مقالات


آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


مقاله های علمی تخصصی دانشگاهی


آخرین مطالب


جستجو


 



مفهوم مسئولیت

در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می‌گویند در برابر او مسئولیت دارند یا ضامن است این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اصرار به غیر به حکم قانونی باشد یا ضرر که به شخص وارد است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. در حقوق کنونی نیز مبنای مسئولیت همین قاعده است منتها چون زیان‌هایی که از کار اشخاص (حقیقی، حقوقی) به دیگران می‌رسد گاه لازمه زندگی اجتماعی است همه این بحث‌ها برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارد شده ناروا و خلاف عرف است و باید جبران شودو در چه مورد باید آن را به حکم ضرورت تحمل کرد؟ در برخی کتاب‌ها حقوقی مسئولیت را به مسئولیت کیفری، اخلاقی، مدنی و قهری تقسیم کرده اند که اندکی درباره هر کدام توضیح می‌دهیم. (عالی‌پور، 1390)

2-2- مسئولیت مدنی و اخلاقی

واژه مسئولیت رنگ اخلاقی نیز دارد و به طور معمولی هر که این بار را به دوش می‌کشد خطاکار است پاره‌ای از نویسندگان اعتقاد دارند که همه مسئولیت مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قاعده اخلاقی و مذهبی پایه گذاری شده است یعنی همان قواعداخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته و به شکل قواعد حقوقی جلوه‌گر شده است زیرا اخلاق حکم می‌کند که به هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. با وجود این نظام کنونی بین مسئولیت اخلاقی و مدنی باید تفاوت گذارد. (شهیدی، 1379)

2-2-1- مسئولیت اخلاقی و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی

چهره‌ای از شرمساری وجدان و گناه است جنبه شخصی دارد و مفهوم آن از تقصیر (و به معنای کار قابل لرزش) جدا نیست. در حالی که مسئولیت مدنی رفته رفته به صورت نوعی در آمده و معیارهای کلی یافته و حتی مفهوم خطا یا تقصیر نیز چنان که خواهیم دید از مفهوم اخلاقی آن جدا و رنگ اجتماعی یافته است و فکری تا صورت خارجی نیابد و به انجام دادن کار یا تفریطی منتهی نشود هیچ گاه مسئولیت محقق نمی‌شود. مسئولیت اخلاقی که کم‌تر در قانون‌گذاری به آن توجه می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی هم با توجه به طبع این گونه اشخاص و نداشتن اراده و قوه عاقله و نداشتن وجدان، داشتن مسئولیت اخلاقی برای اشخاص حقوقی کاری بیهوده به نظر می‌رسد. (شهیدی، 1379)

 

2-2-2- مسئولیت مدنی و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی

ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت و از ارکان آن است ولی در مسئولیت اخلاقی همین که وجدان شخص متأثر و نادم گشت یا وجدان عمومی کاری ناشایست دید شخص مسئول به حساب می‌آید. از نظر ضمانت اجرا این دو ضمان یکسان نیست. مسئولیت اخلاقی را نمی توان از دادگاه مطالبه کرد یا به وسیله حکم دادگاه به دست آورد اما مسئولیت مدنی سبب ایجاد دین است و زیان دیده می تواند از دادگاه بخواهد تا به هزینه مسئول وضع او را به حالت پیش از ارتکاب تقصیر بازگرداند. از نظر قلمرو احکام آن دو متفاوت است برای مثال اگر از خطای کوچک زیان بزرگ به بار می‌آید حقوق در این مسئولیت تردید ندارد و در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمی‌بیند و به چشم پوشی و گذشت تمایل دارد  در قبول مسئولیت مدنی و جبران خسارت توسط اشخاص حقوقی هیچ گاه تردیدی نبوده و مورد قبول هم بوده، بحث اصلی مسئولیت کیفری و اعمال کیفر بر اشخاص حقوقی است. (کاتوزیان، 1385).

2-3- مسئولیت کیفری و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی

مسئولیت مدنی و کیفری در قدیم با هم مخلوط بوده است مجازات کسی که جرمی مرتکب می‌شود در بسیاری از جرایم پرداختن خسارت به قربانی خود است چنان‌که دیه در اسلام نیز همین  مفهوم را داشت در حقوق کنونی نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی در کنار قوانین مدنی از این اختلاط متأثر است زیرا دیه هردو چهره مدنی و کیفری را دارد و این سؤال را به وجود می آورد که آیا دیه حاوی تمام زیان‌های مادی و معنوی ناشی از جرم است یا زیان دیده می‌تواند علاوه بر دیه زیان‌های اضافی ازجمله زیان معنوی را هم از مرتکب جرم بخواهد؟

جمع قوانین راه حل گسترده‌تر را ایجاب می‌کند تا هیچ ضرری جبرن نشده باقی نماند به ویژه زیان‌های معنوی که گاه به مراتب مهم‌تر از زیان‌های مادی ناشی از جرم است بر قربانی بی‌گناه تحمیل نشود. با وجود این پاره‌ای از دادگاه‌های کیفری از شمول دیه بر تمام زیان‌های ناشی از جرم سخن می‌گویند و آن را لازمه احترام به قانون جدیدتر می‌دانند. هنوز این دو مسئولیت شباهت های با هم دارد ولی امروز که حقوق کیفری از حقوق مدنی به طور کامل جدا شده و چهره انتقام جویی مجازات رنگ باخته و به صورت یک واکنش عمومی درآمده است مسئولیت مدنی از جهات گوناگون با مسئولیت کیفری تفاوت پیدا کرده است. هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است در حالی که مجازات در واقع واکنش یا دفاعی است که جامعه از خود در برابر مجرمان نشان می‌دهد و به همین جهت نیر هدف در اجرای مجازات نمی‌تواند به حفظ حقوق خصوصی محدود باشد. مشکل عمده هم در قبول مسئولیت برای اشخاص حقوقی اعمال مسئولیت کیفری و اجرای مجازات‌های کیفری بر آن‌هاست که چگونگی اعمال مجازات‌ها یا این که بر چه کسی اعمال شوند در قانون مبهم است. واین‌که در کیفرهایی مثل اعدام، حبس و شلاق چگونه بر اشخاص حقوقی اعمال کرد یا حتی مجازات جزای نقدی و ضبط اموال را چه کسی باید تحمل کند در فصل بعدی مورد بحث دقیق قرار می‌دهیم.

از حیث منبع مسئولیت نیز بین آن‌ها اختلاف آشکار است مسئولیت کیفری تنها در مواردی پیدا می‌شود. که قانون مقرر داشته است هیچ عملی را نمی‌توان جرم شناخت مگر این‌که در قانون مجازات جرم شناخته شده باشد ولی مسئولیت مدنی قلمرو گسترده‌تر دارد. برای مسئول شناختن کسی لازم نیست در هر مورد قانون نام برده باشد. به عنوان قاعده کلی می‌توان گفت کسی که برخلاف حق و در اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی به دیگری خسارت وارد می‌آورد باید آن را جبران کند. باوجود این چون دادگاه‌های کیفری جبران خسارت زیان دیده از جرم را با مجازات حکم می دهند گاه مسئولیت مدنی تابع مسئولیت کیفری می‌شود. (میرمحمدصادقی، 1379)

