مقالات


آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


مقاله های علمی تخصصی دانشگاهی


آخرین مطالب


جستجو


 



جرایم گروه دوم:

جرایمی که شخصیت و موقعیت مرتکب در میزان مجازات مؤثر است اما این شخصیت، شخصیت اداری و شغلی مرتکب نیست بلکه نوع خویشاوندی و نوع ارتباطی که مرتکب با زیان دیده از جرم دارد، در میزان مجازات موثر است. در این  گروه نوع رابطه متهم با متضرر از جرم مدنظر قانونگذار مثلا در ماده 596 قانون مجازات اسلامی اگر مرتکب جرم یا زیان دیده از جرم نسبت ولایت یا وصایت یا قمیومت داشته باشد دارای یک نوع مجازات است در حالی که اگر بین آندو این نسبت ها نباشد، میزان مجازات مرتکب با میزان مجازات دیگری تفاوت دارد. چنانچه شخصی غیر از ولی یا وصی یا قیم، مرتکب سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا سفاهت او شود و نوشته ای تحصیل کند  علاوه بر جبران خسارت وارده مستحق شش ماه تا دو سال حبس و یا ده میلیون ریال جزای نقدی است در حالی که اگر وصی یا قیم، جرم فوق را مرتکب شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه تا هفت سال محکوم خواهد شد.

جرایم گروه سوم:

جرایمی که هم از ناحیه کارکنان دولت است و هم از ناحیه غیر آنها قابل وقوع می باشند. اما ارتکاب آنها از ناحیه کارکنان دولت موجب تعیین مجازات به میزانی بیشتر از مجازات غیرکارمندانی است که مرتکب آن جرایم می شوند. مثلاً جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا مدارک فارغ التحصیلی جرمی است که ممکن است مرتکب آن از افرد عادی باشد یا کارمندان دولت، چنانچه فرد عادی و غیر کارمند دولت مرتکب این جرم شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود؛ اما اگر یکی از کارکنان وزارتخانه یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی مرتکب این جرم شوند به حداکثر مجازات محکوم می شوند.

جرایم گروه چهارم:

جرایمی وجود دارد که هم از ناحیه کارمندان دولت قابلیت وقوع دارند  و هم از ناحیه غیرکارمندان اما بر خلاف جرایم گروه سوم شرط تشدید مجازات برای کارمندان در این جرایم آن است که در اجرای وظیفه اداری شان مرتکب این جرم شده باشند.

یکی از نمونه های بارز جرایم مذکور در ماده 532 قانون مجازات اسلامی است به دلالت این ماده اگر هریک از کارمندان و مسئولین دولتی در اجرای وظیفه خود در اوراق رسمی جعل و تزویر کنند علاوه بر جبران خسارت وارده و مجازات های اداری به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی سال میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. اما اگر جرم از ناحیه اشخاصی که کارمند دولت واقع شود مرتکب، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

جرایم گروه پنجم:

جرایمی است که صرفاً کارمندان دولت به اعتبار وظیفه شغلی قادر به ارتکاب آنها هستند و چون آن جرائم تنها برای محیط های اداری به اعتبار وظایف شغلی و اداری مرتکبین، در قانون پیش بینی شده است لذا امکان وقوع آنها از افراد غیرکارمند منتفی است. این جرایم در مجموعه حاضر به جرایم شغلی کارکنان دولت نام گرفته اند. مثلاً تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به شرح 598 قانون مجازات اسلامی، جرمی است که از طرف پرسنلی دولتی و یا وابسته به دولت امکان وقوع دارد و کسی که مستخدم دولت و یا در خدمت دولت نمی باشد هرگز نمی تواند فاعل و مباشر این جرم واقع شود. جرایم گروه پنجم جرایمی هستند که مورد توجه در این پژوهش هستند. البته آنچه درخور توجه می باشد آن است که منظور جرایم شغلی کارکنان دولت جرایم خاص شغلی کارکنان کشوری است نه لشکری و هرچند که نیروهای مسلح عضوی از پیکره حکومت هستند، اما چون جرایم شغلی آنان جرایم خاص نظامی است دارای قانون خاص و مراجع رسیدگی خاص می باشند؛ اگرچه بعضی از جرایم شغلی آنان همچون اختلاس و ارتشاء از ناحیه کارکنان کشوری نیز قابل وقوع است اما چون نظامی هستند در مرجع ذیربط به آن رسیدگی و تعیین تکلیف می شوند و به همین جهت به شرح آنها در این پژوهش پرداخت نمی گردد. شایان ذکر است کارکنان اداری و کشوری نیروهای مسلح که به عنوان نظامی به آنها اطلاق نمی شود، از لحاظ جرایم شغلی، مشمول قواعد مربوط به کارکنان دولت خواهند بود.

1-1.سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون

با بررسی در تاریخ ایران از جمله در سلسله هخامنشیان و ساسانیان با توجه به محدودیت نظام در شخص پادشاه اصولاً مراجع خاص برای رسیدگی به تخلفات اداری پیش بینی نشده بود و در واقع با تخلف کارگزاران و حاکمان نه به چشم تخلف اداری بلکه بعنوان عمل مجرمانه می نگریستند ودر این گونه موارد چنانچه متخلف جزء کارگزاران طراز اول مملکت می بود به ناچار شخص پادشاه در موضوع دخالت می کرد و حکم مقتضی را صادر می نمود.

از جمله می توان به برخورد بهرام گور پادشاه ساسانی با وزیر خود ( راست روشن) اشاره نمود که پس از تحقیق و تفحص و اثبات تخلف وزیر مربوطه متخلف به دار آویخته شدهو همچنین در زمان قباد کارمندان متخلف را محجور تلقی میکردند و پستی به آنها داده نمی شده واز اسکندر مقدونی که وزیر خود (دارا) را به جرم خیانت کشته بود، نقل شده که غفلت امیر و خیانت وزیر پادشاهی ببرد. انوشیروان یکی دیگر از پادشاهان ساسانی مجالسی را به عنوان مجلس دادخواهی با حضور بزرگان تشکیل می داد و در جایی دیگر پس از اثبات تخلف یکی از سپهسالاران لشکر که املاک پیرزنی را به زور غصب کرده بود به شدیدترین مجازات بدنی یعنی کندن پوست از تن فرمانده محکوم می کند.[1]

اسکندر می گوید: در همه وقت پادشاه را از احوال گماشتگان غافل نباید بود و پیوسته از روش و سیرت ایشان باید تحقیق کرد و چون ناراستی و خیانتی در ایشان پدیدار آید هیچ کوتاهی نباید کرد، او را منعزل کند و براندازد او را مالش دهند تادیگران عبرت گیرند و هرکه را شغلی دهند باید که در خفا یکی را بر او مشرف کند، چنانچه او نداند تا پیوسته که احوال او زیر نظر است.

