2-                             مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی. 135
3-3-4-3-                             تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی. 137
3-3-4-4-                             نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی. 139
3-3-4-5-                             موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی. 140
3-3-4-6-                             موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع. 143
3-3-5-  شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 146
3-3-5-1-                             وجود دعوی 146
3-3-5-2-                             دولتی بودن مال. 153
3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم. 155
3-3-5-4-                             ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی. 158
نتیجه گیری .159
منابع166
چکیده لاتین .172
 
چکیده

هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود کرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تکرار شده است. اصل مذکور و آثار آن، آن­جا که مربوط به اموال عمومی و دولتی می­باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث­ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به­عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه گیری به­عمل آمده است که با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه­های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی­، در مرحله مذاکرات فی مابین و تهیه پیش­نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهکارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به­عمل آورند.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






-link" href="https://thesis-civil.blogsky.com/1398/10/13/post-2682/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa%db%8c" target="_blank" rel="noopener noreferrer">مقاله (پایان نامه) معاطات -نکاح معاطاتی - دانلود پایان نامه


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:37:00 ب.ظ ]




فهرست مطالب
عنوان                                                        صفحه
 
د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز                                                                            163
ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                                164
ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری                                                                               165
ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                         165
ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری                                                                   165
ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری                                                                     166
گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                      166
بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                 166
الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                                  167
الف – 1 – قانون حاکم بر اهلیت                                                                                   169ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                              170
پ ــ داوری ناپذیری اختلاف                                                                                       172
ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری                 173
ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری                                       176
ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت                                                                            177
د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری                                  178
هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره                                                                      182     
فهرست مطالب
عنوان                                                        صفحه
 
و ــ صدور رای به استناد سند مجعول                                                                             184
ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رایکه طرف مقابل باعث کتمان آن شده است                                                                         185
بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی                                                  185
الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد                                      185
ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه                                                               186
ب – 1 – مفهوم نظم عمومی                                                                                     186
ب – 2 – مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی                                                                188
ب – 3 – مفهوم اخلاق حسنه                                                                                       191
ب – 4 – قرادادهای مخالف اخلاق                                                                                192
ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره                                                                                     193
د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی                     194
بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور                                                                              195
بند چهارم : اسقاط حق اعتراض                                                                                     196
بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )                                   198                                                                           
مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای                                                               199
گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای                                                            199
فهرست مطالب
عنوان                                                        صفحه
 
بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای                           201
بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر                         203
گفتار دوم : آثار نقض رای                                                                                            204
بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای                                                                           204
بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص                                                     205بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض                                                               205
گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده                                                                         205
بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال                                                             207
الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال                                                                                  207
الف – 1 ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی                                    209
ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال                                                                                       209
ب – 1 ــ انتقاد                                                                                                        210
ب – 1 – 1 ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه                                   211
ب – 1 ــ 2 – بی اثر شدن دعوای ابطال                                                                          211
ب – 1 ــ 3 – افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی                                     211
ب – 2 ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی                                    212
 
فهرست مطالب
عنوان                                                        صفحه
 
نتایج تحقیق                                                      214
پیشنهادات                                                           217
منابع و ماخذ                                                                   221
 
چکیده
در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روش های حل­وفصل مسالمت­آمیز اختلافات بویژه در زمینه­ روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام­آوربودن رای داور را نمی­توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده ­اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده­های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و .، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین ­المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم­علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه­ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می­باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می­آید ولی این قانون هنوز در زمینه­هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده­ اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی­هایی است.

