مقالات


آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


مقاله های علمی تخصصی دانشگاهی


آخرین مطالب


جستجو


 



اهداکنندگان جایگزینی(فامیلی)

این دسته از افراد فقط در زمانی که خونشان مورد نیاز یکی از اعضای خانواده یا آشنایان باشد،اهدا می شود.قاعدتا خون این دسته از افراد سالم تر از اهداکنندگان پولی است ولی با این حال ممکن است به خاطر تحت فشار بودن از طرف اعضای خانواده و یا نگرانی برای بیمار خود،به سوالات مورد نظر پاسخ درست و صحیح ندهند و سبب انتال آلودگی به فرد گیرنده خون شوند.همچنین بستگان بیمار نیازمند به خون ممکن است با پرداخت پول افرادی را تشویق به اهدای خون نمایند.بنابراین اهدای خون جایگزین، این امکان را دارد که در بردارنده سیستمی مخفی از اهدای خون پولی باشد.

3.اهداکنندگان داوطلب بدون چشم داشت مادی

این دسته از افراد کسانی هستند که کاملا داوطلبانه و بدون چشم داشت مادی مبادرت به اهدای خون خود می نمایند و در قبال آن چیزی دریافت نمی کنند.انگیزه اصلی این افراد کمک به دیگران می باشد.این نوع از اهدای خون مناسب ترین روش برای تامین خون سالم می باشد و اهدا کنندگان داوطلب سالم ترین و قابل اعتمادترین گروه داوطلبان را تشکیل می دهند.در میان اهداکنندگان داوطلب، بهترین افراد داوطلبانی هستند که به صورت مستمر خون اهدا می کنند.این نوع از داوطلبان حس مسئولیت بیشتری نسبت به جامعه دارند و آگاهی بیشتری نسبت به اهمیت اهدای خون و پیشگیری از عفونت های منتقله از راه خون دارند(علی اصغر صفری فرد،کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون).

 با در نظر گرفتن فوایدی که اهدای خون بر سلامتی افراد دارد درکنار فواید معنوی آن، مطمئناً اهدای خون داوطلبان بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد. فقط کافی است هر دو ماه یکبار یک ساعتی را روی یک صندلی اهدای خون استراحت کنید تا از کلیه فواید جسمی و معنوی آن بهره مند شوید. همیشه یادتان باشد شاید یک نفر نیازمند این بخشش سخاوتمندانه شما باشد.به جهت ترغیب مردم جهان به اهدای خون،روز 14ژوین (24خرداد)به عنوان روز جهانی اهداکنندگان خون نام گذاری شده است.باید افزود سازمان بهداشت جهانی،جامعه بین المللی انتقال خون،اتحادیه بین الملی سازمان اهداکنندگان خون و فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر چهار ارگان جهانی حامی اهدای خون هستند(همشهری آنلاین).

1-1-3:سازمان انتقال خون و سابقه آن

 در دوره ساسانیان خون در انتشار بیماری ها بسیار موثر بود.در عصر اسلام نیز به خونگیری و حجامت برای سلامتی بدن توصیه های بسیاری شده است.در این میان با کشف سیستم گردش خون در قرن17میلادی توسط میشل سروه اسپانیایی[1] و ویلیام هاروی انگلیسی[2]، اقدام های مختلفی برای انتقال خون صورت گرفت که به علت ایجاد عوارض و واکنشهای مرگبار،وقفه ای بیش از یک قرن در انتقال خون ایجاد شد.انتقال خون به روش علمی،نخستین بار توسط “جیمز بلاندل” در سال 1818میلادی انجام شد (پایگاه اطلاع رسانی تبیان)و با کشف گروههای خونی توسط “لنداشتاینر” دوران نوین انتقال خون در اوایل قرن بیستم آغاز شد.پیش از سال 1324انتقال خون به طور پراکنده در ایران، در بیمارستاهای مختلف انجام می شده است.ولی در این مورد شواهد قابل اعتمادی وجود ندارد.خانم و آقای دکتر بوئر از فرانسه که در سال 1324به عنوان متخصص بیهوشی به ایران آمده بودند در بیمارستان سینا و احتمالا بیمارستانهای دیگر انتقال خون انجام داده اند.در همین سالها مرحوم آقای دکتر آژیر نیز در امر انتقال خون در بیمارستانهای دانشکده پزشکی فعالیت می کردند.در سال 1331 مرکز انتقال خون شیر و خورشید سرخ سابق توسط دکتر احمد آژیر تاسیس و شروع به کار کرد.

