موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت
مقالات



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت


مهر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


مقاله های علمی تخصصی دانشگاهی


آخرین مطالب


جستجو


 



-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک————-116
-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک———-116
4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک———117
-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک————–117
2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت—–118
1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت —–118
2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات————-119
3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات———120
4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات———-121
-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات—–125
***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***
4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات———–133-1-4مبحث اول:نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—133-2-4مبحث دوم:پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-137
منابع و مأخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–138
 
 
چکیده:
حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال 1355تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و. از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و کنوانسیون 1978 توجه شده است. 
واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت
مقدمه
به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.
تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.
بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.
علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چک سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند که به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


[سه شنبه 1399-02-30] [ 10:35:00 ب.ظ ]




3-1-2- صغیر ممیز.77
3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) 79
3-3- جنون 80
3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی83
3-4-1- برات.84
3-4-1-1- صادر کننده برات.853-4-1-2- براتگیر86
3-4-1-2-1- قبولی برات.87
3-4-1-2-2- ماهیت قبولی87
3-4-1-2-3- اعلان قبولی.88
3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات.89
3-4-1-2-4- آثار قبولی برات90
3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر.91
3-4-2- سفته.91
3-4-3- چک.92
3-4-3-1- صادر کننده چک92
3-4-3-2- محال علیه .94
3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری94
3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات963-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته.97
3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته.100
3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات100
3-6-4- تسلیم عین معین100
3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی.101
نتیجه گیری و پیشنهادات103
منابع .105
 

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک
قدیر غریب پور پشتیری
چکیده
پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایان نامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.
کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد
 
مقدمه
با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از  شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 10:34:00 ب.ظ ]




بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی وجه 51
گفتار دوم: اجرای حکم و سند در تعهدات مالی غیر وجه 52
بند اول: اجرای حکم در تعهدات مالی غیر وجه. 52
بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی غیر وجه. 53مبحث دوم: اقدام ثالث به جانشینی از محکومٌ‌علیه و متعهد. 56
گفتار اول: اقدام در قالب اذن و وکالت. 58
بند اول: اقدام در قالب اذن 58
بند دوم: اقدام در قالب وکالت 62
گفتار دوم: اقدام به تجویز قانونگذار. 67
بند اول: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون. 68
بند دوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الزحمه ارزیاب به محکومٌ‌علیه 70
بند سوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الحفاظه حافظ به محکومٌ‌علیه 71
بند چهارم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده سایر هزینه‌های اجرایی به محکومٌ‌علیه 73بند پنجم: رجوع بیمه گر به عامل زیان 74
بند ششم: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون. 75
بند هفتم: رجوع ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده به صادر کننده سند تجاری. 76
بندهشتم: رجوع متصدی حمل و نقل به مأمور حمل و نقل. 77
بند نهم: رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب متلف. 77
گفتار سوم: اقدام به علت اضطرار 78
فصل دوم: آثار اجرای حکم و سند به وسیله ثالث. 83
مبحث اول: آثار نسبت به محکوم‌ٌعلیه و متعهد 84
گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن 84
گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن. 85
مبحث دوم: آثار نسبت به متعهدٌله و محکومٌ‌له. 86
گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن 86
گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن. 87
گفتار سوم: آثار اقدام در صورت تجویز قانونگذار. 87نتیجه گیری . 88
پیشنهادات . 91
فهرست منابع و مأخذ 93
الف: کتب. 93
ب: مقالات . 97

ج: قوانین . 98

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


دانلود سمینار پایان نامه:وسعت اثر جرم در افساد فی الارض
 [ 10:34:00 ب.ظ ]