در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین ­المللی مشابه، و تقریبا یکسان می­باشد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 10:37:00 ب.ظ ]




گفتار چهارم :  حق انصراف 101
بند اول: احکام و ویژگی های حق انصراف 101
بند دوم: ماهیت حق انصراف 105
مبحث سوم : آثار  انحلال. 113گفتار اول: آثار انحلال در بیع سنتی 113بند اول: انحلال عقد. 113
بند دوم: بازگشت آثار پیشین 116
گفتار دوم: آثار انحلال در بیع الکترونیکی 116
گفتار سوم: حقوق تطبیقی 117
نتیجه گیری 119
فهرست منابع. 124
  

چکیده
گسترش فناوری های نوین باعث تغییر در نوع روابط انسان ها گردیده است به نحوی که در دنیای کنونی استفاده ازفناوری های نوین امری عادی در روابط افراد می باشد. روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده است. در حال حاضر انعقاد قرارداد از راه دور و بدون حضور فیزیکی افراد امری متداول می باشد که توجه به آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. اعمال خیارات در قراردادهای منعقده از طریق سنتی به غیر از موارد نادر با مشکل غیر مرسومی روبرو نمی شود و به طور معمول دارنده خیار با اعلام رسمی اختیار خود می تواند آنرا اعمال نماید. وجود خیارات سنتی و همچنین نحوه اعمال آنها در قراردادهای منعقده از طریق الکترونیکی ممکن است مورد تردید  باشد که با توجه به مبانی خیارات تردیدی در ورود خیارات سنتی در قراردادهای الکترونیکی وجود ندارد. همچنین در نحوه اعمال خیارات باید 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 10:36:00 ب.ظ ]




گفتار نخست: دعاوی افراز اعیان 105
بند نخست : افراز اعیان در مراجع اداری105
بند دوم : افراز اعیان در مراجع قضایی.106
گفتار دوم : دعاوی افراز منافع .108بند نخست : نمونه ی کاربردی افراز منافع در قالب بیع زمانی109
الف- نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه.110
ب – نمونه پرونده قضائی: 111
 
عنوان                                                                                                                                   صفحه
ج – رای دادگاه:113
د- تحلیل رای دادگاه:114
بند دوم: نمونه کاربردی افراز منافع در قالب اجاره زمانی 115
الف – نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه117
ب- نمونه پرونده قضائی.119
ج- رای دادگاه: 119بند سوم : نمونه کاربردی افراز منافع در قالب صلح زمانی منافع: .120
الف– نمونه کاربردی121
ب- نمونه پرونده قضائی:123
ج–رای دادگاه….124
نتیجه.125
نظر پیشنهادی126
منابع و ماخذ.127
چکیده انگلیسی131
چکیده
 
افراز منافع شکلی از تسهیم منافع مال مشاع است که در آن مالکین مشاعی ، مالک منافع مفروز در بازه های زمانی می گردند. رویه معمول افراز مالکیت مالکین مشاعی افراز عین و منافع با رویه متداول قانونی است. اما در افراز منافع با حفظ مالکیت مشاعی در اعیان منافع آن به صورت مفروزی در بازه های زمانی یا مکانی در مالکیت موضوعی احد از مالکین مشاعی یا شخص ثالث قرار می گیرد. موجد چنین مالکیتی توافق شرکا در قالب عقود معین یا غیر معین و در صورت عدم توافق با اجبار قضایی است که نتیجه آن حق استعمال یا انتفاع از منافع مال مشاعی برای شرکا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در بازه زمانی است. فقدان عنصر قانونی برای این نهاد حقوقی نوین، تحقیقات زیادی را  می طلبد تا نهادهای حقوقی مشابه در فقه تحت عنوان مهایات و سایر کشورهای که نهاد حقوقی قانونی به نام تایم شر یا مالکیت زمانی دارند را  بررسی و مفاهیم افراز منافع، مهایات و مالکیت زمانی و انطباق آن با یکدیگر و نظریات حقوقدانان، فقها و مقالات را به عنوان مستند موضوع ذکر و پس از ذکر نظرات موافق و مخالف به دفاع حقوقی در تثبیت آن برداشته شود. بروز اختلافات و تشکیل پرونده های قضایی و آرا صادره به عنوان نمونه کاربردی این نهاد حقوقی نوین است که بخشی از این پایان نامه به آن پرداخته است.

 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






-link" href="https://gold.kowsarblog.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7" target="_blank" rel="noopener noreferrer">کامن لا : دانلود پروپوزال، پایان نامه، سمینار با موضوع کامن لا


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:36:00 ب.ظ ]