 در بین سالهای 1333-1337 اقداماتی برای استاندارد نمودن مرکز انتقال خون شیروخورشید سرخ با کمک مرحوم دکتر مارسل بالقازار(رئیس وقت انستیتو پاستور ایران)،مرحوم دکتر نفیسی(مدیر عامل جمعیت)،مرحوم دکتر آژیر و دکتر افتخاری به عمل آمد که نتیجه مطلوبی نداشت.در سالهای دهه 1330کارشناسان بین المللی به دعوت مقامات مختلف برای سروسامان دادن به انتقال خون ایران آمدند، پیشنهاداتی در این زمینه دادند که مورد توجه قرار نگرفت. مرکز خون ارتش از سال 1340 تلاشهایی در زمینه تهیه فرآورده های سلولی (گلبول قرمز متراکم و پلاکت متراکم)و پلاسمایی(رسوب کرایو و پلاسمای منجمد تازه)در حد محدود نمود.مقدار تهیه شده این فرآورده ها به علت کمی مصرف در بیمارستانهای ارتشی محدود بود و گاه گاهی با بخش خون بیمارستان دانشکده پزشکی تهران در تهیه این فراورده های مورد نیاز آن بخش نیز همکاری های محدودی می نمود.در همین سالها بود که با همکاری انستیتو پاستور ایران اقدام برای پالایش پلاسما و تهیه فرآورده های آن صورت گرفت که با وجود موفقیت تام در این زمینه به علت کمبود ماده اولیه و پلاسما گسترش چندانی نیافت.در سال 1353که سازمان انتقال خون که تنها مرجع تصمیم گیری در زمینه تامین و توزیع خون و فرآورده های خونی سالم در ایران است  تاسیس شد و انتقال خون در ایران قانون مند گردید.اگرچه مراکز متعدد در ایران با امکانات محدود در راستای تامین خون بیماران فعالیت می کردند ولی با تاسیس سازمان انتقال خون این تاسیس وارد مرحله جدیدی شد.هزینه های این سازمان از بودجه کل کشور به صورت کمک تامین می گردید ولی در سال 1358سازمان انتقال خون به عنوان یک دستگاه دولتی وابسته به وزارت بهداری در آمد و تابع مقررات عمومی دولت گردید.نبود تشکیلات و ساز و کار منظم مشکل عمده سازمان بود.سرویسهای دولتی و خصوصی (به جز تا حدودی مرکز خون ارتش)متکی به داوطلبان حرفه ای بودند که اغلب از افراد محروم جامعه بودند و در مقابل وجه ناچیزی،علی رغم برخوردار نبودن از سلامت کافی اقدام به خون دادن می نمودند. در تاریخ30/3/1363 پس از پیروزی انقلاب اساسنامه ای مشتمل بر هیجده ماده و ده تبصره طراحی و به اجرا در آمد.باید افزود که در سال 1374نیز طرح شبکه خون رسانی کشور در شورای عالی تصویب و مورد اجرا گذاشته شد.

1-2:اهداف و وظایف سازمان انتقال خون

1-2-1:اهداف سازمان

 در اغلب موارد تزریق خون و فرآورده های خونی تنها راه نجات بیماران و مصدومان است و ازآنجائیکه تاکنون هیچ ماده ای جانشین خون این مایع حیات بخش نگردیده است، تنها منبع تولید خون ، انسانهای متعهد، آگاه و معتقد هستند که با اهداء مستمر خون خود سازمان انتقال خون را که وظیفه تهیه و پالایش، آزمایش وپخش خون را بعهده دارد یاری می نمایند .

در این راستا سازمان انتقال خون سعی نموده همواره براساس استاندارد های تعریف شده در جهت ارتقاء سطح رضایت و آسایش اهداء کنندگان و مستمر نمودن آنان تلاش نماید تا با تأمین خون وفرآورده های سالم مورد نیاز بیماران، به رسالت اصلی سازمان انتقال خون،تاکید بر حفظ سلامت کارکنان و بیمارانی که از خدمات سازمان انتقال خون بهره مند می گردند،دست یابد.

 کیفیت خون و فرآورده های خونی از مهمترین مسائلی است که از بدو تاسیس سازمان انتقال خون مورد توجه مدیران بوده است.سازمان انتقال خون ایران علاوه بر اینکه در سطح کشور که در منطقه آسیای مرکزی خاورمیانه و شمال آفریقا خود را به عنوان سازمانی با عالیترین کیفیت تثبیت کرده است.با توجه به آمارهای ارائه شده در سال1384در مراکز خونگیری می توان به موقعیت و جایگاه وبژه سازمان انتقال خون نه تنها در ایران و منطقه خاور میانه  بلکه در کشورهای در حال توسعه آگاه شد.از جمله اهداف سازمان را می توان از منظر مشتری،مالی،فرآیندهای داخلی و از منظر یادگیری و رشد مورد بررسی قرار داد.

 از جمله اهداف سازمان از منظر مشتری،می توان به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی،همچنین افزایش رضایت شرکت های پالایش گر پلاسما و افزایش رضایت اهداکنندگان و وزارت بهداشت و بیماران و مراکز درمانی از خون و محصولات خونی اشاره کرد.در مورد اهداف سازمان از منظر مالی می توان به توسعه منابع مالی جدید از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی،ارتقای بهره وری منابع،کاهش هزینه های غیر ضروری و افزایش درآمدها و …. اشاره کرد.و در خصوص اهداف سازمان از منظر فرآیندهای داخلی،استقرار سیستم تضمین کیفیت سلامت و مراقبت از خون،ارتقا کیفیت فرآورده های خون،ارتقا و توسعه آزمایشگاههای مرجع انتقال خون،توسعه تولید محصولات جدید،ارتقا فرآیند تولید پلاسما،ارتقا و توسعه نظام خدمات آموزشی و پژوهشی،ارتقا و توسعه فرآیند جذب،انتخاب و حفظ اهداکنندگان،ارتقای فرآیندهای بهداشتی،ایمنی و محیط زیستی،افزایش کارایی فرآیندهای پشتیبانی،ارتقای فرآیند توزیع و مصرف خون و محصولات خونی می تواند از جمله اهداف سازمان از منظر فرآیندهای داخلی باشد.و در مورد اهداف سازمان از منظر یادگیری و رشد می توان به ارتقاء سطح مهارت و تخصص کارکنان،افزایش مشارکت کارکنان در پیشبرد اهداف استراتژیک،افزایش رضایت و انگیزه کارکنان،توسعه فناوری های نوین انتقال خون،توسعه فناوری اطلاعات در سازمان اشاره نمود.انتقال خون به عنوان یکی از جنبه های درمان،نقش مهمی در پزشکی دارد و همانند بسیاری از مسائل مربوط به امر درمان،دارای عوارضی است که با توجه به شدت و نوع آنها مشکلات مختلفی در گیرندگان خون ایجاد میکند(تیموری نقده،5:1385) و علی رغم مزایای آن،از یک طرف سبب نجات جان بیماران میشود و از طرفی در صورت عدم رعایت احتیاط های لازم،عوارض بسیاری به همراه دارد و در مواردی حتی به مرگ نیز می انجامد(نوری،1380:مقدمه).