دادگاه مدنی نمی‌توان از وقوع ضرر ناشی از ایراد ضرب حکم به خسارت کند برای بیان همین نکته است که می‌گویند حکم دادگاه جزا در دادگاه مدنی اعتباری امر مختومه را دارد. قلمرو این در مسئولیت مدنی همراه نیست مانند جرایم سیاسی و ولگردی برعکس بعضی از مسئولیت‌های مدنی نیز جرم محسوب نمی‌شود چنان که هرگاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج از حدود متعارف بکند و از این راه زیانی به همسایه برسد از لحاظ مدنی مسئول است ولی مجرم نیست ممکن است تقصیری هم جرم باشد و هم مسئولیت مدنی به بار آورد و به عنوان مثال هرگاه وکیلی که مأمور فروش کالایی است ان را به سود خود پنهان کند درعین حال که مرتکب خیانت در امانت شده است ضامن بهای آن کالا بر مبنای مسئولیت مدنی و غصب نیز هست. (عالی‌پور، 1390)

2-4- مسئولیت قراردادی و قهری

در دادگاه‌ها اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است. مسئولیتی که تعهد در این گونه مواد در مقابل متعهدله پیدا می‌کند در اصطلاح مسئولیت قراردادی نام دارد به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که درنتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود ولی مسئولیت غیرقراردادی که ضمان قهری نیز گفته می‌شود ویژه فرضی است که شخص از تعهدهای قانونی و عمدی سرپیچی کند و درنتیجه به دیگری ضرر زند. برای مثال قانون فرمان می‌دهد که در رفتار وگفتار خود محتاط باشید بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی نکنید تهمت نزنید آدم نکشید. اکنون اگر کسی به این تکالیف عمومی که حقوق برای همه مقرر داشته است عمل نکند و درنتیجه این تخلف خسارتی به دیگری می‌زند باید آن را جبران کند ریشه این مسئولیت پیمان بین او و زیان دیده نیست تخلف از تکالیف قانونی که برای همه وجود دارد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1399-01-07] [ 04:54:00 ب.ظ ]




مبانی مسئولیت

2-5-1- نظریه تقصیر

در پاسخ به این پرسش که چرا شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارت می‌شود پیروان نظریه تقصیر گفته‌اند کسی را باید مسئول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل ملامت باشد بر طبق این نظرمسئولیت مفهوم اخلاقی است هر کس باید در گرو خطاهای خود باشد و به طور نوعی نمی‌توان در این باره داوری کرد. برمبنای نظریه تقصیر برای این‌که زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است و در احراز تقصیر زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد.

در مسئولیت‌های قراردادی به طور معمول اثبات عدم انجام تعهد برای این منظور کافی است و متعهد در صورتی از مسئولیت معاف می شود که ثابت کند مانع قهری و احترازناپذیر و پیش بینی نشده (قوه قاهره) او را از اجرای قرارداد بازداشته است ولی در مسئولیت‌های قهری تقصیر همیشه برخلاف است و نیاز به اثبات دارد و زیان دیده مدعی به شمار آید. از اواخر سده نوزدهم نظریه تقصیر جاذبه اخلاقی خود را از دست داد دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرماو تولید کننده را اثبات کند. وانگهی حوادثی رخ می داد که در زمره حوادث پیش بینی نشده جهان صنعت بود. هیچ کس تقصیری نداشت و خسارت در واقع شیوه زندگی نو به وجود می‌آورد بدین ترتیب جمعی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار می‌بردند و زیان نمی پردازند این عیب در دو زمینه محسوس تر بود در مورد روابط کارگر و کارفرما و در حوادث رانندگی و حمل و نقل.  در مورد نخست به طور معمول کارفرما تقصیری نداشت و کارگر در اثر بی‌احتیاطی خود یا دیگران هنگام کار آسیب می‌دید ولی در مورد دوم اثبات تقصیر دشوار بود و گاه نیز مقصر توانایی جبران خسارت را نداشت برای رفع این عیوب نظریه تقصیر از دو جهت تعدیل شده است. (میرمحمد صادقی، 1379).

در مسئولیت قراردادی کافی است زیان دیده ثابت کند که طرف او به تعهد خویش عمل نکرده است پس اگر بتوان تکلیف عامی را که اشخاص درباره احتیاط کردن و ضرر نزدن به دیگری دارند به قراردادی منسوب کرد زیان دیده از اثبات تقصیر معاف می شود. در تعقیب همین هدف پیروان نظریه تقصیر سعی کرده اند تا متصدی حمل و نقل را به موجب قرارداد ضامن حفظ ایمنی کالا و مسافران شمارند تا اگر کسی از این راه زیان دیده ناچار به اثبات تقصیر متصدی نباشد هم‌چنین گفته‌اند تولیدکنندگان و فروشندگان کالا خطرناک مانند اتومبیل و داروها بی عیبی آن‌ها به طور ضمنی تضمین می‌کنند. پس هرگاه مصرف کننده‌ای درنتیجه عیب این کالاها خسارت ببیند کافی است وجود عیب و رابطه آن با خسارت اثبات کند و دیگر نیازی به اثبات کردن تقصیر تولیدکننده یا فروشندگان ندارند.

 2-5-1-1-  اماره‌های قانونی و قضایی در اثبات تقصیر

در پاره‌ای امور قانونگذار تقصیر عامل و ورود زیان را مفروض می‌داند تا زیان دیده را اثبات آن معاف کند برای مثال فرض می‌کند هر خسارتی که هنگام کار یا به مناسبت آن به دیگری وارد شود درنتیجه تقصیر کارفرما است پس زیان دیده از اثبات این تقصیر معاف می‌شود و کارفرما باید بی‌تقصیری خود را ثابت کند. گاه نیز دادگاه از اماره قضایی برای اثبات تقصیر استفاده می‌کند چنان که وقتی فروشنده متخصصی کالای معیوبی را می‌فروشند فرض می شود که او از عیب آگاه بوده است. (صانعی، 1372)

 

2-5-2- نظریه ایجاد خطر

به موجب این نظریه هرکس به فعالیتی بپردازد محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند با این ترتیب مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می‌برد. در مواردی که شخص به فعالیت مشروعی دست زده و بی آن که تقصیری کرده باشد به کسی خسارت زده است زیان دیده و او هردو بیگانه هستندو خسارتی که به بارآمده است باید به یکی از آن دو تحمیل شود. اتفاق زیان دیده را برگزیده است ولی حقوق باید این بی عدالتی را جبران کند. زیرا کسی که به فعالیت پرداخته تا از آن سود ببرد از کسی که هیچ نکرده و نفعی نبرده است برای تحمیل ضرر شایسته تر است.

به اضافه با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسانتر به مقصود می‌رسد و زیان دیده از اشکال راجع به اثبات تقصیر معاف می‌شود مظلومی قربانی بلند پروازی‌های ثروتمندان نخواهند شد و خودخواهی‌های فردی و آزادی‌های افراطی تعدیل می‌گردد. پیروان نظریه تقصیر مسئولیت نوعی را خلاف عدالت و مصلحت می‌شمارند می‌گویند فعالیت داشتن قانون زندگی و رمز پیروی است پس چرا باید کسی به خاطر چنین کاری مسئول شمرد؟ مسئولیت بدون تقصیر از شکوفا شدن استعدادها و به کاربردن ابتکارها شخصی می‌کاهد سرمایه داران از بیم آن که دچار مسئولیت‌های پیش بینی نشده گردند از فعالیت باز می‌ایستند و کارهای بی‌خطر را ترجیح می‌دهند و این وضع از لحاظ اقتصادی زیانبار است. نظریه ایجاد خطر برخلاف آن‌چه ادعا شده است دعاوی مسئولیت را ساده‌تر نمی‌کند.