در دو دوره فوق الذکر برخورد با کارگزان متخلف تابع قانون مدونی نبوده و بیشتر تخلفات تحت عنوان سوء استفاده مادی یا معنوی از قدرت بوده که بعضاً شدید ترین مجازات ها را برای آنها در نظر می گرفتند ودر مجموع می توان زمان ساسانیان  را چنین تشریح نمود که اولاً در برخورد با تخلفات اداری قبل از شروع، محکمه مامور تحقیق را به محل عزیمت می نمود و تحقیق می کرد.

ثانیاً پس از اعلام صحت موضوع توسط مأمور تحقیق جلسه دادرسی حضوری تشکیل و بزرگان مملکت نیز حضور داشتند. در جلسه دادرسی سؤال و جواب از متهم انجام می شد و پس از احقاق حق و برگرداندن حق تمدید و اجرای مجازات بمنظور پیشگیری از جرایم احتمالی در آینده ضمن اعلام موضوع توسط جارچیان به مردم تحت حکومت، مجازات ها در ملاًعام انجام می گرفت.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1399-01-07] [ 04:56:00 ب.ظ ]




.     مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه)

به منظور رسیدگی به جرایم شغلی کارکنان دولت برای اولین بار بر اساس قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت مصوب 20/10/1307 این دیوان تشکیل شده است. این دیوان صرفاً دارای صلاحیت رسیدگی به جرائم اختلاس و ارتشاء و حوزه صلاحیتش تمام کشور بود. در همان سال قانون محاکمه وزراءو هیات منصفه نیز تصویب و مقرر نمود که رئیس الوزرا (نخست وزیر) و وزیران در اتهامات جنحه با جنایات توسط مجلس شورای ملی وقت تعقیب شوند2،و روال کار بدین صورت بود که بدواً شکایت یا اعلانات در مورد نخست وزیر  و وزیران از طرف مجلس به کمیسیون عرایض ارجاع و آن کمیسیون موظف بود ظرف پانزده روز نتیجه تحقیقات را به مجلس ارجاع کند. پس از رسیدگی مقدماتی در کمیسیون عدلیه، چنانچه کمیسیون پیشنهاد انفصال برای متهم داشت می بایست قبل از اینکه پرونده برای صدور حکم به دیوانعالی کشور(دیوان تمیز) ارسال شود آن پیشنهاد به تصویب و موافقت مجلس برسد و در مورد جرائم کارکنان دولت غیر از وزیران و نخست وزیر که در دیوان جزای عمال دولت رسیدگی می شد، قرارهای  تامین صادره از سوی بازپرسان دیوان جزا جز در مورد بازداشت موقت، قطعی بود و در مواردی که بین دادستان جزا و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده توافق وجود داشت، قرار بازداشت موقت صادره نیز قطعی بود.1

  در سال 1308 متمم قانون دیوان جزای عمال دولت تصویب و مقرر گردید کلیه جرائمی که کارکنان دولت به اعتبار شغل اداری خود مرتکب می شوند در دیوان جزا رسیدگی شود. پس از تحقیقات مقدماتی پرونده برای صدور حکم به دادگاه دیوان جزا ارسال می شد.

دادگاه های دیوان جزای عمال دولت مرکب از یک رئیس و دو عضو دیگر بوده و هر عضوی که در جلسه محاکمه مطرح می شد دادگاه می بایست نسبت به آن موضوع رسیدگی می نمود ولو اینکه از صلاحیتش خارج باشد. ضمناً محکمه دیوان جزا حق داشت دادستان دیوان را برای توضیح به محکمه احضار نماید.

در سال 1308 مقرر گردید چنانجه مبلغ اختلاس پنجاه تومان یا کمتر و مبلغ ارتشاء بیست تومان یا کمتر باشد، در دادگاه اداری آن روزها (هیئت رسیدگی به تخلفات اداری امروز) رسیدگی شود و بیش از این مبلغ قابل رسیدگی در دیوان جزای عمال دولت بود. در سال 1313 قانونی تصویب شد که به وزیر عدلیه (وزیر دادگستری) اختیار داد هریک از مواد قانونی مربوط به تشکیلات و اصول دادرسی دیوان جزای عمال دولت را که صلاح بداند تغییر داده و بر اساس اصلاحات و تغییرات انجام شده به مدت شش ماه رسیدگی ها انجام و پس از شش ماه از تاریخ اجرای اصلاحات، موضوعات اصلاحی را برای تصویب به مجلس بدهد.

در سال 1317 مقرراتی تدوین و اجرا شد که بیان می داشت اگر متهم به اختلاس به رد مال ناشی از اختلاس و خسارت وارده محکوم و از پرداخت آنها امتناع کند تا پرداخت آنها در حبس بماند مشروط براینکه حیس از ده سال تجاوز ننماید و در مورد حبس هایی که در این خصوص بیش از ده سال طول می کشید متهم فقط با موافقت پادشاه، قابل آزادی و استخلاص از زندان بود.

در سال 1334 لایحه مربوط به دیوان کیفری کارکنان دولت تصویب و مقرر کرد دیوان جزای عمال دولت جای خود را به دیوان کیفر کارکنان دولت داده و این دیوان با صلاحیت رسیدگی به جرائم استانداران معاونین وزارتخانه، مدیران کل، فرمانداران، روسای ادارات مرکز استان ها، شهرستان ها و کارمندان قضایی تشکیل شد.