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1399-01-07] [ 04:55:00 ب.ظ ]




تاریخچه تدوین طرح مسئولیت بین المللی

مسئولیت بین المللی بر قواعد و رویه‌هایی استوار است که می‌توان آنها را درموارد ارتکاب اعمال غیرقانونی به کار برد که سابقاً در حقوق بین‌الملل عرضی وجود داشتند ولی تلاشهایی برای تدوین آنها به خصوص از جنگ جهانی اول به بعد در چهارچوب جامعه ملل، کارگزاریهای منطقه‌ای و مجامع خصوصی به عمل آمده است. پس ازجنگ جهانی دوم نیز موضوع تدوین مقررات مذکور مورد توجه سازمان ملل متحد واقع شد که پس از آن در دستور کار کمیسیون حقوق بین‌الملل[1] قرار گرفت. کمیسیون این کار را از سال 1955 با توجه به گزارشهای پی‌درپی «گارسیا آمادور»[2] کوبایی، «روبرتو آگو»[3] ایتالیایی، «ویلم‌ریپاگن»[4] هلندی، «گائنتانو ارانجیر»[5] ایتالیایی و«جیمز ریچارد کرافورد»[6] استرالیایی درباره مسأله مسئولیت دولتها برای اعمالی که از لحاظ بین‌المللی غیر شروع است آغاز نمود. متن اولیه مواد طرح بر اساس گزارشهای گزارشگران وپژه آگو (1962-1979) ریپاگن (1980-1986) و آرانجیو روئیز (1987-1996) در سال 1996 به تصویب کمیسیون رسید. این متن به دلیل جابه‌جایی‌های مخبران ویژه کمیسیون که در یکی دوره طولانی صورت گرفت مبهم بود و در نتیجه رویکردی روشن و هماهنگ در پی نداشت پذیرش شور اول طرح پیشنهادی مواد کمیسیون نیز با یک اجماع واقعی صورت گرفت و دربردارنده نتیجه علمی رضایت‌بخشی هم نبود.

شور دوم طرح مسئولیت دولتها از سال 1998 آغاز شد و برخلاف شور اول که بیش از سی سال به طول انجامید ارسال و طی چهار جلسه به اتمام رسید که کمیسیون طی این جلسات تغییراتی در طرح اولیه بوجود آورد.

در سال 1998 فصلهای اول و دوم از بخش اول طرح که مواد(1-15) را شامل می شد مورد بررسی قرار گرفت و مواد این دو فصل از 15 ماده به 11 ماده تقلیل داده شد در سال 1999 فصل‌های سوم تا پنجم بخش اول طرح که شامل مواد (16-35) می شد مورد بررسی مجدد قرار گرفت به طور کلی کمیسیون در طی این دوسال بخش اول پیش نویس مواد را به شکلی جامع بازبینی کرد.در سال 2000 بخش دوم طرح مواد (36-53) مورد بررسی قرار گرفت که طی آن متن کاملتر شد به طوریکه از 17 ماده (مواد 36-53) به 31 ماده (مواد 28-59) افزایش یافت. درهمان سال کمیته پیش نویس موقتاً متن کامل پیش نویس مواد را در سه بخش دیگر تصویب کرد. پیش نویس مواد 2000 به عنوان متن موقتی در گزارش تقدیمی کمیسیون به مجمع عمومی گنجانده شد تا مزیت بیشتری برای اظهار نظر دولتها فراهم گردد. متن کمیته پیش نویس در سال 2000 در کمیته ششم مورد بحث اساسی قرار گرفته و نظرهای کتبی بیشتری از سوی تعدادی از دولتها و نیز یک گروه مطالعاتی وابسته به انجمن حقوق بین الملل مطرح شد در سال 2001 کمیسیون متن کمیته کمیته تهیه کننده پیش نویس را با توجه به این نظرها بازبینی کرد و متن را بدون رأی گیری پذیرفت.

مبحث دوم: مسئولیت بین المللی

در روابط بین المللی همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بین المللی موجب مسئولیت می شود. مسئولیت بین المللی معمولاً به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند معمولاً نمی توان آن را از اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد به طور کامل جدا نمود.

تعاریف مختلفی از مسئولیت بین المللی شده است که بعضاً مکمل یکدیگرند.برای مثال برخی از نویسندگان مسئولیت بین المللی را نتیجه ی نقض یک تعهد و الزام بین المللی می دانند. برخی دیگر نیز با توجه به اینکه اثر و هدف مسئولیت جبران خسارت وارده بر زیاندیده است هرجا سخن از مسئولیت بین المللی می‌رود و موضوع «جبران خسارت» را نیز مطرح می کنند از جمله این نویسندگان پروفسور «بدوان»[7] است که مسئولیت بین المللی را چنین تعریف می کند: “مسئولیت بین المللی، یک نهاد حقوقی است که به موجب آن دولتی که عمل خلاف بین المللی به او منتسب است باید خسارت وارد شده به دولت متضرر را طبق حقوق بین الملل جبران کند[8].” حتی این بذل توجه آنها باعث شده است تا بعضی از نویسندگان حقوق بین الملل باور کنند که در«خسارت» یکی از شرایط اصلی وقوع مسئولیت می باشدبه عنوان مثال «مالکم شاو»[9] در تعریف خود از مسئولیت بین المللی یکی از شرایط تحقق مسئولیت را «خسارت» دانسته و معتقد است مسئولیت زمانی بوجود می آید که نقض خسارت بار یک تعهد بین المللی به وقوع پیوسته باشد[10].