زیرا کم‌تر موردی است که زیان وارد شده را تنها به یک علت منسوب کرد در غالب موارد اسباب گوناگون در وقوع حادثه زیانبار مؤثر بوده است انتخاب علتی که باید مسئول قرار گیرد بر طبق نظریه تقصیر آسانتر است زیرا از میان عوامل علتی انتخاب می‌شود که با تقصیر همراه است ولی هرگاه این ضابطه از بین برود معلوم نیست چگونه می توان مسئول و سبب اصلی را بازشناخت؟ این انتقادها باعث شده که امروزه کسی از نظریه ایجاد خطر مفهوم آن پیروی نکند کسانی که می خواهند لزوم تقصیر را انکار کند سعی دارند تا از جهان دیگر برای تعین مسئول ضابطه‌ای فراهم آورند پس بعضی گفته‌اند فعالیتی سبب ایجاد مسئولیتی می‌شود که نامتعارف و غیرعادی باشد بعضی دیگر نیز در صورتی ایجاد و خطر را مبنا مسئولیت شمرده‌اند که شخص از آن انتفاع ببرد و برای تحمیل سود خطرناک را ایجاد کرده باشد. (کاتوزیان، 1385)

نظریه تقصیر و ایجاد خطر هر دو مبالغه آمیز به نظر می‌رسد نمی‌توان ارتکاب تقصیر را مبنای منحصر به مسئولیت شناخت زیرا گاه عدالت ایجاب می کند که کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است. چنان که در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ کس نمی‌تواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیان‌ها ناشی از کار مناسب‌تر از کارگر است.

هم‌چنین به طور کلی نباید شخص را مسئول خساراتی شناخت که از فعالیت‌های مشروع او به بارآمده است. زیرا معقول به نظر نمی‌رسد که ضرورت‌های زندگی اجتماعی ندیده گرفته شود و مسئولیت برپایه هیچ اصلی اخلاقی قرار نگیرد. زندگی اجتماعی پیچیده‌تر از آن است که در نخستین نگاه به نظر می‌آید. عدالت مفهومی شکننده و نسبی است و به دشواری می توان داوری عمومی را در بند نظریه خاصی محدود کرد. این نکته را به عنوان اصل می توان پذیرفت که هرکس در گرو خطاهای خویش است و باید زیان‌های ناشی از تقصیر خود را بپردازد ولی نباید این اصل را تغییر ناپذیر و مطلق شمرد.

آن‌چه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و همه گفتگوها در این است که درچه مواردی باید ضرر را نامشروع به شمار آورد نظریه تقصیر و ایجاد خطر وسیله تفسیر این مفهوم است و نباید انحصاری تلقی شود به همین جهت در سده بیستم نظریه‌های مختلط و تعدیل شده جای دو نظریه قاطع پیش گرفت. (صانعی، 1372)

در خصوص مسئولیت هم بحث مفصل است و مکاتب هرکدام عقیده متمایز بیان کرده‌اند. مثلاً مکتب نئوکلاسیک مسئولیت کیفری قائم بر مسئولیت اخلاقی میداند که از تصور باطل مختاریت انسان سرچشمه می‌گیرد. مکتب تحققی بعکس تنها یک مسئولیت اجتماعی متوجه بزهکار می نماید و چون بحث مختاریت انسان با اصول علمی و تجربی قابل اثبات نیست و مربوط به حکمت ماوراء الطبیعه است بنابراین متخصصین حقوق جزا در مسئله مختاریت روش بی‌طرفانه‌ای اتخاذ کرده‌اند که قوانین جدید هم از آن پیروی می‌کند و بیشتر ناظر براین است که عمل ارتکابی قابل تعقیب باشد و از روی شعور واراده انجام گرفته باشد بطور خلاصه مسئولیت کیفری عبارت از اینست که شخص به جهت ارتکاب عمل یا اعمالی که قانوناً ممنوع است یا خودداری عمل یا اعمالی که قانون بدان‌ها امر کرده مورد تعقیب جامعه به وسیله نماینده یعنی دادستان و شخص زیان دیده قرار گیرد و به کیفر برسد. ایراد که مخالفین علیه مسئولیت کیفری شخصیت‌های حقوقی اظهار می‌دارند اصل اختصاصیت است به این معنی که اشخاص حقوقی برای هدف و مقصد معینی بوجود آمده و در همان حدود ابزار فعالیت می‌نمایند و شخصیتی هم به آن‌ها اعطا نشده پس ارتکاب بزه اصولاً منتفی است. از نظر مواففین این ایراد سفسطه و مغالطه آمیز است زیرا اصل اختصاصیت مربوط به حقوق اداری است و در جزا محملی ندارد و قبول آن در مسائل کیفری جواز اضرار بغیر است و فرض این است که جمعیت‌های برخلاف اصل اختصاصیت از طریق صواب خارج شده‌اند و باید به کیفر برسند. ایراد دیگری که علیه قبول مسئولیت کیفری شخصیت‌های حقوقی از جانب مخالفین ابراز می‌شود نوع مجازات‌ها است که معتقدند غالب آن‌ها از قبیل حبس، اعدام و شلاق در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. (پاد، 1382).

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:54:00 ب.ظ ]




درآمد

واژه مسئولیت هر زمان که به کار می‌رود علی‌الاصول جنبه اخلاقی دارد و شخص مسئول؛ شخصی خطاکار است که باید تاوان خطای ارتکابی را بپردازد.

حقوقدانان مسئولیت را بر دو قسم مدنی و اخلاقی تقسیم نموده‌اند. مسئولیت اخلاقی به معنی شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیش‌تر جنبه شخصی دارد و نمی‌توان آن را در دادگاه طرح و جبران آن را خواستار شد.

اما در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در اصطلاح می‌گویند در مقابل وی مسئولیت مدنی دارد. در مسئولیت مدنی آسیب دیده به کمک قانون و دادگاه جبران ضرر را از مقصر می‌خواهد.

مسئولیت مدنی خود به دو دسته قراردادی و خارج از قرارداد (قهری) منقسم می‌گردد که مسئولیت قراردادی تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می‌شود در هر جا هم قراردادی در میان نباشد و شخص متضرر گردد، مسئولیت را غیر قراردادی گویند.

پزشکان؛ این ناجیان بشریت در طول تاریخ پاره‌ای اوقات مرتکب اشتباهاتی گردیده‌اند که بهای آن بعضاً جان آدمی بوده هرچند که بی شک پیشرفت کنونی علوم را باید مدیون اهل فن دانست.

تعهد در علم حقوق منقسم به نتیجه و وسیله است.

درتعهد به وسیله شخص تمام توان خویش را به کار برده، وسایل را مهیا می‌سازد تا به مطلوب دست یابد و درصورت عدم حصول؛ به شرط عدم تقصیر مبری خواهد بود اما در تعهد به نتیجه حصول نتیجه خاص مد نظر است و عمل به طریقت کفایت نمی‌نماید.

تا پیش از این مسئولیت پزشکان در زمره تعهدات به وسیله گنجانیده می‌شد اما پیشرفت دانش بشری و ایجاد رشته‌های نوین پزشکی (جراحان زیبایی) تعهدات این قبیل پزشکان را گسترش و تغییر داد.

بنابراین امروزه صرف عمل به طریقت کافی نیست و این قبیل پزشکان نمی‌توانند با اثبات کوشش در وسیله، عدم حصول نتیجه را توجیه بنمایند.