در سال 1355 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر به تصویب رسید و صلاحیت دیوان کیفر را نسبت به جرائم متعددی از کارکنان ارشد دولت که به اعتبار شغل و وظیفه مرتکب می شدند، اضافه نمود. این دیوان بیش از بیست سال پایدار ماند تا اینکه در سال 58 به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به دادگاههای عمومی محول شد با این توضیح که به جرائمی که در دیوان کیفر کارکنان دولت رسیدگی می شد در دادگاههای جزایی مرکز استان مربوط و به جرائم استانداران دولت مشمول این قاعده است و در مواردی ضوابط دیگری بر تعیین دادگاه صالح به جرائم کارکنان دولت حاکمیت دارد.

به عبارت دیگر در ارتباط با کلیه جرائمی که در جامعه واقع می شود مواردی وجود دارد که نوع جرم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می کند و محل وقوع جرم تاثیری در تعیین مرجع صالح ندارد.

مواردی نیز وجود دارد که صرفاً شخصیت اداری متهم در تعیین مرجع صالح مؤثر است و نوع جرم و محل وقوع آن تاثیری در موضوع ندارد و در غیر از دو مورد فوق ملاک تعیین مرجع صالح، محل وقوع جرم است.

اینک به تبیین و توضیح هر یک از موارد مذکور پرداخته می شود.

  • بعضی از مواردی که نوع جرم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید:

به دلالت تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381:

«رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا  رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد».

این تبصره صلاحیت دادگاه کیفری استان را بر اساس نوع جرم تعیین می کند. نمونه دیگری که نوع جرم فرمانداران و کارکنان دولت استان تهران به شرح بند 2 ماده 2 قانون دیوان کیفر و جرایم استانداران، فرمانداران و قضات در دادسرای عمومی تهران به عنوان تحقیقات مقدماتی رسیدگی و سپس پرونده به دادگاه ارسال می شد و با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب امر رسیدگی به جرایم مذکور که شعبی از دادگاههای عمومی هستند پس از انجام تحقیقات جرایم شغلی کارکنان دولت توسط دادسرا، با کیفر خواست وارد رسیدگی به جرم شغلی می شوند، اما رسیدگی به جرایم برخی از مقامات از آنها صلب و به دادگاه کیفری استان تهران محول شده است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:56:00 ب.ظ ]




ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران

واژه تعهد را چنین تعریف می نمایند : « تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی عهده  گرفتن ، خود را مدیون و موظف کردن آمده است . در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است. در معنی مصدری تعهد عبارت است به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری خواه در برابر عوض باشد یا نباشد … در معنی اسم مفعولی تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی ملزم به انجام آن خواهد شد » ( شهیدی ، 1388 ، صص40-41)

و در دایرة المعارف حقوقی واژه تعهد را بدین شکل تعریف کرده اند : « تعهد عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین ، نظر به اقتضای عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون ملزم بدان چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند . (جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص 166 )

ایفای تعهد بعنوان اولین گزینه سقوط تعهدات در ماده 264 ق. م  مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و پس از آن بدون اینکه توضیحی در خصوص ماهیت آن داده شود و یا اینکه از منظر قانونگذار ایرانی ماهیت ایفای تعهد پاسخی داده شود ، دیده نمی شود . البته این عدم پرداخت به موضوع را ، با توجه به پشتوانه حقوق فرانسه و فقه امامیه که منبع اصلی در تصویب قانون مدنی می باشد می توان توجیه کرد . چرا که قانونگذار فرانسوی پس از اعلام موارد سقوط تعهدات عیناً به مشابه قانون مدنی ایران مبحث وفای به عهد را شروع نموده و هیچگونه ورودی نیز در مبحث ماهیت وفای به عهد نداشته است . 

در خصوص موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران برخی بر ماده 264 قانون مدنی خورده گرفته و موارد آن را بیشتر از این تعداد بیان نموده اند . (امامی ، بی تا ، ص313 ؛ جعفری لنگرودی ،‌ ب ، 1386 ، ص190 ) و دلیل این همه تغییر جهت در نگارش را که می توان به دلیل توجهات تطبیقی این بزرگان نسبت به حقوق کشورهای دیگر از جمله حقوق فرانسه دانست . چرا که در حقوق این کشور سقوط تعهدات شامل موارد بیشتری نسبت به حقوق کشور ما می شود . [1]

1-1-1- دکترین

برخی از حقوق دانانی که هم زمان با تصویب قانون مدنی زیسته‌اند ، و دارای آثار حقوقی می باشند ، به مبحث وفای به عهد نپرداخته اند و نظری ابراز ننموده اند و به این علت اسامی آنان در این بخش به میان نیامده است . در این مبحث سعی بر آن شده است که دکترین مورد احترام را که صاحب نظر یا ادامه دهنده نظریات مطروحه می باشند را با توجه به قدمت نظریات ابرازی در کتب خویش ، مورد تحقیق و کنکاش قرار دهیم و هر نظریه علمی و تحقیقی را با توجه به ابراز کننده نظر و یا ادامه دهنده و تایید کننده آن معرفی و تعریف نماییم . البته شایان ذکر است که در این بین نظر این بزرگان را در خصوص اینکه ، از نظر آنان تعهدات اختیاری یا اجباری است ، یا هر دو نوع تعهدات را شامل می‌شود نیز بیان گردیده است تا بتوانیم به مطالعه عمیق و پس از نتیجه گیری منطقی تری دست یابیم .

1-1-1-1- نظریه عمل قضایی

از واژه عمل قضایی بیشتر حقوقدانانی استفاده نموده اند که در دوران بعد از تصویب قانون مدنی تا اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران زیسته اند و همانند امروز ، جامعه حقوقی شکوفا و صاحب اثر وجود نداشته است و همانطور که از بررسی تعریف این واژه [2]بدست می آید متوجه می شویم که این نظریه همان نظریه عمل حقوقی است . حال به احترام نظر اساتید محترم و نیز ذهن برخی از خوانندگان با واژه عمل قضایی این نظریه را به اختصار تعریف و در خصوص تجزیه و تحلیل آن در نظریه « عمل حقوقی » مورد جمع بندی قرار خواهد گرفت .