اما با دقت در تعریف فوق به نظر می‌رسد که عنوان کردن این که خسارت نیز یکی از شرایط ضروری تحقق مسئولیت می‌باشد سخن زایدی است زیرا از یک سو نقض تعهد بین‌المللی خود متضمن مفهوم خسارت می‌باشد و از سوی دیگر وقوع خسارت همیشه موجب مسئولیت بین‌المللی نمی‌گردد درواقع در یک تعریف کلی می‌توان گفت که مسئولیت بین المللی تکلیفی است که در اثر نقض تعهدات بین‌المللی از جانب یکی از تابعان حقوق بین الملل پدید می‌آید و ناقض تعهد را مکلف به جبران خسارت ناشی از آن نقض می کند[11].

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن

مسئولیت بین المللی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است زیرا هر قاعده ای از قواعد حقوق بین الملل هنگامیکه از سوی تابعان حقوق بین الملل و حتی در مواردی افراد عادی زیر پا گذارده می‌شود بلافاصله موضوع مسئولیت بین المللی آنها پیش می آید و در نتیجه عدم توجه و یا عدم شناخت نهادی چون مسئولیت در حقوق بین الملل در واقع بی توجهی به اساس حقوق بین الملل است.

امروزه هرقدر به نهاد مسئولیت بین‌المللی اوج نهاده شود و تکنیک‌ها و قواعد آن بهتر شناسانده شود و حتی در راه توسعه و تحول آن گام برداشته شود زمینه اجرای بهتر و مؤثرتر مقررات حقوق بین‌الملل فراهم می‌شود.[12]

ضرورت حفظ نظم در جامعه بین المللی ایجاب می کند که دولتها مسئول برخی فعلها و ترک فعلهای خود باشند. هیچ دولتی نمی تواند بدون قبول و رعایت حقوق دولتهای دیگر از حقوق خود بهره مند گردد. این امر مفهوم مسئولیت دولت را وارد حقوق بین المللی می کند. منشاء مسئولیت بین المللی دولت فعل و ترک فعلهایی است که موجب نقض تعهدات بین المللی یا سبب وارد آمدن خسارت می شوند. قواعد حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت به اوضاع و احوال و اصولی مربوط می گردد که طرف لطمه دیده براساس آنها اجازه می یابد خواستار جبران خسارت وارد شده گردد.

بنابراین مسئولیت دولتها بر لزوم تعهدات بین المللی منطبق با معیارهای معمول جامعه بین المللی استوار است و این که حقوق بین الملل فعل یا ترک فعل یک دولت را تا چه حد مشروع و نادرست بداند. از نظر حقوق بین المللی سنتی فعل یا ترک فعلهایی که مشروع شناخته شوند برای دولت مسئولیت ایجاد نمی کنند به عبارت دیگر مسئولیت تنها بر خطا مبتنی است امروزه باتوجه به پیشرفتهای تکنولوژیک و صنعتی خسارات ناشی از برخی فعالیتهای فوق العاده خطرناک که در عین حال قانونی اند سبب مسئولیت دولت می‌گردند یعنی خطر (ریسک) یک عمل قانونی مبنای مسئولیت دولت قرار می گیرد.

بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی

کشورها براساس حاکمیت و صلاحیتی که حقوق بین الملل به آنها واگذار کرده است در تمام مسائل و امور با آزادی کامل و با پیروی از مقررات بین المللی تصمیم می گیرند وسیاست خاصی اتخاذ می کنند، در مقابل این قدرت تصمیم گیری و اعمال صلاحیت مستقل موضوع مسئولیت آنها نسبت به یکدیگر پیش می آید بنابراین مسئولیت بین المللی را می توان ضمانت اجرایی صلاحیت در حقوق بین الملل دانست. منطق وجود مسئولیت ناشی از این عقیده عمومی است که قدرت بدون مسئولیت وجود ندارد. نظریه مسئولیت منصفانه و غیر قابل ایراد است اما این نظریه دیرتر از آنچه باید وارد نظام داخلی شده است نظامی که تا مدتها در آن قدرت عمومی دست کسی بود که به دلیل مصونیت دارای مسئولیت نبود و ضرب المثل معروف «پادشاه نمی‌تواند عمل بد انجام دهد» نیز مؤید این عقیده بود در مقابل در نظام بین المللی اصل مسئولیت به همان اندازه قدیمی است که اصل برابری کشورها. شارل دوویشر در این باره می‌گوید:” مسئولیت نتیجه ضروری و مسلم برابری کشورهاست.» اما این اصل که برابری حقوق و وظایف را به همراه دارد خیلی دیر مورد قبول کشورها قرار گرفت.[13]

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:55:00 ب.ظ ]




 معنا و مفهوم مسئولیت و اهمیت و پیشینه ی تاریخی آن

گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت

بند اول: معنای لغوی مسئولیت[1]

مسئولیت در لغت به معنا مواخذه و بازخواست است و مسئول به کسی گفته می شود که از وی سؤال و بازخواست کنند. مسئولیت مصدر صناعی یا جعلی از مسؤل به معنای ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، مسئولیت چیزی یا کسی بودن بر گردن او بردن آمده است.[2]

بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت

مراد از معنای اصطلاحی اصطلاح حقوقدانان است که این کلمه را استعمال کرده اند، مسئولیت، اجبار و الزام شخصی است به جبران ضرر دیگری که در برابر او ضامن است و مسئولیت دارد.