2-2- تعریف مسئولیت

     «مسئولیت» به معنی عام، پاسخ گویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود است و اصولا نزول کتاب آسمانی و ارسال رسولان، نشانه مسئولیت انسان است، و حتی برخی اسلام را «دین مسئولیت» و مسلمانان را با لذات مسئول دانسته اند. (پایدار 1378، 32)

    تعهد و مسئولیت، همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است و تصور مسئولیت، بدون داشتن اختیار و آزادی بی معنی است، زیرا حیوان که بدون اراده و اختیار عمل می‌کند مسئولیتی نیز ندارد. پس انسان چون عقل دارد و قادر به تشخیص  و مختار است، مسئولیت دارد و هر چه عقل آدمی بیشتر گردد مسئولیت وی نیز بیشتر می‌گردد[1] (انفال/ 22).

2-3- اقسام مسئولیت

«مسئولیت»، در یک تقسیم بندی کلی به مسئولیت کیفری، حقوقی (مدنی) و اخلاقی تقسیم می‌شود. اگر چه مسئولیت حقوقی، ممکن است جنبه اخلاقی نیز داشته باشد، مثلا اضرار به دیگری از نظر اخلاقی نیز عملی مذموم است، ولی میان این دو تفاوت‌هایی وجود دارد (تقی زاده و‌هاشمی 1391، 1)؛ از جمله اینکه:

  • در «مسئولیت حقوقی»، تحقق «ضرر» شرط تحقق مسئولیت است، در حالی که در «مسئولیت اخلاقی»، حتی بدون تحقق ضرر، بدلیل ارتکاب عمل مخالف تکالیف الهی، در برابر خداوند مسئول است.
  • ضمانت اجرای مسئولیت اخلاقی، «وجدان» خود شخص و افکار عمومی است، در حالی که ضمانت اجرای مسئولیت حقوقی، «قانون» است. مثلا شناگری که شاهد غرق شدن فردی است ولی هیچ اقدامی نمی کند، از نظر حقوقی مسئولیتی ندارد ولی در مقابل افکار عمومی مورد بازخواست قرار می‌گیرد.

مسئولیت «کیفری» یا «جزایی»، مسئولیت ناشی از جرایم مذکور در «قانون» است. در واقع مسئولیت کیفری عبارت است از: الزام شخص به تحمل یک مجازات کیفری هنگامی که با بزهکاری خویش نظم اجتماعی را مختل کرده است. بین این نوع مسئولیت حقوقی (مدنی) تفاوت‌هایی وجود دارد که اهم آن به شرح زیر است:

  • منبع این دو مسئولیت متفاوت است؛ مسئولیت جزایی تنها ناشی از «قانون» است (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها )، در حالی که منبع «مسئولیت مدنی»، قلمرو گسترده‌ای دارد و نیازی نیست اقدام زیانبار بر خلاف «قانون» باشد تا «مسئولیت مدنی» محقق شود؛ بلکه هرکس به دیگری زیانی وارد نماید، باید آن را جبران نماید.
  • در تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر ارتکاب عمل، قصد مجرمانه (عنصر معنوی) سوء نیت نیز شرط است؛ در حالی که در «مسئولیت مدنی»، فاعل فعل زیانبار، بدون داشتن قصد مجرمانه نیز ممکن است مسئول شناخته شود.
  • بین « مسئولیت مدنی» و «کیفری» رابطه عام و خاص من وجه بر قرار است؛ بنابراین:
  • بعضی اقدامات مجرمانه به دلیل اینکه خساراتی را برای کسی ایجاد ننموده است«مسئولیت مدنی» را به دنبال ندارد و مجرم تنها مجازات خواهد شد؛ مانند جرم سیاسی یا جرم ولگردی.
  • بعضی از مصادیق مسئولیت‌های مدنی، جرم محسوب نمی شوند، مانند کسی که ملک خود تصرف غیر متعارف انجام دهد و به دیگری زیانی وارد نماید، در این حالت، او ضامن خسارت‌های ایجاد شده است، ولی مرتکب جرمی نشده است.
  • ممکن است یک فعل مجرمانه، «مسئولیت مدنی» را نیز در پی داشته باشد؛ مانند شخصی که وکیل در فروش کالایی بوده و مرتکب خیانت در امانت شود، در صورت، علاوه بر مسئولیت کیفری، مکلف به جبران خسارت وارده نیز می‌باشد.

2-4- مسئولیت مدنی

2-4-1- در معنای عام

در معنی عام، «مسئولیت مدنی»، تعهد و التزام شخص به جبران خسارت دیگری است و هرگاه شخصی ناگریز به جبران خسارت دیگری باشد، گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. «مسئولیت مدنی»، ترجمه معادل فرانسوی responsabilite civile است که در «حقوق ایران» وارد شده است و اکثر «حقوقدانان ایران» از آن استفاده کرده اند. (کاتوزیان 1374، 48؛ امامی 1354، 9)          

در حقوق کشورهای عربی، بیشتر از واژه «التزام» استفاده شده است، اگر چه واژه مسئولیت نیز بدون کاربرد نیست (مرقس 1992، 1؛ النقیب 1984، 15). در «فقه امامیه»، اصطلاح «ضمان»، تنها به معنی بر عهده گرفتن دین دیگری نیست، بلکه به معنی عام، شامل رد عین و بازپرداخت خسارت و اشتغال ذمه به کار رفته است و تفاوت معنی ضمان با توجه به ماهیت «مضمون» مختلف می‌شود، به عنوان مثال «ضمان ید»، «ضماان اتلاغ»، «ضمان غصب»، «ضمان عقدی» و «ضمان قراردادی» هر یک معنای خاصی دارند (عمید زنجانی 1382، 42).   

تعریف «ضمان» در «فقه امامیه» به گونه‌ای است که هر دو مورد ضمان قهری و ضمان ناشی از قرارداد را شامل می‌شود.

در «حقوق ایران» مراد از «مسئولیت مدنی» به معنای عام، التزام شخص به جبران خسارت و ضرر وارده به دیگری است، اعم از اینکه منشاء ضرر جرم باشد یا خسارت ناشی از ضرر غیر عمدی یا عدم اجرای قرارداد یا قانون. لازم است برای هر مورد توضیح مختصری بیان داریم:

  • مسئولیت مدنی «ناشی از جرم»: یعنی هرگاه کسی ضمن ارتکاب جرم، به دیگری خسارت وارد آورد، ضمن محکومیت کیفری، می‌باید ضرر و زیان فرد را نیز جبران نماید که به این مسئولیت، مسئولیت ناشی از جرم (یا ضرر و زیان ناشی از جرم) گفته می‌شود.
  • مسئولیت «خارج از قرارداد» (ضمان قهری): این نوع مسئولیت، ویژه فرضی است که فردی، تعهدات قانونی و عمومی را نادیده بگیرد و در نتیجه به دیگیری زیان وارد نماید. از این نوع ضمان به «ضمان قهری»، یا «مسئولیت خارج از قرارداد» تعبیر می‌شود و مقصود از «مسئولیت مدنی» در مفهوم خاص، همین معنی است و موضوع بحث ما در این تحقیق همین نوع مسئولیت است که به حکم «قانون» و بدون دخالت اراده ایجاد می‌شود.

بنابراین، هرگاه پزشکی بدون قصد مجرمانه به دیگری خسارتی وارد سازد، مثل اینکه با بی احتیاطی آمپول بیمار را عوضی به بیمار دیگر تزریق کند که آن بیمار آسیب ببیند، مسئول می‌باشد.