در این نظریه وفای به عهد به عنوان ساده‌ترین وسیله سقوط تعهد تعریف شده است ، دلیل این عنوان را چنین بیان می نمایند « در وفای به عهد مقصود متعهد له که رسیدن به مورد تعهد باشد حاصل می‌شود و تکلیفی که در اثر عقد به عهده متعهد گذارده شده انجام می‌گیرد ، چنانکه هرگاه مورد تعهد ، تسلیم و یا انتقال مال بوده ، تسلیم و یا انتقال داده شده و هرگاه انجام عمل بوده به جای آورده شده است.» (بروجردی عبده ، 1380 ، ص170 ؛ امامی ، بی تا ، ص314 )

علت اینکه وفای به عهد را عمل قضائی می دانند این است که « مسبوق به وجود تعهد می باشد و هرگاه کسی به تصور آنکه به دیگری مدیون بوده آن را ادا نماید و بعد معلوم شود که اشتباه کرده و بدهکار نبوده است ، می تواند آنچه را که تأدیه نموده مسترد دارد » (امامی ، بی تا ، ص314 ) زیرا طبق ماده «302 » ق. م « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده استرداد نماید».

1-1-1-2-نظریه عمل حقوقی

با توجه به اینکه نظر دو استاد فقید به عنوان عمل قضایی بیان ، و همان طور که اشاره گردید معنی و مفهوم اصلی از تعبیر عمل قضایی ، عمل حقوقی می باشد پس در تعریف آن آورده اند که : « عمل حقوقی در یک معنی بسیار وسیع ، عبارت است از هر عملی ( ترک یا فعل ) که موضوع یک اثر قانونی باشد خواه از روی قصد باشد یا از روی عدم قصد . » (جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص472 )

در اجرای اختیاری تعهدات ناشی از عقود ، طرفین باید با حسن نیت عقد را اجرا کنند و « اجرای عقد باید مطابق مدلول عقد و قوانین تفسیری عقود باشد » (جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ، ص142) که ماده 220 قانون مدنی بدین شکل در زمینه اجرای تعهد ناشی از عقود ، یک اصل کلی را بیان می‌کند «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم  می‌باشند ». (جعفری لنگرودی ، 1363 ، ص226 )

دکتر جعفری لنگرودی با بیان این جمله « عقد قانون متعاقدین است یعنی همانطور که رعایت قانون ، فرض است رعایت عقد هم بر متعاقدین فرض است » اصل را بر توافقات طرفین در اجرای تعهد می‌داند و تراضی طرفین را چراغ راه و اساس ایفای تعهدات فی مابین قرار می دهند . البته باید به این مورد اشاره کرد ، که این اصل زمانی برای طرفین اساس قرار می گیرد که مشروع بوده و خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد و در خصوص عقود و تعهدات شرایط مقرر در قانون از جمله ماده 190 قانون مدنی [3] از سوی طرفین رعایت گردد .

 شایان ذکر می باشد که چندی از محققین نظر دکتر جعفری لنگرودی را باستناد کتاب دائرة المعارف مدنی و تجارت ایقاع دانسته و نظریه ای یکسان و یک شکل همچون نظر مرحوم دکتر شهیدی را بیان داشته اند . و حتی عنوان می دارند که ایشان فرقی بین تعهدات اختیاری و اجباری قائل نمی شوند . (جوانمردی ، 1380 ، ص8 ؛ باقری ، 1377 ،ص14 ) این موضوع به نظر تعدیل یافته و با توجه به آخرین نظریات ایشان در کتب خویش ، در خصوص ماهیت ایفای تعهد این نظر را رد می‌نمایند و همچنین در جایی دیگر می‌نگارند که « ایفا نه عقد است و نه ایقاع . ایفا ممکن است جزو آثار عقدی از عقود باشد . یعنی آن عقد به خاطر ایفای دینی که قبل از عقد وجود داشته است منعقد گردد » (جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ، ص472 ) پس هم چنان که دیدیم این استاد محترم ایفا را برگرفته از عقد می داند که ایجاد شده و در راستای اجرای آن باید تعریف کرد و لاغیر .

بالاخره پس از گذشت چندین سال و ارائه کتب دیگر و نظریات متنوع در آخرین کتاب مربوط به قانون مدنی نظر ایشان را در خصوص وفای به عهد این چنین بیان گردیده است . ایفای تعهد یک «عمل حقوقی است و نظر به مستفاد از ماده 223 قانون مدنی [4] محمول بر صحت است » (جعفری لنگرودی ، 1382، ص225 )

مورد قابل دفاع این نظریه ( اعم از عمل حقوقی یا عمل قضایی ) انجام عقد بدون هرگونه شرط و شروط می باشد . همان چنان که به طور مثال اینگونه شرط و شروط در نظریه ایقاع دیده خواهد شد (مانند اهلیت ) . اما موردی که موضوع را دچار مشکل می سازد و می توان آن را از نقاط ضعف این نظریه به شمار آورد شمول این نظریه به تعهدات اختیاری و اجباری است . البته همانطور که اشاره گردید دکتر جعفری لنگرودی در آخرین تالیفات خویش موضوع ایفای تعهد را فقط شامل تعهداتی می‌دانند که به اختیار طرفین ایجاد شده باشد و تعهداتی را که به اجبار قانونی بر عهده شخصی قرار گرفته و نامبرده متعهد به انجام آن می باشد را شامل نظریه عمل حقوقی ایفای تعهد نمی دانند .

مدافعان این نظریه ایفای تعهد را سقوط تعهد معرفی نموده اند که بنظر قابل دفاع نمی باشد هر چند که انتخاب این عنوان شاید به تبعیت از تقسیم بندی قانونگذار در قانون مدنی بوده باشد . از موارد دیگر نقاط ضعف این نظریه می توان به جهت گیری کلی و برداشت صرف عمل قضایی و حقوقی از ایفای کلیه عقود و تعهدات باشد ، چرا که بعضی از مواد قانون مدنی در خصوص ایفای تعهد همچون مبحث اهلیت که در توضیحات ایقاع به آن اشاره خواهد شد نیازمند این می باشد که نظریه ای در حقوق کشورمان حاکم گردد که دارای انعطاف پذیری بیشتر و امکان استفاده در هر صورتی از جمله در زمانی که یکی از طرفین دارای شرایط مقرر در قانون نباشد نیز بتوان کاربرد نظریه را نیز در آن به روشنی دید و استفاده نمود .