آقای دکتر لنگرودی در خصوص مسئولیت این گونه بیان می دارد: “مسئولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد. این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئول و یا اجرای کیفر درباره ی او زایل می شود.” همچنین ایشان مسئولیت را حالتی می داند که قانوناً شخص ملزم است ضرری را که به دیگر به واسطه خطای خود ایراد نموده جبران نماید[3]. برخی در خصوص مسئولیت گفته اند: مسئولیت مدنی هنگامی به وجود می آید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خساراتی باشد که به دیگری وارد آمده است.[4]

آقای دکتر کاتوزیان مسئولیت را این گونه تعریف نموده: “در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت

دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت دارد یا ضامن است.[5]

عده ای دیگر در خصوص مسئولیت می گویند:”مسئولیت عبارت است از الزام شخص به جبران خساراتی که در نتیجه عمل مرتبط و منتسب به او به دیگری وارد آمده است.

گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی دولت اندیشه ای نسبتاً جدید است. در گذشته پذیرفتن چنین ضمانی دشوار می‌نمود. در دوران فئودالیسم قدرت حاکم به هیچ روی در برابر اتباع خود مسئول نبود[6]. پیش از بوجود آمدن دولتهایی به شیوه کنونی مفهوم دولت در شخص پادشاه متجلی می گشت و اعتقاد عمومی بر آن بود که «پادشاه نمی‌تواند اشتباه کند» رمز این عصمت نیز در ایزدی بودن حاکمیت پادشاه نهفته بود او سایه خدا بر روی زمین محسوب می شد و سایه خدا هیچ گاه خطا نمی کند. از لحاظ عملی نیز پادشاه قادر مطلق قانونگذار، قاضی و مجری قانون و احکام خود بود و بدین سان مسئول قلمداد کردن او و کارگزارانش امکان پذیر نمی‌نمود زیرا اثبات مسئولیت پادشاه در دادگاههایی که او خود برپاداشته بود به معنای نقض حاکمیت مقام سلطنت محسوب می شود و از طرفی بنا به اصل هیچ دادگاهی نمی توانست بر اعمال مقام قضایی مافوق خود نظارت کند. این قاعده افراطی به تدریج شامل تمامی کارگزاران و عاملین پادشاه و مأموران حکومتی نیز گردید.قضاوتی که از جانب پادشاه مأمور احقاق حق می شوند نمی توانستند هیچ یک از وابستگان حکومت و مقام سلطنت را به محاکمه کشند. حتی در حقوق روم نیز که اندیشه مسئولیت و جبران خسارت وجود داشت، دولت امپراطوری به هیچ وجه قابل تعقیب نبود و تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت در این نظام حقوقی وصفی بود که فقط به رفتار اشخاص خصوصی منسوب می گشت گرچه این مصونیت و ریشه ی الهی آن پس از انتقال قدرت پادشاه به دولتها به عنوان میراث سلطان به دولت رسید اما به تدریج بنا به مقتضیات تجاری و غلبه بورژوازی بر فئودالیسم از میان رفت و اقامه دعوی مسئولیت علیه دولت امکانپذیر گشت منافع طبقه بورژوا اقتضاء داشت تا دولت در برابر خسارتی که وارد می آورد مصون نماند از سوی دیگر تقسیم کاری که در میان سازمانهای گوناگون دولتهای امروزین دیده می شود موجب گشته که شیوه عملکرد مؤسسات عمومی هر روز تخصصی تر شود. کارخانه ها و مؤسسات صنعتی دولتی دیگر اقتدار خود را از پروردگار نمی گیرند بلکه مانند همه اشخاص دیگر به فعالیتهای تجاری می پردازند و در بسیاری از موارد اعمال ایشان موجد زیانهای قابل توجه است[7].

به ملاحظه همین دلایل اصل مصونیت دولت دیگر نظریه قابل دفاعی نبود از این رو در انگلستان برای نخستین بار با تصویب قانون دعاوی علیه دولت طرح دعوی بر دولت سلطنتی امکان‌پذیر گشت. تا پیش از تصویب این قانون کارمندان دولت نسبت به خساراتی که به مناسبت انجام وظیفه می کردند مسئولیت شخصی داشتند لیکن به موجب این قانون پادشاه ضامن خطاهای خود و کارگزارانش شد[8]. در ایالات متحده آمریکا نیز اصل سوم قانون اساسی به سال 1789 صلاحیت قضایی دادگاههای فدرال را به منازعات و دعاوی که یکسوی آنها دولت فدرال قرار گرفته و همچنین دعاوی که طرف آنها یک یا چند دولت متحد بود گسترش داد.

البته چنین صلاحیتی تنها در مورد آن دسته از دعاوی وجود داشت که قانون اجازه طرح آنها را می داد. یعنی هنوز آثار اندیشه مصونیت دولت وجود داشته. در سال 1821 این عقیده ابراز شد که نباید بدون کسب رضایت قبلی دولت دعوایی علیه آن مطرح کرد و پس از چندی این نظر جلوه قانونی یافت. نفوذ نظریه انگلیسی مصونیت دولت و پادشاه در حقوق آمریکا برای حقوقدانان این کشور یکی از رموز تاریخی محسوب می گردد از نظر ایشان عجیب است که نظریه قرون پانزده و شانزده میلادی دائر بر توجیه اقتدار مطلق پادشاه با تمسک به اتصال این قدرت به خداوند امروزه در یک دولت نوین قرن بیستم طرفدار داشته باشد و همچنین عجیب تر آنکه این اصل فئودالی جامعه انگلیسی در کشوری که هرگز رنگ فئودالیته را به خود ندیده به اجرا درآید. به هر حال پس از پذیرش ناقص مسئولیت دولت در آمریکا دیوانی به نام دادگاه عرایض که از دادگاههای فدران محسوب است برای رسیدگی به دعاوی خسارت علیه دولت تشکیل شد[9] و سپس در سال 1946 با تصویب قانون دعاوی مسئولیت مدنی دولت فدرال مسئولیت دولت نسبت به خطاهای کارکنان خود به طور کامل پذیرفته شد. از امکان طرح دعاوی علیه دولت و مقامات رسمی به میان آن و متعاقب آن و با ایجاد شورای دولتی که عالی ترین دادگاه اداری در این کشور است به سال 1870 اصل مصونیت دولت به گونه کامل جای خود را به امکان مسئولیت دولت واگذار نمود. لیکن گروهی از اعمال دولت تحت عنوان «اعمال حاکمیت» ازنظارت دادگاهها مصون ماند. در آلمان نیز به موجب قانون مدنی این کشور ادارات و سازمانهای دولتی که از خزانه عمومی وجهی برای آنها تخصص داده می شود نسبت به خساراتی که خارج از قرارداد توسط مأموران آنها به اشخاص ثالث وارد می آید مسئول هستند اما اعمال حکومتی از این حکم مستثنی شده است.