  • «مسئولیت ناشی از قانون»: در برخی حالات «قانونگذار» به طور مستقیم برای برخی ایجاد مسئولیت می‌کند، در حالی که سابقه هیچگونه خسارتی وجود ندارد؛ مثل مسئولیت برای زوج که بدان «مسئولیت قانونی» گفته می‌شود.
  • «مسئولیت ناشی از قرارداد»: این مسئولیت بر اثر تخلف از مفاد قرارداد، بر عهده اشخاص قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، هرگاه میان شخص زیان دیده و عامل زیان، قراردادی وجود داشته باشد و خسارتی بر اثر نقض قرارداد، بوجود آید، این مسئولیت شکل می‌گیرد. این نوع ضمان را امروزه «مسئولیت قراردادی» می‌نامند. (کاتوزیان 1374، 8) لذا مسئولیت قراردادی، عبارت است از: مسئولیت کسی که به موجب عقدی از عقود معین یا نامعین، تعهدی را پذیرفته و به عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا اجرای بد آن، خسارتی به متعهد له وارد کند که در این صورت مکلف است خسارات وارده را جبران کند. (امامی 1354، 3)

«مسئولیت قراردادی» را نباید با اصطلاح «ضمان عقدی» که در قانون مدنی مقصود از آن «عقد ضمان» است، یکی تصور نمود.

در قرارداد، اگر کسی تعهد ناشی از آن را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او مطالبه خسارت نماید. این مسئولیت را در اصطلاح «مسئولیت قراردادی» می‌نامند. این بحث تحت عنوان «در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» در مواد «226 تا «230» قانون مدنی شده است.

    بنابر آنچه گذشت، مسئولیت در معنای عام را می‌توان اینگونه تعریف کرد: «هر کس که به بدن یا سلامتی یا احساسات و عواطف یا اموال و حقوق مالی دیگری از هر طریقی اعم از عدم اجرای قرارداد و یا نقض قواعد عام و هنجاری عرفی و یا نقض قانون و یا به مناسبت انجام جرم لطمه وارد نماید، باید خساراتی را که وارد آورده جبران نماید و زیان دیده حق دارد از عامل زیان، این خسارت را مطالبه نماید».

2-4-2- مسئولیت مدنی در معنای خاص (مسئولیت قهری)

امروزه، اصطلاح «مسئولیت مدنی» بیشتر در معنای مسئولیت مدنی غیر قراردادی یا خارج از قرارداد (مسئولیت قهری یا ضمان قهری) بکار برده می‌شود (صفایی 1355، 236). قابل ذکر است که اصطلاح «مسئولیت مدنی»، هرگاه بدون وصف و قید بکار رود، منصرف به «مسئولیت مدنی خارج از قرارداد» است. این اختصاص «مسئولیت مدنی» به مسئولیت خارج قرارداد در «حقوق ایران» ریشه در حقوق «فرانسه» دارد. در حقوق «فرانسه»، مسئولیت خارج از قرارداد را «مسئولیت مدنی» می‌گویند. «حقوقدانان فرانسه»، این معنی از مسئولیت را در برابر مسئولیت اخلاقی یا مسئولیت کیفری قرار نمی دهند، بلکه آن را در برابر «مسئولیت قراردادی» قرار داده‌اند.

به نظر «حقوقدانان فرانسه»، مسئولیت خارج از قرارداد، در جایی است که هیچ رابطه قبلی بین زیان دیده و عامل زیان، نیست؛ در حالیکه مسئولیت قراردادی، در صورتی است که بین زیان دیده و عامل زیان رابطه قبلی قراردادی برقرار باشد. آن‌ها مسئولیت خارج از قرارداد را در باب تعهدات و مسئولیت قراردادی را در آثار قرارداد بررسی می‌نمایند؛ این تفکیک در «حقوق ایران» نیز وارد شده است و آنچه «حقوقدانان ایران» در منابع خود در «مسئولیت مدنی» مورد بحث قرار می‌دهند بیشتر مباحث مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد است (تقی‌زاده و ‌هاشمی 1391، 5).

بدین ترتیب، مسئولیت خارج از قرارداد، زمانی است که شخص بدون اینکه قراردادی از پیش، با زیان دیده داشته باشد به عمد یا خطا به او زیانی وارد سازد؛ این مسئولیت، ناشی از نقض تکالیف عام عرفی و قانونی است که بر همگان مقرر است (کاتوزیان 1374، 174).

    در قانون مدنی، در فصل دوم از باب دوم، اسباب این مسئولیت تحت عنوان «ضمان قهری» آمده است و مصادیق آن چنین ذکرشده است:

  • «غصب» و آنچه که در حکم «غصب» است. 2- «اتلاف». 3- «تسبیب». 4- «استیفاء».

اکنون واژه «مسئولیت مدنی» در این معنا، در زبان فارسی، جای اصطلاح «ضمان قهری» را گرفته و ظاهرا مراد قانون مدنی از «ضمان قهری»، همان «مسئولیت مدنی» است (جعفری لنگرودی 1364، 1).

در قانون مسئولیت مدنی مصوب «1339» نیز، مراد از «مسئولیت مدنی»، معنای خاص آن، یعنی ضمان ناشی از اتلاف و تسبیب «عمدی» و یا «غیر عمدی» است، و برخی «حقوقدانان» نیز گفته اند: «مسئولیت مدنی به معنای خاص، یعنی فرضی که شخصی به عمد یا در اثر خطای خود به دیگری زیان می‌ساند، و مسئول جبران آن قرار می‌گیرد» (کاتوزیان 1377، 10).

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:54:00 ب.ظ ]




 تفکیک بین مسئولیت قراردادی و قهری

از دیرباز، مساله جدایی مسئولیت قراردادی و مسئو لیت خارج از قرارداد (ضمان قهری) و آثار مترتب بر آن در «حقوق اروپا»، به ویژه «حقوق فرانسه» مطرح بوده است؛ در «فرانسه» علمای حقوق، با احترام به آزادی اراده معتقد بودند که «قانونگذار» نباید در محدوده اراده قرارداد وارد گردد، بلکه باید به اراده طرفین و قرارداد احترام بگذارد و با توجه به اینکه مسئولیت قراردادی، اثر نقض قرارداد است و مسئولیت خارج از قرارداد، دارای منبع مستقل قانونی، و خود منبع مستقل تعهد است، همین تفاوت – صرف نظر از تفاوت‌های دیگر- کافی است تا این دو مسئولیت از هم جدا شوند (هاشمی 1388، 61-35). 

    در «فقه امامیه»، برخی «فقهاء» به این دو مسئولیت توجه کرده اند، برخی گفته اند؛ اگر مسئولیت مدنی (ضمان) را به معنای تعهدات مالی در مقابل در مقابل تعدات غیر مالی تفسیر کنیم می‌توانیم آن را به ضمان عقدی و ضمان ناشی از عدم انجام معامله و زمان قهری (اتلاف و تسبیب) تعمیم دهیم (جعفری لنگرودی 1367، 642). برخی فقهاء دیگر نیز، در تفسیر مفهوم اصطلاحی ضمان گفته اند ضمان قراردادی به معنی تدارک به عوض است، ولی ضمان قهری به معنی تلف مال موجود می‌باشد؛ بنابراین در اولی؛ ضمان متوقف به تلف نیست، در حالی که در ضمان قهری بدون تلف، موضوع ضمان نیز منتفی می‌باشد، به این ترتیب ضمان به سه حالت در «فقه» متصور است، «ضمان کفالت»، «ضمان معاوضی»، و ـضمان غرامت»؛ مقرر داشته اند: «گاه خسارت‌های قهری ناشی از این نوع خسارت‌ها رابطه مستقیمی با قرارداد ندارد؛ ضمان، تعهدی است که از اراده طرفین قرارداد مبنی بر عهده شکنی و عدم اجرای قرارداد ناشی می‌شود…» (خویی بی‌تا، 25).