1-1-1-3-نظریه ایقاع

در تعریف حقوقی ایقاع آورده اند که « ایقاع عملی است قضایی و یک طرفی که به صرف قصد انشا و رضای یک طرف منشای اثر حقوقی شود بدون اینکه تاثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری بغیر داشته باشد ( مگر در موارد مصرح در قانون مانند طلاق ) » (جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص100)

یکی از بزرگان این نظریه که تقریباً تمامی محققین و نویسندگان این نظریه را با نام این شخصیت عجین می دانند ، دکتر شهیدی می باشد . ایشان وفای به عهد یا اجرای تعهد را معمولی ترین وسیله سقوط تعهد می دانند . یعنی تعریفی که ایشان از وفای به عهد برداشت می نمایند ، همان سر فصل ششم قانون مدنی با عنوان سقوط تعهدات می باشد ؛ چرا که فصل مذکور با ماده 264 قانون مدنی چنین آغاز می شود « تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می شود : 1- به وسیله وفای به عهد 2- به وسیله اقاله 3- به وسیله ابرا4- به وسیله تبدیل تعهد5- به وسیله تهاتر6-به وسیله مالکیت مافی‌الذمه»  و در ادامه نظر ایشان چنین تکمیل می گردد « وفای به عهد یا اجرای تعهد معمولی ترین وسیله سقوط تعهد است ، زیرا از این طریق نتیجه ای که از تشکیل عقد و تعهد انتظار داشته اند به دست می آورند » (شهیدی ، 1390 ، ص 20 ؛ طاهری ، 1418 ه ق ، ص133) پس در نظر ایشان منظور از وفای به عهد به پایان رسیدن یک تعهد یا عقدی است که طرفین آن را تشکیل داده اند تا به هدف مورد نظر برسند .

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:56:00 ب.ظ ]




 نظریه واقعه حقوقی

در تعریف واقعه حقوقی آورده اند که « واقعه حقوقی به اعمالی گفته می شود که آثار حقوقی بر آنها در هر حال مترتب می شود چه فاعل عمل در حین ارتکاب ، خواستار ترتب آن آثار باشد و یا نباشد … قصد انشا در واقعه حقوقی نقشی بازی نمی کند . » ( جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص 734  )

در حقوق کنونی کشورمان یکی از نظریه پردازان مشهور و به حق کشور ، دکتر ناصر کاتوزیان می‌باشد. ایشان تعبیر سقوط تعهدات در خصوص وفای به عهد را که بیشتر نویسندگان حقوقی آن را قبول کرده و به آن شیوه سخن گفته اند ، را نادرست نمی داند ؛ چرا که وفای به عهد سرانجام باعث سقوط تعهد می شود ، بدین معنی که « در اثر وفای به عهد یا اجرای حکم دادگاه طلبکار به حق خود می رسد موضوع تعهد از بین می رود و رابطه حقوقی پایان می پذیرد و به همین اعتبار نیز قانون مدنی وفای به عهد را در زمره اسباب سقوط تعهد می آورد . » ( کاتوزیان ، 1379 ، ص 342 )

ولی « انکار هم نباید کرد که وفای به عهد در مرحله نخست وسیله سقوط تعهد نیست ، وسیله اجرای آن است و سقوط پدیده ای است که در نتیجه اجرای اختیاری به دست می آید » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص3 ) و در ادامه سقوط تعهد را نتیجه قهری ارادی می دانند . و به وفای به عهد چهره اجرایی قوی‌تری نسبت به سقوط تعهد می‌دهند و عرف را مستند ادعای خود قرار داده و این چنین سقوط تعهد و وفای به عهد را از یکدیگر متمایز می نمایند : « در زبان عرف سقوط به حالتی گفته می شود که حق یا نهادی به هدف نهایی خود نمی رسد و نیمه راه از بین می رود ، در حالی که وفای به عهد هدف هر التزام است و نباید آنچه را رخ می دهد ، سقوط تعهد نامید » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص3 )

پس از این تعابیر ایشان وفای به عهد را چنین تعریف می نمایند « عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص 5 )

با توجه به این تعریف آنچه که از اساس این نظر برداشت می شود ، مفهوم وفای به عهد یعنی اجرای عقد یا قراردادی است که طرفین قصد انجام آن را با توجه به قرارداد و توافق فی مابین داشته اند ، و وقتی که این نتیجه حاصل شود وفای به عهد صورت پذیرفته است . حتی در مواردی که موضوع تعهد پول می باشد با توجه به اینکه اجرای آن را در اصطلاح پرداخت یا تادیه می گویند ، چون که عنوان عام اجرای تعهد را دارا می باشد و به ایفای تعهد ختم می شود ؛ با این وجود می توان گفت که «وفای به عهد شامل پرداخت پول ، تسلیم مال  ، انجام یا خودداری از انجام کار و انتقال نیز می شود . »  (قاسم زاده ، 1385 ، ص176 )

در آخر به این نتیجه می رسند که « اجرای ضمانی را که در نتیجه مسوولیت مدنی یا غصب یا استیفای نامشروع بر عهده شخص قرار می گیرد وفای به عهد نمی باشد و به بیان دیگر اصطلاح وفای به عهد ویژه اجرای تعهد قراردادی است . » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص5  ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص176‌) پس نکته قابل ذکر و متفاوت نسبت به نظرات ابراز شده همین موضوع می باشد که اجرای تعهدات غیرارادی را وفای به عهد نمی دانند .

دکتر کاتوزیان ماهیت حقوقی وفای به عهد را پس از اینکه موارد فوق الذکر را بیان می نمایند ، اساس این وفا را مستلزم آن می دانند که مدیون آنچه را به عهده دارد ، انجام دهد و طلبکار نیز آن را بپذیرد ، با بیان این موضوع ایشان نظرات مختلف ماهیت ایفای تعهد که در حقوق داخلی و خارجی ابراز شده است را متذکر می شوند و حتی بر نظر مشهور حقوق فرانسه که ماهیت ایفای تعهد را عقد می دانند این اشکال را می گیرند که چون « تحلیل گران این موضوع فرد گرایان بوده اند و عادت این گروه بر این است که همه روابط اجتماعی را در فالب قرارداد توجیه کنند و تراضی را مبنای تمام الزام ها و نهادها سازند ، درست و صحیح نیست ، با توجه به موضوع وفای به عهد که گاهی شرکت در قرارداد است » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص5  ) ، اما نباید نتیجه بگیریم که پس وفای به عهد نیز قرارداد است . 