مبحث چهارم : اعطای پروانه و واگذاری.154
مبحث پنجم : اجازه بهره برداری.155
گفتار نخست : در قوانین ایران.155
الف )  مجوزهای بهره برداری اختیاری155
ب) مجوز بهره برداری اجباری.156
ج) شرایط اعطای مجوز اجباری.156
د)  ابطال یا لغو گواهینامه اختراع.160
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس161
الف) مجوز بهره برداری اجباری.161
ب) شرایط اعطای مجوز اجباری162ج) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع167
مبحث ششم: مدت حمایت167
گفتار نخست : در قوانین ایران.167
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس168
مبحث هفتم :رعایت حق تقدم.168
گفتار نخست : در قوانین ایران.168
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس169
مبحث هشتم : ضمانت اجرای مالکیت صنعتی169
گفتار نخست : در قوانین ایران.169
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس173
الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرآیند.173
ب ) اقدامات موقتی173ج ) ضمانت اجرای مدنی.175
د ) ضمانت اجرای کیفری.175
مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع.176
فصل دوم : علائم تجاری178
مبحث نخست : در قوانین ایران.178
گفتار نخست : مدت حمایت.180
گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت جاری ثبت شده . 181 گفتار سوم : حقوق اعطایی 181
گفتارچهارم : اعطای پروانه و واگذاری .182
گفتارپنجم :  علایم غیر قابل ثبت 183
گفتار ششم : ضمانت اجرا 184
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .185
گفتار نخست : مدت حمایت 185
گفتار دوم : حقوق اعطایی .186
گفتار سوم : اعطای پروانه و واگذاری .187
گفتار چهارم : علائم مشهور 188
گفتارپنجم :  علائم غیر قابل ثبت 189
مبحث سوم : آثار الحاق .190
فصل سوم : طرح صنعتی 190
مبحث نخست : در قوانین ایران 190
گفتار نخست : شرائط ثبت و حمایت .191
گفتار دوم : طرحهای صنعتی غیر قابل ثبت .192
گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی 192
گفتار چهارم : حقوق اعطایی .193
گفتار پنجم : مدت حمایت 194گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتی 194
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .195
گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس 196
گفتار دوم : شرایط حمایت از طرح های صنعتی 196
گفتار سوم : طرح های مسنوجات .197
گفتار چهارم : حقوق اعطایی .197
گفتار پنجم : مدت حمایت 198
مبحث سوم : آثار الحاق . .198
فصل چهارم : نشانه های جغرافیایی .198
مبحث نخست : در قوانین ایران 198
گفتار نخست : شرایط حمایت 200
گفتار دوم : حمایت از نشانه های همنام .200
گفتار سوم : نشانه های غیر قابل حمایت 201
گفتار چهارم : ضمانت اجرا .202
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .202
مبحث سوم : آثار الحاق  205
فصل پنجم : طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه .205
مبحث نخست : در قوانین ایران 205
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .206
گفتار نخست : حوزه شمول مدارهای یکپارچه .210
گفتار دوم : مدت حمایت 212
مبحث سوم : آثار الحاق 213
فصل ششم : اسرار تجاری .213
مبحث نخست :در قوانین ایران .213
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .215گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاری 215
گفتار دوم :مصادیق اسرار تجاری 216
گفتار سوم : معیارهای تشخیص اسرار تجاری 217
گفتار چهارم : مدت حمایت 219
مبحث سوم : آثار الحاق 219

نتیجه گیری: .220

ادامه مطلب

سایت های دیگر :





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:33:00 ب.ظ ]




مستقل یا شرط ضمن عقد نشات بگیرد.در شرایط عمومی پیمان دو نوع تضمین به صورت شرط ضمن عقد بر دوش پیمان‌کار گذاشته شده که یکی در ماده ۳۴ تحت عنوان «تضمین انجام تعهدات» و دیگری در ماده ۳۵ به نام «تضمین حسن انجام کار» پیش‌بینی شده است.تضمینات تودیعی از سوی پیمان‌کار، واجد ماهیت حقوقی خاصی است. در ضمن تشریفات خاصی نیز برای برداشت از آن در نظر گرفته شده است. جهت این تضمین در حقوق کشور ما از دوشیوه بصورت ضمانت نامه بانکی و اعتبارات اسنادی تضمینی استفاده می کنند  که مشکلات 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


همه پایان نامه ها با موضوع تورم


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:32:00 ب.ظ ]