2-5- مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای

مسئولیتی که اشخاصی براساس قراردادهای حرفه‌ای در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و سازمان‌های صنف پزشکان دارند. به تخلف از این قوانین را تخلف انتظامی و اداری می‌گویند مثل سازمان نظام پزشکی که با عضویت پزشک در آن بر تخلفات پزشکان رسیدگی می‌کند.

2-6- بیمه مسئولیت پزشکی و شرط عدم مسئولیت

در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران، شرکت‌های بیمه قرارداد بیمه ویژه‌ای را با عنوان بیمه مسئولیت پزشکی به پزشکان، درمانگران و ارائه دهندگان خدمات درمانی، جهت حمایت مالی و حقوقی از پزشکان متهم غیرعمد در برابر جبران خسارت و قوانین کیفری ارائه می‌دهند. برخی از این بیمه نامه‌ها، حتی هزینه دیه دو نفر را که در اثر کوتاهی و اشتباه در عملیات و اقدامات پزشکی به صورت غیر عمد کشته شده‌اند، تأمین می‌کنند.

فلسفه به وجود آمدن بیمه‌های مسئولیت پیروی از نظریه خطر بوده است که بر طبق آن خسارت‌های سنگینی که ممکن بود با پیشرفت علم و صنایع تولیدی به بار آید جبران شود. در ابتدا بسیاری از اندیشمندان به مخالفت با آن پرداختند.

از نظر این گروه بیمه مسئولیت باعث خواهد شد که اشخاص جانب احتیاط را نگه نداشته و از این راه موجب اختلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه بشوند. در بیمه‌های مسئولیت، موضوع بیمه مال و یا خود آن مسئولیت نیست بلکه خطری است که ممکن است از آن ناشی شود.

در قرارداد بیمه یک بیمه گر داریم و یک بیمه گذار. دریافت وجه مذکور در برگ بیمه منوط به اثبات تقصیر بیمه گذار و متحمل شدن خسارت مادی به وی می‌باشد و مثلاً اگر در رابطه بیمار و پزشک، بیمار نتواند اثبات تقصیر بکند و یا اگر بیمار اعلام رضایت کند و از این راه پزشک دیه‌ای به بیمار نپردازد، بیمه‌گر هیچ وجهی به بیمه گذار (پزشک) پرداخت نخواهد کرد.

در دعاوی که علیه بیمه گذار در محاکم دادگستری طرح می‌گردد، بیمه گر بعنوان قائم مقام عام بیمه گذار حق دفاع در برابر اشخاص را خواهد داشت. همچنین به دلیل متغیر بودن مبالغ خسارات معنوی در آراء محاکم، بیمه‌گر هیچ مسئولیتی در قبال خسارات معنوی اشخاص نخواهد داشت.

حال به بیان تفاوت بیمه مسئولیت با شرط عدم مسئولیت می‌پردازیم:

هدف از بیمه مسئولیت قرار دادن مسئولیت در ذمه مسئول است که بیمه‌گر تضمین کننده این مسئولیت است اما در شرط عدم مسئولیت ذمه مسئول از پرداخت هرگونه ضرری بری شده و زیان دیده هیچ مجرایی برای دریافت زیان خود نخواهد داشت. حال این سؤال مطرح است که آیا قراردادن شرط عدم مسئولیت در قراردادهای خصوصی بین افراد صحیح می‌باشد؟

 به نظر دکتر امامی: «مسئولیتی که در نتیجه تقصیر برای افراد به وجود می‌آید با نظم عمومی ارتباط نزدیک دارد. به بیان دیگر، قوانین مربوط به مسئولیت کسی که مرتکب تعدی و تفریط شده است، به دلیل ارتباط با نظم عمومی، در زمره قوانین امری است که به واسطه قراردادهای خصوصی نمی‌توان از آن کاست یا از بین برد». از این رو قراردادن این شرط در قرارداد باطل خواهد بود کما اینکه قراردادن این شرط در قرارداد با اخلاق اجتماعی نیز در تضاد است.

 از نظر دکتر کاتوزیان قراردادن شرط عدم مسئولیت در قرارداد صحیح ولی در برخی موارد نامشروع است:

مواردی که خسارت مربوط به سلامت جسمی یا آزادی و حقوق شخصی باشد. در این مورد، ایجاد مسئولیت برای کسی که به جسم یا حقوق مربوط به شخصیت و آزادی صدمه می‌زند، وسیله‌ای برای جلوگیری از بی مبالاتی و هشداری برای رعایت احتیاط است. از بین بردن این وسیله، بخشی از تضمین اجتماعی حقوق مربوط به شخصیت را از بین می‌برد و از این لحاظ مخالف نظم عمومی است. بنابراین هرگاه پزشکی با بیمار قرار بگذارد که مسئول تقصیر خود در عمل جراحی نیست، این قرارداد از لحاظ مسئولیت مربوط به جبران خسارت بیمار یا بازماندگان او اثری ندارد.

در مورد ورود خسارت عمدی یا تقصیر سنگین که در حکم عمد است.

 باید بدانیم بیمه مسئولیت پزشک، مسئولیت زیان ناشی از رفتارهای بیمه گذار (فعل و ترک فعل) را که نامبرده برطبق قانون مربوطه مسئول شناخته شده است را جبران می‌کند.

این رفتارها شامل: زیان‌های ناشی از عدم مراقبت، اشتباه در خدمات پزشکی و یا تجویز داروی نامرتبط و… می‌گردد. در کشورهایی با سابقه طولانی در بیمه مسئولیت پزشکی، این خدمات در دسته‌های گوناگونی تقسیم شده‌اند که گاه پزشک برای بیمه کامل حرفه‌ای خود احتیاج به انعقاد قراردادهای متفاوتی دارد.

لازم است که قانونگذار کشور ما نیز برای کاهش حجم دعاوی دادگستری قانونی در جهت بیمه مسئولیت اجباری برخی از مشاغل حرفه‌ای اقدامات لازم را بنماید.

2-7- خطای شغلی

2-7-1- تعریف

خطایی که در هنگام انجام حرفه معین به وجود می‌آید که غالباً از روش فنی متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل است.

خطای شغلی درجه  بندی دارد به این شرح:

الف- خطای عادی: در این خطا ارتباطی با اصول فنی آن شغل ندارد. مانند مستی پزشک در حین معالجه.

ب- خطای شغلی: که بنابر تعریف فوق در هنگام انجام حرفه مرتکب آن می‌شود و با اصول فنی آن حرفه مرتبط و متصل می‌باشد. مانند آنکه پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود.

2-7-2- خطا در قانون مجازات اسلامی

تبصره 3 ماده295 ق.م.ا. بیان می‌داشت: «هرگاه اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوطه قتل یا ضرب یا جرح واقع شود و به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد، قتل و ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.» یعنی مصادیق خطا را به این شرح ذکر کرده بود:

الف- بی احتیاطی

ب- بی مبالاتی

ج- عدم مهارت

د- عدم رعایت نظامات دولتی

اکنون ماده 616 ق.م.ا. با بیانی شبیه به تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا. مصوب 1375بیان می‌دارد:«در صورتی که قتل غیر عمد بهواسطه‌ی بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است،یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه درصورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهدشد؛ مگر اینکه خطای محض باشد.