یکی از حقوقدانان آلمانی در این زمینه می گوید:” یک شخص حقوقی عمومی مانند یک فرد طبیعی است که اراده اش به وسیله اندامهای او به اجرا در می آید. بنابراین باید تابع قواعد حقوق خصوصی قرار گیرد.   ” ماده 131 قانون اساسی و ایمار مصوب 1919 تحت تأثیر عقاید این حقوقدان مقدر می دارد:” اگر مأمور رسمی در اجرای قدرت عمومی و وظایق رسمی که به او سپرده شده است تخلف ورزد و خساراتی به اشخاص ثالث وارد آورد مسئولیت اصولاً متوجه دولت و اداره متبوع وی می گردد گرچه حق رجوع به کارمند برای اداره محفوظ خواهد ماند.[10]

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:54:00 ب.ظ ]




خصوصیت مسئولیت بین المللی

از آنچه گفته شد شاید چنین استنباط شود که خصوصیت مسئولیت بین المللی رابطه کشور با کشور است. به عبارت دیگر ایجاد مسئولیت بین المللی و آثار آن تنها در روابط دو کشور امکان پذیر است در حالی که حقیقت غیر از این است زیرا غیر از کشورها سازمانهای بین المللی نیز به اقتضای شخصیت حقوقی که دارند می توانند از قواعد ناظر بر مسئولیت بین المللی برخوردار شوند مثلاً یک سازمان بین المللی جهانی یا منطقه‌ای ممکن است به کشور ویا اتباع آن خسارت وارد کند یا اینکه برعکس بر اثر عمل خلاف یک کشور یا اتباع آن به یک سازمان بین المللی خسارت وارد آید. وضع سومی نیز قابل تصور است به این نحو که سازمان بین المللی به سازمان بین المللی دیگر خسارت بزند.در تمام این موارد اختلاف بین المللی پدیدار می شود بنابراین نمی‌توان مسئولیت بین المللی منحصراً رابطه کشور با کشور است[1].

دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی مورخ 11 آوریل 1949 در قضیه «خسارت وارد به سازمان ملل متحد» اعلام می نماید:”به نظر دیوان سازمان ملل متحد حق دارد علیه یک کشور (عضو یا غیر عضو) که با نقض تعهدات بین المللی حزر خساراتی به سازمان یا مأموران را وارد کرده است در زمینه بین المللی، دعوی حقوقی اقامه نماید.”

به عبارتی دیوان تصدیق می‌کند که سازمان ملل به اقتضای شخصیت بین‌المللی خود دارای حقوق و تکالیفی است از جمله اقامه یک دعوی بین‌المللی. “شکی نیست که اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، حق داشته باشد در سمت خدامان اقامه دعوی کند به طریق اولی امکان دارد در سمت خوانده تحت تعقیب قرار گیرد (رأی شوری دیوان 25 اکتبر 1956 در قضیه آرای محاکم اداری سازمان بین المللی کار) استدلای فوق حتی در مورد سازمانهای بین المللی منطقه ای نیز صادق است[2].

بنابر آنچه گفته شد ملاحظه می شود که مسئولیت بین المللی از تأسیسات انحصاری ناظر بر روابط دو کشور نیست بلکه سایر تابعان حقوق بین الملل که دارای شخصیت بین المللی هستند نیز ممکن است در روابط بین‌الملل موضوع مسئولیت بین المللی قرار گیرند[3].

گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی

طبق نظر پروفسور بدوان، مسئولیت بین المللی نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق (حقوق بین الملل) به او منتسب است باید خسارت وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران نماید.

شارل روسو نقش اساسی برای این نهاد حقوقی قائل است. به نظر وی حقوق بین الملل که از خیلی جهات ابتدایی است تقریباً به طور همیشگی در مقابل اعمال حقوق، ضمانت اجرایی نمی شناسد و فقط تا حدودی در مقابل موضوعات با تابعان خود قائل به شناخت ضمانت اجراست. از این روست که دعاوی بین المللی معمولاً جنبه ترمیمی دارد تا ابطالی.

دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رأی مورخ 26 ژوئیه 1927 در قضیه «کارخانه کورزف» بین آلمان و لهستان مقرر می دارد: در این یکی از اصول حقوق بین الملل است که نقض تعهد و الزام به جبران خسارت را به شکل متعادلی موجب می شود. بنابراین جبران خسارت مکمل ضروری اجرای یک معاهده است بی‌آنکه لازم باشد این موضوع در خود معاهده قید گردد.

اینکه مسئولیت بین المللی به مثابه یک نهاد حقوقی بین المللی عبارت است از الزام به جبران خسارت (مادی و معنوی) وارد و بر موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل (کشورها و سازمان های بین المللی) که این خسارت باید ناشی از عمل یا خودداری از عمل غیر مشروع و مخالف حقوق بین الملل (عرضی یا قراردادی) یکی از موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل باشد.

گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی

هنگامی برای یک دولت مسئولیت بوجود می آید که این دولت با  فعل و ترک فعل خود تعهداتش را براساس هر قاعده ای از حقوق بین الملل نقض کند از آنجا که دولتها اشخاص حقوقی اند این سوال پیش می آید که اعمال چه کسانی به عنوان اعمال دولت تلقی می شود تا در صورت غیر قانونی بودن عمل خلاف حقوق بین الملل محسوب گردد. طبق تعریف حقوق بین الملل مسئولیت دولت، مسئولیت به خاطر نقض به صورت عمل افرادی است که رفتارشان را می توان رفتار دولت تعبیر کرد و بنابراین قابل انتساب به دولت است[4] (رکن فاعلی جرم بین المللی) به عبارت دیگر از آنجا که دولت به عنوان شخص حقوقی به طور واقعی قادربه عمل نیست لذا عمل نسبت داده شده به آن فعل و ترک فعلهای فرد یا گروه افراد است فردی که عملش به دولت نسبت داده می شود به عنوان رکن دولت عمل می کند و حقوق داخلی معلوم می‌دارد که تحت چه شرایطی فرد به عنوان رکن دولت اعم از ریش دولت، اعضای قوای سه گانه (مقننه مجریه و قضاییه) و اعضای هر تشکیلات دولتی دیگر مجاز است تعهدات دولت براساس حقوق بین الملل را اجرا کند بنابراین برای پاسخ به این سؤال که عمل یک فرد عمل دولت است یا نه باید به نظم حقوقی داخلی مراجعه نمود اما این مسئله همیشه معتبر نمی باشد و اعمال افراد دیگر به عنوان رکن دولت عمل کنند در هر شرایطی حتی اگر اعمال آنها خارج از صلاحیت تعریف شده در حقوق داخلی دولت مزبور باشد منتسب به دولت خواهد بود در خصوص انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت اصل این است که اعمال آنها منتسب به دولت نخواهد بود مگر تحت شرایط خاص که مورد بررسی خواهد گرفت.

پس از اینکه مشخص گردید چه عملی را می‌توان عمل دولت دانست برای احراز مسئولیت بین‌المللی دولت لازم است که آن عمل نقض تعهدات بین‌لمللی نیز به شمار آید (رکن موضوعی مسئولیت بین‌المللی) منشاء این تعهد ممکن است معاهده یا عرف بین‌المللی، حکم یک مرجع صلاحیتدار بین‌المللی یا حتی یک اصل عام حقوق بین‌الملل باشد، لازم به ذکر است که دراینجا منظور از تعهد بین‌المللی فقط تعهدات حقوقی دولت طبق حقوق بین‌الملل است و سایر تعهدات دارای ماهیت اخلاقی یا تعهدات مبتنی بر نزاکت را شامل نمی گردد.

گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی

بند اول: مسئولیت مستقیم

مسئولیت بین المللی مستقیم هنگامی تحقق می یابد که عمل بر خلاف حقوق بین الملل مستقیماً از ناحیه یکی از سازمانهای مملکتی (اعم از کشوری یا لشکری) یا کارمندان و مأموران آنها و یا افراد عادی ساکن در یک کشور صورت گرفته باشد.

بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم

هنگامی مسئولیت بین المللی غیر مستقیم است که کشوری مسئول نقض مقررات بین المللی کشور یا سرزمین دیگر باشد. البته در این حالت باید میان آن دو رابطه حقوقی خاصی وجود داشته باشد از جمله موارد تحقق بین الملل دولتها یا ایالات عضو آن کشور ویا مسئولیت کشور متروپل برای اعمال مغایر حقوق بین الملل مستعمرات آن کشور نام برد.[5]

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:54:00 ب.ظ ]




ساماندهی تحقیق

تمرکز اصلی این پایان‌نامه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است که قائل شدن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی با تحولات بسیاری در حقوق کیفری کشورمان همراه بوده که گرایش بیشتری هم به سمت عدم قبول مسئولیت کیفری توسط این افراد دارد. در فصل اول به بیان مسئله، تعریف متغیرها، اهداف و کاربردها، سابقه و پیشینه تحقیق، روش تحقیق و … پرداخته شده است. در فصل دوم مفهوم مسئولیت، انواع مسئولیت که شامل مسئولیت مدنی و اخلاقی، مسئولیت قراردادی و قهری، مسئولیت کیفری و تاثیر آن‌ها بر اشخاص حقوقی می‌باشد. هم چنین مبانی مسئولیت که بیشتر نظریه‌ی تقصیر و نظریه خطر است در فصل سوم به تعریف اشخاص حقوقی و دادن شخصیت به آن‌ها و مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شد. در فصل چهارم هم به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران که بررسی در قانون کیفری و هم چنین قانون مجازات 90 و سایر قوانین مصوبه مربوطه و سیر تحول قانون‌گذاری است و فصل پنجم هم که شامل نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده برای جلوگیری از ارتکاب جرایم رایانه‌ای اشخاص حقوقی و قانون‌گذاری درست برای این جرایم است.

