3-1-1-4-2- نگهداری اموال. 98
3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی. 98
3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی. 98
3-1-1-4-5- فروش اموال. 99
3-1-1-4-6- فروش سهام. 100
3-1-2- قرارداد های دولتی 100
3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی. 1003-1-2-2- ویژگی های اختصاصی قراردادهای دولتی. 101
3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 102
3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 103
3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوری پذیری و سیر تحول 103
3-2-1-1- ماهیّت داوری 103
3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 104
3-2-2-داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 105
3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین. 106
3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامه ها و تصویب نامه ها ) 109
3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 111
3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی. 112
3-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 114
3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 1163-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 116
3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 117
3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 117
3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی. 118
3-3-1-2-3- قبول محدود داوری 119
3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی. 121
3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 121
3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 121
3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 122
3-3-2-1-2- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 123
3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 123
3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی. 1253-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 125
3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 126
3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران. 128
3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 128
3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 130
3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی. 132
3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 134
3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی. 135
3-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی. 137
3-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی. 139
3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی. 140
3-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع. 143
3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 146
3-3-5-1- وجود دعوی 146
3-3-5-2- دولتی بودن مال. 153
3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم. 155
3-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی. 158
نتیجه گیری .159
منابع166
چکیده لاتین .172
چکیده
هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود کرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تکرار شده است. اصل مذکور و آثار آن، آنجا که مربوط به اموال عمومی و دولتی میباشد، از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحثها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری بهعنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه گیری بهعمل آمده است که با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاههای ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی، در مرحله مذاکرات فی مابین و تهیه پیشنویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهکارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی بهعمل آورند.
ادامه مطلب
سایت های دیگر :
|
-link" href="https://thesis-civil.blogsky.com/1398/10/13/post-2682/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa%db%8c" target="_blank" rel="noopener noreferrer">مقاله (پایان نامه) معاطات -نکاح معاطاتی - دانلود پایان نامه |
|
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