تقسیم بندی خطاها که به صورت سبک و سنگین گفته می‌شود. باید گفت که تقصیر به هر درجه‌ای که باشد ایجاد مسئولیت می‌کند و اگر چه در بند 2 ماده 4ق. م. م نظریه درجه بندی خطا را تلویحاً پذیرفته ولی هرگاه غفلتی که قابل اغماض است دادگاه می‌تواند میزان خسارت را تخفیف دهد. درمورد خطای پزشک و اینکه باید عمل مستند به خطای پزشک باشد وظیفه مدعی است که باید خطا را ثابت کند. اکنون ماده 292ق.م.ا. مصوب1392 در این زمینه بیان می‌دارد:«جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود: الف- در حال خواب و بییهوشی و مانند آنها واقع شود. ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد». در همین راستا ماده 295 ق.م.ا.در مورد مصداق دوم از مصادیق خطا یعنی “بی مبالاتی” بیان مطلب می‌نماید:«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را به عهده گرفته یا وظیفه‌ی خاصی را که قانون بر عهده‌ی وی گذاشته است ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن را داشته باشد جنایت حاصله به او مستند می‌شود و حسبمورد عمدی یا شبه عمدی و یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را به عهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک وظیفه خود را ترک کند . همچنین ماده 505 قانون مذکور در مورد مصداق اول از خطا یعنی “بی احتیاطی” چنین بیان می‌دارد: هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند،در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد راننده ضامن دیه است …»

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:53:00 ب.ظ ]




برائت

تعریف برائت: خالی بودن ذمه شخصی معین از تعهد را گویند خواه اساساً ذمه‌ی شخص در مقابل شخص معین دیگر از اول مشغول شود یا فارغ الزمه شود. در ماده‌ی 289 ق. م. ا ابراء را چنین تعریف می‌کند. ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند. ابراء عملی حقوقی تبعی است و لذا اگر بعد از سقوط دین یا پیش از تحقق دین واقع شود بدون موضوع و بی اثر است. همان طور که قبلاً گفته شد نظر مشهور فقهای امامیه اجازه‌ی بیمار اجازه‌ی معالجه است نه اتلاف و اجازه تنها رافع مسئولیت کیفری است.

هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع باید با رضایت بیمار باشد و برای رفع مسئولیت مدنی باید برائت از بیمار گرفته شود.

شرط برائت یعنی معاف شدن از ضمان ناشی از احتمال خطر باعث می‌شود تا پزشک از اثبات احتیاط به وسیله‌ی خود او و انتساب خطر به عامل خارجی معاف گردد.

با وجود چنین شرطی بیمار یا بازماندگان باید تقصیر پزشک را مطابق قواعد عمومی ثابت کنند.

زیرا کاربرد برائت اخذ شده صرفاً در حالت عدم تقصییر پزشک است. همچنانکه ماده 495 ق.م.ا. مصوب 1392 بیان می‌دارد: برائت در صورتی مؤثر است که پزشک در اعمال خود مرتکب تقصییر عمدی یا در حکم آن نشده باشد و هیچ شرطی برای پزشک این مصونیت را ایجاد نمی‌کند که مسئول تقصیرهای آشکار خود نباشد.

درمورد طبابت‌های کنونی که به شکل نسخه نویسی انجام شده و مریض داروهای نجویز شده توسط پزشک را مصرف می‌کند را نیز مشمول همین قواعد است و در تحریرالوسیله آمده است در این قبیل طبابت‌ها برعکس اعمال جراحی تلف به صورت به المباشره به پزشک نیست اما در این قبیل موارد هم پزشک از باب سبب یا حتی از باب غرور ضامن است.

لازم به ذکر است که گفته شده در مواقع اورژانسی که به مفهوم فوریت در زمانی که بیمار نتواند طرف مشاوره قرار بگیرد مرجع تشخیص فوریت وظیفه پرسنل بهداشتی می‌باشد. قسمت  آخر ماده 495 قانون اخیرالذکر بیان می‌دارد:«… چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن اومعتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی بیمار تحصیل می‌شودو در تبصره‌ی دو همین ماده ولی بیمار را ولی خاص مانند پدر و ولی عام را مقام رهبری می‌داند که در موقع فقدان دسترسی به ولی خاص این اذن عام (ولی عام) به دادستان منطقه انتقال می‌یابد.یعنی دادستان محل ولی عام مریض خواهد بود. به این شکل که ریس قوه قضاییهبا استیذان از مقام رهبری این اختیار را به دادستان‌های مربوطه تفویض می‌کند. تبصره 2:«ولی بیمار اعم از ولی خاص استمانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فوق یا عدم دسترسی به ولی خاص، ریس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.»

 

2-9- هدف مسئولیت مدنی

از منظر فلسفی، هر علمی هدفی را دنبال می‌کند. علم حقوق نیز مانند هم علوم اجتماعی دارای هدف خاصی است که آن را از سایر علوم، جدا می‌سازد. (کاتوزیان، 1373، 28) امروزه نه تنها علم حقوق، بلکه هر گرایشی از آن، دارای هدف و موضوع خاصی است، به عنوان مثال، هدف حقوق جزا جداست. در زیر شاخه حقوق خصوصی ، حقوق «مسئولیت مدنی» به معنای عام نیز، هدفی دارد و آن «جبران خسارت» است. همچنین هر شعبه‌ای از مسئولیت مدنی «قراردادی و قهری» نیز دارای هدف خاص خود است.و در مسئولیت قراردادی گفته شده است، با انعقاد عقد، طرفین با یکدیگر رابطه حقوقی پیدا کرده و ملزم به انجام آن خواهند شد. طرفین، خواهان آن هستند که آثار حقوقی بر آن بار شود و انتظار طرفین، تحصیل آثار عقد است. مقنن نیز تا حد امکان قواعدی را برای حفظ قراردادی تا رسیدن به سر منزل مقصود ایجاد نموده و غیر از اجبار به انجام تعهد که پذیرفته شده است، خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات را نیز مد نظر قرار داده است. بنابراین مسئولیت قراردادی، ضمانت اجرای مقنن برای اجرای صحیح و احترام به حاکمیت اراده است. به عبارت دیگر، هدف مسئولیت قراردادی، حمایت  از انتظارات طرفین از قرارداد است، یعنی انتظار اجرای قرارداد، زیرا چنانچه «متعهد» بداند که در صورت نقض عهد می‌باید خسارت طرف قرارداد را جبران نماید، پایبندی بیشتر به قرارداد خواهد داشت و حتی الامکان سعی در اجرای آن خواهد نمود. (تقی زاده و‌ هاشمی 1291، 15).