این استاد فرزانه متذکر می شوند که اگر به هر نحوی از قبیل اینکه طلبکار به موضوع قرارداد دست یابد ، یا شخص ثالثی بدون اذن مدیون مورد تعهد را انجام دهد و یا تهاتر که دو پرداخت می‌باشد و نیاز به اذن مدیون ندارد وفای به عهد صورت گیرد ، اجرا باعث سقوط تعهد می شود . بنابراین «سقوط تعهد نتیجه پدیده مادی اجرای تعهد است و ارتباطی به قصد انشا و اثر اراده ندارد . » ( کاتوزیان ، الف، 1387 ، ص206 )

ایشان اعتقاد دارند که در وفای به عهد نوعی توافق مقدماتی درباره شیوه اجرای تعهد بین دو طرف انجام می شود ، ولی این توافق لازمه وفای به عهد نیست و از ارکان آن به شمار نمی آید بلکه رکن اساسی وفای به عهد را چنین بیان می نمایند :

« الف- وجود تعهدی که باید اجرا شود .

ب – اجرای آن بر طبق مفاد قرارداد و تعهد ، خواه به اراده مدیون و توافق با طلبکار باشد یا بدون آگاهی آنان . » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص9 )

« با وجود این ، گرچه برای تحقق ایفای تعهد ، وجود تعهد قبلی و ایفای مطابق با موضوع تعهد لازم است و قصد انشای هیچ یکی از متعهد و متعهد له لازم نیست ولی گاه ممکن است ایفای تعهد مستلزم وقوع عمل حقوقی یا حتی قراردادی باشد که متعهد بر عهده می گیرد » . (قاسم زاده ، 1385 ، ص177)

 در آخر دکتر کاتوزیان در پاسخ به سوالی که وفای به عهد دارای چه ماهیتی است چنین پاسخ داده‌اند : « آنچه در مقدمه وفای به عهد می گذرد و در ماهیت آن اثر ندارد و در هر حال وفای به عهد در زمره وقایع حقوقی است به ویژه که نشانه های مهمی از جمله شرط نبودن اهلیت در وفای به عهد این استنباط را تایید می کند » (کاتوزیان ، 1379 ، ص345 ؛ همان ، الف ، 1387، ص207 )

نظریه ابرازی دکتر کاتوزیان زیر عنوان نظریه واقعه حقوقی می باشد البته شایان ذکر است که ایشان :

اولاً صرف این نظریه را قبول نداشته اند چرا که در ابتدای این نظر خواندیم که وفای به عهد یعنی رسیدن به هدفی که قرارداد به آن دلیل تشکیل یافته است ، ثانیاً با توجه به شکل عقد یا توافق ایجاد شده ، ماهیت ایفای آن را نیز متغیر دانسته اند ، ثالثاً ماهیت ایفای تعهد را چهره سقوطی فرض ندانسته، بلکه چهره اجرایی آن را قوی تر و صحیح تر دانسته اند ، رابعاً با توجه به حقوق و نیاز امروز تعهدات و همچنین بدلیل کمترین خدشه به نظر قانونگذار بسیار مورد قبول می باشد ، خامساً ماهیت ایفای تعهد را از نوع تعهدات اختیاری قبول دارند و به تعهداتی که اجباری به وجود می آید زیر عنوان و تعریف ماهیت ایفای تعهد ندانسته اند ، سادساً آن اهمیتی که در نظریه ایقاع به اهلیت داده شده است در این نظریه دیده نمی شود چرا که می توان تمام این مباحث را فقط در تفسیر قانونی ماهیت ایفای تعهد دانست .

البته به نظر همچنان که در نظریه ایقاع عنوان گردید نباید نه به اندازه ای بسیار سخت پافشاری بر اهلیت طرفین داشت بطوری که موضوع ایفای تعهد و شروط مورد توجه قانونگذار دچار انحراف و سخت گیری تعریف شود و نه اینکه همچون استاد کاتوزیان بیان داشت که اهلیت در وفای به عهد شرط نمی باشد بلکه باید متعادل به موضوع اهلیت توجه کرد همچنان که قانونگذار چنین خواسته است و مباحث اهلیت و مالکیت را به عنوان دستور قانونی در یک ماده و تحت مبحث وفای به عهد بیان داشته است .

1-1-1-5- نتیجه نظرات ابرازی علمای حقوق

پس از بیان اندیشه این بزرگان در قالب نظریات ابرازی در حقوق کشورمان ، چندین نکته مشابه و متضاد درباره ماهیت ایفای تعهد وجود دارد که بنظر می رسد به این نحوه بتوان به نظریات ابراز شده و قدرت استدلال آن پی برد و در نحوه شناسایی و چکیده ماهیت ایفای تعهد و موضوعاتی که مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت و اثر بخشی آن که در فصول بعدی از جمله شرایط ایفای تعهد مورد نظر می باشد ، بسیار مفید بنظر می‌رسد که به شرح ذیل به جمع بندی می پردازیم :

1-1-1-5-1- نکات مشابه

1- یکی از موارد بسیار مهم و مشابه در نظریات ابرازی این می باشد که باید تعهدی وجود داشته باشد تا بتوان آن را انجام داد و بدون وجود تعهد یا قرارداد قبلی مبحث ایفای تعهد معنا ندارد  . بطوری که «وفای به عهد در تعهدات قراردادی ، علت غایی تن دادن اشخاص به چنین تعهداتی و به طور کلی انعقاد قراردادهاست » ( قاسمی ، 1386 ، ص2 )

2- وفای به عهد را شامل انجام فعل ، ترک فعل ، تسلیم و انتقال مورد تعهد می دانند و این به معنای آن می باشد که منظور از عهد هر گونه تعهدی است که بین طرفین وجود دارد و متعهد باید آن را انجام دهد .