1-10- تعریف اصطلاحات

  • مسئولیت کیفری: قائل شدن کیفر و مجازات برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در قانون ما نیز برای شخص حقوقی پابه‌پای شخص حقیقی کیفر شناخته شده است.
  • اشخاص حقوقی: دسته‌ای از افراد انسانی یا موسسه‌ای از موسسات تجاری یا خیریه و امثال آن‌ها که قانون به آن‌ها شخصیت می‌دهد یعنی برای آن‌ها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان تا جایی میسر است قائل می‌شود.
  • مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: قائل شدن مسئولیت و به الطبع مجازات کیفری بر شخص حقوقی که در نگاه اول کمی غیرممکن است و البته قبول آن هم در سیستم قانون گذاری کشور ما پروسه طولانی داشته است.
  • شرکت‌های تجاری: این شرکت‌ها از گروهی از افراد تشکیل می‌شود که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت‌های اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می‌گذارند شرکت‌های تجاری دارای اقسام متعددی است که در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده و برای آن‌ها شخصیت حقوقی قائل شده است و طبق ماده 20 قانون تجارت ملزمند خود را تحت یکی از عناوین هفت‌گانه شرکت‌های تجاری در آورند. (عظیمی،1372).
  • موسسات غیرتجاری: کلیه موسسات و تشکیلاتی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امورخیریه و غیره تشکیل می‌شود اعم از آن که تشکیل دهندگان آن قصد انتفاع داشته باشد یا نداشته باشد و می‌توانند هر نامی انتخاب کنند فقط طبق ماده اول آیین‌نامه ثبت موسسات غیرتجاری از انتخاب عناوین دولتی محروم هستند.
  • تقلب اینترنتی: به هرگونه عمل فریب‌کارانه یا تقلب آمیزی اطلاق می‌شود که از طریق استفاده از اینترنت انجام می‌گیرد و یا براساس فناوری‌های پشتیبانی دهنده‌ی اینترنت هدایت می‌شود دامنه این تقلب‌ها شامل اقداماتی است که به سرعت نمی‌توان آن‌ها را با عنوان تقلب در محیط اینترنتی شناسایی کرد از قبیل اختلاس از حساب‌ها که دسترسی به اطلاعات آن‌ها از طریق نام الکترونیکی یا اینترنت امکان‌پذیر است یا دزدیدن اطلاعات مهم و حساس از پایگاه‌های الکترونیکی با استفاده از منابع در دسترس این موضوع به مفهوم وسیع‌تر کلیه اقدامات فریبکارانه را که به فناوری‌های وابسته به اینترنت مربوط می‌شود در بر‌می‌گیرد.فساد از به هم پیوستن سه عامل وجود انگیزه تخلف، فرصت انجام عمل و فقدان کنترل‌های مناسب شکل می‌گیرد. (کرمی، 1384)
  • حریم خصوصی اطلاعات: به‌طورکلی امنیت متشکل از دو جز صحت (حفظ تمامیت) و محرمانگی است مقوله امنیت در فضای مجازی را در سه حوزه امنیت داده‌ها، امنیت اطلاعات و امنیت شبکه مورد بررسی قرار داده امنیت یک پدیده بدان است که کسی بدون رضایت دارنده و صاحب اختیار آن پدیده بر آن وقوف نیافته و ابعاد آن برای دیگران مکشوف نگردد. (دبلون، 1387)
  • داده‌ها: مجموعه ای از حروف، ارقام و هرگونه علامت، نشان و نمادی است که به وسیله‌ی رایانه مورد پردازش قرار می گیرد. که به آن‌ها دیتا[1] گفته می‌شود و پس از پردازش در رایانه اطلاعات نامیده می‌شود.
  • داده‌های شخصی: هرگونه اطلاعات مستقیم و غیرمستقیم راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی است که از طریق ارجاع به یک شماره شناسایی یا یک یا چند عنصر که ویژه آن شخص هستند صورت می‌گیرد برای تعیین این‌که آیا یک شخص قابل شناسایی است باید مجموعه عواملی را که می‌توان منجر به شناسایی او شود یا در دسترس مسئول پردازش یا هر شخص دیگر قرار دارد در نظر گرفت پردازش اطلاعات شخصی هرگونه عملیات یا مجموعه عملیات است که صرف نظر از روش‌های به کار رفته شده موضوع آن‌ها داده‌های شخصی باشد روش‌های مورد استفاده می‌تواند شامل جمع‌آوری، ثبت، سازماندهی، نگهداری، انطباق یا اصلاح، استخراج، مشاوره، استفاده، ارسال از طریق انتقال، پخش یا هر شکل دیگر از دسترسی، مقایسه، برقراری ارتباط هم‌چنین متوقف کردن حذف و تخری داده‌ها باشد (زرکلام، 1386)
  • جرایم اینترنتی: قدم نخست در این خصوص و تعریف جرایم اینترنتی از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[2] در سال 1983 برداشه شد که جرم کامپیوتری سوء استفاده از کامپیوتر شامل هر رفتار غیر‌قانونی یا غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده‌ها که سوء‌استفاده از کامپیوتر به جای واژه حقوقی جرم استفاده شده‌است.
  • سایبرسپیس: اثر فضا و اجتماع شکل گرفته توسط کامپیوتر شبکه‌های کامپیوتری و کاربران است یا توهم و تصور باطل توافقی که انسان‌ها خلق کرده‌اند. جرایم در محیط سایبری هیچ‌گاه در دنیای حقیقی دیده نمی‌شود و حقوق‌دانان در تلاشند تا سیاست حقوقی جدیدی برای مهار آن‌ها تدوین کنند که امنیت ناکافی و طبیعت مجازی آن محیط مناسبی برای جرم است مثل جعل هویت فردی و ورود به حساب، سایبر ترور (علیه امنیت ملی و بین‌المللی) مثلاً با تداخل در سیستم ناوبر هوایی باعث سقوط هواپیما می‌شود کامپیوتر توان بالقوه ارتکاب گونه‌های مرسوم و کلاسیک جرایم را به شیوه غیرمرسوم و بسیار جدی سوق می‌دهد. (زندی، 1389).

    متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:54:00 ب.ظ ]