3- وفای به عهد باعث به پایان رسیدن و اجرای تعهد فی مابین می شود که بعضی آن را یکی از موارد سقوط تعهدات و بعضی دیگر بهترین گزینه سقوط تعهدات نام برده اند . و حتی « نقش اجرا ، بسیار قوی تر از نقش سقوط است چون اجرا تعهد را کامل می کند در حالی که سقوط نشانه ناقص ماندن آن است » (جوانمردی ، 1380 ، ص4 )

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:56:00 ب.ظ ]




تعریف لغوی تقلب

معنی لغوی تقلب در حقوق ما حیله و نیرنگ است. کلمه حیله در لغت عرب به معنی مهارت وجودت نظر و قدرت بر تصرف ، استعمال شده است. استاد عبد الوهاب بحیری در تعریف حیله چنین می گوید : چیزی است که بوسیله آن، انسان به یک امر مخفی و نهانی می رسد. و اکثر موارد استعمال آن در امور ناپسند است و در عرف اهل لغت استعمال حیله بیشتر در طرق خفیه ایست که کشف آن احتیاج به زکاء دارد حیله در عرف به معنی مکر و خدعه و کید و عملی است که فاعل آن قصد خلاف ظاهر آن را دارد از نظر اصطلاحی حیله به وسائل خفیه ای گفته می شود که شخص را موفق به اموری می کند که شرعاً یا عرفاً ممنوع است و آن اعمالی است که بوسیله آن منهیات را جایز می کند .

در زبان فرانسه کلمهfraude  در لغت به معنی حیله و نیرنگ و بطور کلی هر عمل خدعه آمیز است و از نظر اصطلاحی ، به معنی فرار از قید تکالیف بکار رفته است . از آنچه در باره حیله گفته شد بخوبی تطابق آن با لغت fraude که در ادبیات حقوقی فرانسه استعمال شده است واضح می شود.

از نظر لغوی ، تقلب به معانی مختلف مانند ، برگشتن از حالی به حالی ، دگرگون شدن، در کاری به سود خود و زیان دیگری تصرف کردن و بالاخره نادرستی و دغلی آورده شده است ( عمید – 1364 ) استاد لنگرودی درباره تقلب می نویسد: « تقلب عملی است حقوقی که مقصود فاعل آن لطمه زدن به حقوق یا منافع دیگران یا نقض یک قانون است . ( ماده 218 ق . م ) در این معنی اصطلاح مزبور ترجمه fraude  می باشد.(1)

به اعتقاد استاد جعفری لنگرودی، تقلب نسبت به قانون یعنی ارتکاب یک عمل قانونی که به هیچ وجه جنبه صوری ندارد و همین عنصر است که تقلب را از حیله جدا می سازد . زیرا در حیله قانونی، عمل انجام شده جنبه صوری دارد گرچه در حیله قانونی و تقلب نسبت به قانون توامان قصد تقلب موجود می باشد .

اما در اصطلاح حقوقی ، تقلب نسبت به قانون به هر عملی گفته می شود که برای فرار از اجرای یک تکلیف قانونی انجام شده است. به عبارت دیگر تقلب نسبت به قانون، عبارت است که شخص با استفاده از یک وسیله قانونی و صحیح از زیر بار الزامات قانونی رهایی یابد. و نتیجه آن کسب یک نتیجه نامشروع و غیر قانونی باشد.

در حقوق بین الملل خصوصی نیز همین معنی به شکل خاص خود مطرح شده است و طراحان نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی معتقد هستند، هرگاه احراز شود که شخص با اقدامات مجاز و قانونی ولی برای فرار از زیر بار محدودیت های یک قانون، از طریق تغییر عامل ارتباطی ، قانون کشور دیگری را بر قضیه حاکم گردانیده، مرتکب تقلب نسبت به قانون شده است.

1 –  محمد جعفر جعفری لنگرودی ،  ترمینولوژی حقوق ،  گنج دانش ،  ایران ،  تهران ،  چاپ اول 1367 صفحات 175 و 176

ب – تقلب و فرق آن با حیله وتدلیس

1 – تفاوت تقلب با حیله

تقلب نسبت به قانون عبارت از هر عملی است که به قصد فرار از اجرای یک تکلیف انجام می شود و این همان است که فقها از آن به تخلص از حرام تعبیر کرده اند ولی در فقه، حیله دارای مفهوم وسیع تری از تقلب نسبت به قانون به معنی رایج آن است و شامل مواردی می شود که حیله برای فرار از تکالیف صورت نگرفته است. به عنوان مثال می توان به موردی که محقق در شرایع آورده است اشاره کرد: شخصی         می خواهد باداشتن زن مبادرت به ازدواج مجدد کند، زن او برای جلوگیری از اقدام شوهر متوسل به این حیله می شود که فرزند کبیر خود را وادار به ازدواج یا زنا با زن مورد نظر شوهر می کند. در این دو صورت بر اثر ازدواج و زنا شوهر نمی تواند با این زن ازدواج کند و ازدواج فرزند نیز از نظر حقوقی صحیح و     بلا اشکال است.

2 – تفاوت تقلب با تدلیس

تقلب نسبت به قانون هر عملی است که به قصد فرار از اجرای یک الزام قانون صورت می گیرد و فرق آن با تدلیس ناشی از همین امر است.

تدلیس عملی است که برای فریب طرف معامله در انعقاد عقد به کار می رود ( مواد 438 و 439 و 440 قانون مدنی ) و به عبارت دیگر تدلیس در مرحله انعقاد عقد و به منظور برانگیختن طرف معامله و جلب رضای او نسبت به ایجاد عقد به کار می رود و حال آنکه تقلب در مرحله اجرای تعهدات ناشی از عقد و یا سایر تکالیف و الزامات قانونی اعمال می شود(1) بنابراین می توان تقلب را استفاده از یک وسیله غیر مستقیم برای شانه خالی کردن از بار تعهد و تکالیف دانست. در مثال زیر مفهوم تقلب نسبت به قانون و فرق آن با تدلیس آشکار می شود.

تاجری که در پرداختهای او توقف حاصل شده و مشرف به ورشکستگی است با انعقاد معاملات بقصد فرار از دین خود را معسر می کند و یا اینکه اعسار خود را افزایش می دهد تا بدین وسیله از اجرای تعهداتی که در برابر طلبکاران دارد بگریزد. در این معاملات مقصودی بجز اضرار به دیان وجود ندارد و متقلبانه محسوب می شود اصطلاح تقلب نسبت به قانون برای نشان دادن مورد مذکور بکار می رود.

 

1 –   ممکن است وسیله تقلب یک عقد باشد ، مثل معامله بقصد فرار از دین ولی همین معامله هم بمنظور فرار از تکلیف پرداخت دین بکار میرود و ارتباطی به تدلیس ندارد .

گفتار دوم: بررسی سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون

تقلب نسبت به قانون یعنی استفاده از یک وسیله قانونی برای نیل به اهداف نامشروع و غیر قانونی. در حقوق بین الملل خصوصی، تقلب نسبت به قانون در صورتی تحقق پیدا می کند که شخص برای فرار از حاکمیت قانونی که فی الواقع صلاحیتدار است با توسل به اقداماتی که اساساً مشروع و قانونی هستند، باعث می شود که صلاحیت قانون دیگری مطرح گردد که در وضعیت طبیعی صلاحیت ندارد. این امر با انگیزه متقلبانه و قصد تقلب به قانون صلاحیتدار، از طریق تغییر ارادی عوامل ارتباطی، محقق شده و در نتیجه باعث تغییر قانون صلاحیتدار می شود.(1)

از نقطه نظر تاریخی می توان گفت: قدمت تقلب نسبت به قانون، تقریباً به قدمت وضع قواعد و مقررات در جامعه می رسد. با وضع قواعد و مقررات بعضی از اشخاص برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های قانونی خویش و یا محدودیتهایی که قانون فراهم کرده بود، مترصد آن گشتند تا به نحوی از انحاء به اهداف غیر قانونی خود دست یابند. وسیله ای هم که مورد استفاده قرار می گرفت از لحاظ قانونی بلا اشکال بود.

با نگاهی به تاریخ گذشته، ملاحظه می کنیم که این پدیده در حقوق بسیاری از کشورها و تمدن های قدیمی مانند حقوق رم ، حقوق فرانسه، حقوق مسیحیت، حقوق ایران و قبل از آن حقوق اسلامی مشاهده شده است.

قدمت و سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون در جامعه از زمانی است که قوانین و دستورالعملهای الزامی بوجود آمده است. رومیها از شش قرن پیش از میلا د تقلب نسبت به قانون را شناختند و قوانین آنان تا شش قرن بعد از میلاد نمونه هائی از آن را نشان می دهد. حقوقدانان و قضات رومی برای جلوگیری از تقلب کوششهائی کرده اند. قبل از رومیها تا آنجا که تاریخ حقوق گواهی می دهد، این پدیده در بین مردم رایج بوده و داستان « اصحاب سبت » که قرآن کریم آنرا بیان نموده یک نمونه کامل از تقلب نسبت به قانون است . قوانین حمورابی، شاهد نمونه هائی از تقلب نسبت به قانون و مقرراتی برای جلوگیری از آن است.

قوانین کلیسا و حقوق عرفی اروپائیان با نظریه تقلب نسبت به قانون آشنائی داشته اند. حقوقدانان این دوره نیز فتاوی و عقاید جالب توجهی در این زمینه ابراز داشته اند.

 

1 –  مستفاد از الماسی ، نجاد علی،  تعارض قوانین 1370 صفحه 137 به بعد و محمود کاشانی –، نظریه تقلب نسبت به قانون ،  کتابخانه ملی ایران ، تهران ،  چاپ اول 1352 صفحات 1تا 10

ما سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون را در دو قسمت زیر مورد بررسی قرار می دهیم:

الف – نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم و مسیحی

در حقوم رم

در زبان فرانسه کلمه Fraude به معنی تقلب و حیله می باشد، ریشه لاتین این کلمهFraus  و معنی اولیه آن ضرر و خسارت بوده است. در الواح دوازده گانه که از قدیمی ترین مدارک حقوق رم است، سه بار این کلمه بکار رفته و در هر مورد ضرر و خسارت از آن قصد شده است. کلیه مؤلفین اتفاق نظر دارند که معنی اولیه این کلمه نقل شده و در معنی حیله و تقلب بکار رفته است. سیسرون و  تایت لیو Fraus را به معنی حیله و نادرستی استعمال کرده اند.(1)

ما به ذکر مواردی مشهور که در حقوق رم بعنوان تقلب مورد بحث قرار گرفته می پردازیم.

موردی که تایت لیو، ذکر کرده مربوط به تقلب نسبت به قوانین ربا است. مردم شهر رم از انعقاد عقد  قرض که ربا در آن باشند ممنوع بودند، برای فرار از این منع قانونی، از لاتین ها، که افراد روستائی و  ده نشین بودند و این ممنوعیت شامل حال آنها نبود استفاده کردند و آنان را واسطه قرار می دادند. برای خنثی کردن این تقلب، مقرر گردید که مقررات ربا شامل حال این طبقه نیز بشود.

 مورد دیگری که تایت لیو، ذکر می کند این است که، لاتین ها یک طبقه از ساکنان امپراطوری رم بودند ، که از حقوق مردم شهر برخوردار نبودند ولی در دیار خود حقوق مخصوصی داشتند.(2)

لاتین ها برای فرار از فقر و تنگدستی و کسب امتیازات بیشتر راه شهر رم را در پیش می گرفتند، در نتیجه دهات و مزارع از سکنه خالی می شد و از طرفی این عده بدون اذن وارد شهر رم می شدند. برای جلوگیری از خلوت شدن مناطق لاتین نشین مقررات سختی وضع شد، از جمله مقرر شد که لاتین ها در صورتی حق ترک دیار خود و ورود به شهر رم را دارند که یکی از اولا د خود را در موطن خود ابقاء نمایند. برای فرار از این ممنوعیت، لاتین ها فرزند خود را به شخص آزادی می دادند به شرط اینکه او مکلف به آزاد کردن فرزند او باشد و در نتیجه این فرزند هم وضع حقوقی افراد آزاد را بدست می آورد ومی توانست هر کجا که می خواهد بدون مانع سکنی گزیند. اما کسانی که اولادی نداشتند به حیله متوسل می شدند به این ترتیب که، کسی را بطور تصنعی به فرزند خواندگی انتخاب و بجای خود ابقاء می کردند و یا اینکه خود را به فرزند خواندگی یکی از شهرنشینان رم در می آوردند. در این موارد نیز قوانین رم با وضع مجزاتهائی، جلو این حیله ها را گرفت.(3)

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:56:00 ب.ظ ]