در جبران خسارت نیز باید به این نکته توجه کنیم که در جبران خسارت قراردادی باید « متعهد له» را در همان وضعی قرار دهیم که اگر قراردا اجرا می‌شد، در آن وضع قرار می‌گرفت. هدف دیگر نیز برای مسئولیت قراردادی بر شمرده است: «هدف قراردادی افزایش در آمد و توسعه اقتصادی طرفین است، اموال طرفین با قرارداد توسعه می‌یابد و مسئولیت قراردادی در جایی پیش می‌آید که فرد نتوانسته موقعیت طرف مقابل را بهتر کند. بنابراین هدف از مسئولیت قراردادی، حفظ، صیانت و پیشرفت و افزایش اموال طرفین و در نهایت توسعه اقتصادی کشور است »، در مسئولیت قهری باید گفت باید گفت یکی از وظایف مهم دولت‌ها، ایجاد نظم در جامعه است. از طرفی انسان‌ها دارای امیال و منافع متفاوتی هستند و خواهان اعمال سلیقه‌های شخصی خود هستند؛ بنابراین باید مقداری از آزادی انسان‌ها محدود گردد در میان روابط مردم با یکدیگر، روابط مربوط به حقوقی تمامیت جسمی و مالی بیشتر با نظم عمومی ارتباط داشته و حمایت از آن در قوانین مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. برای تامین نظم عمومی و جلوگیری از اضرار به افراد، باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا آزادی شهروندان تضمین و حدود و ثغور آن تنظیم گردد. بنابراین هدف در مسئولیت قهری جبران خسارت ناشی از به هم خوردن نظم موجود و به عبارت دیگر هدف، حمایت از وضع موجود و اعاده به وضع به قبل از تحقق ضرر است. در واقع، مسئولیت خارج از قرارداد با «اعاده وضع به سابق»، سعی در جبران خسارت دارد. (تقی زاده و ‌هاشمی 1391، 16).  

3-1- نظریه‌های موجود برای توجیه مبانی

گاه مسئولیت ریشه‌ی قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد می‌شود. این مسئولیت را به مناسبت ارتباطی که با قرارداد دارد مسئولیت قراردادی یا ناشی از قرارداد می‌نامند. بر عکس در پاره‌ای از مسئولیت‌ها نه تنها زیان دیده و مسئول رابطه قراردادی ندارند بلکه اغلب یکدیگر را می‌شناسند ولی قانون یکی را مسئول جچبرا زیان دیگری قرار می‌دهد این قسم از مسئولیت، سبب عدم دخالت اراده و تراضی در تکوین تعهد، الزام خارج از قرارداد، زمان قهری یا مسئولیت مدنی نام دارد. سوال اصلی در این مسئولیت‌ها این است که قانونگذار بر چه مبنایی کسی را مسئول جبران ضرر دیگری قرار می‌دهد؟ آیا کسی را مسئول قرار می‌دهد که به طور نامشروع به دیگیری ضرر زده و مرتکب تقصیر شده است یا مسئولیت بدون تقصیر نیز محقق می‌شود؟ حقوقدانان در پاسخ به این سوال و اینکه مسئولیت بر چه اساسی استوار است، اختلاف دارند. برخی تحقق آن را بر مبنای تقصیر و برخی بر مبنای خطر و گروهی بر پایه تضمین حق پذیرفته اند. نظریه‌های مختلط و واسطه نیز، به ویژه در حقوق ایران، مورد استقبال قرار گرفته است.

3-1-1- نظریه‌ی تقصیر

3-1-1-1- تعریف تقصیر

حقوقدانان مشهور تا کنون تعریف‌های گوناگونی از تقصیر ارائه کرده اند؛ برخی آن را تجاوز از تعهد پیشین دانسته‌اند. تجاوز از رفتار شخص محتاط و آگاه یا رفتار انسان متعارف، تجاوز از تکلیف قابل شناسایی و مراعات، تجاوز از رفتاری که رعایت آن برای حمایت از دیگران لازم است، تجاوز قابل انتساب به مرتکب از رفتار یک انسان آگاه و کار نا مشروع زیانبار شخص دارای اراده در زمره‌ی تعریف‌های مشهور قرار دارند.

3-1-1-2- لزوم اثبات تقصیر

یکی از مهم‌ترین نظریه‌های نظریه تقصیر است. در این نظریه مسئولیت بر پایه تقصیر نهاده شده است. فاعل زیان هنگامی زیان‌ها را جبرا می‌کند که مرتکب تقصیر شده باشد و زیان دیده تقصیر او را ثابت نماید. بر مبنای این نظریه مسئولیت خوانده فقط به خاطر تقصیر است که مرتکب شده است و زیان دیده باید به عنوان مدعی، تقصیر و رابطه علیت بین تقصیر فاعل زیان و زیان‌ها را اثبات نماید. (قاسم‌زاده 1388، 25)

3-1-1-3- اقسام نظریه‌ی تقصیر

تقصیر دارای مفهوم شخصی و نوعی است ولی امروزه نظریه تقصیر نوعی در مسئولیت مدنی پذیرش بیشتری دارد. در بادی امر، تقصیر، مفهوم شخصی داشت چه مسئولیت کسی که مرتکب چنین تقصیری می‌شد با معیارهای اخلاقی نیز سازگار بود ولی این مفهوم کم کم با انتقاد‌های شدیدی رو به رو شد و ضابطه نوعی به خود گرفت. زیرا بر مبنای نظریه تقصیر شخصی بسیاری از ضررها جبرا نشده باقی ماند و صغار و مجانین هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می‌کند ندارند. حال به ایرادها و طرح نظریه‌های رقیب و علل پیدایش آن‌ها می‌پردازیم.

3-1-1-3-1- نظریه‌ی تقصیر شخصی

3-1-1-3-1-1- ایراد‌های نظریه‌ی تقصیر شخصی

  • مغایرت نظریه‌ی تقصیر سنتی با منطق حقوقی

نظریه‌ی مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی با منطق حقوقی سازگار نیست. زیرا پس از اینکه مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری مجزا گردید و مشخص شد که جبران خسارت مدنی با محجازات ارتباطی ندارد، پس بنا نهادن مسئولیت مدنی بر پایه‌ی تقصیر شخصی قابل توجیه نیست بلکه باید اساس و پایه این مسئولیت ضرری باشد که وارد شده است و هر ضرری مستوجب جبران است نه تقصیر شخصی که مستلزم مجازات و کیفر (قاسم زاده 1388، 26).

  • نا هماهنگی تقصیر شخصی با تحولات اقتصادی

نظریه‌ی مسئولیت مبتنی برتقصیرشخصی با تحول و دگرگونی‌های اقتصادی نیز هماهنگی ندارد. زیرا پس از اختراعات جدید خطرناک این نظر: «عدالت ایجاب می‌کند منتفع از چیزی تبعات و خسارات ناشی از آن را نیز تحمل کند» تقویت گردید. اگر مسئولیت ناشی از تقصیر شخصی با نظام اقتصادی کشاورزی سازگار بود، نظام مبتنی بر سنت و تکنولوژی با نظریه مسئولیت ناشی از تقصیر نوعی ساز گارتر است. بنابراین لازم است که از نظریه‌ی مسئولیت شخصی یعنی نظریه‌ی مبتنی بر تقصیر اعراض و به نظریه‌ی مسئولیت نوعی روی آورده شود (الناهی 1376، 207).  در توجیه این نظریه و در پاسخ به این سؤال که : هرگاه ضرر بدون تقصیری بر کسی وارد شود، چه کسی باید آن را تحمل کند؟ زیان دیده یعنی کسی که دخالتی در ایجاد ضرر نداشته است یا کسی که ضرر را ایجاد کرده یا احیانا از آن بهره مند می‌شود؟ می‌توان گفت: با در نظر گرفتن این که امروزه ارتباطات مدنی بیشتر ارتباطات مالی است تا شخصی، تحمیل زیان‌ها بر فاعل زیان با عدالت سازگارتر است؛ برای مثال تحمیل زیان‌هایی که کارگزان کارگاهی را بر دیگران وارد می‌کنند بر صاحب کارگاه و کارخانه دشوار نیست؛ زیرا این گونه زیان‌ها از خطر‌های صنعت به شمار می‌روند و کارفرما در تحمل ضرر از کارگر تواناتر است. از طرف دیگر کارفرما می‌تواند مسئولیت خود را بیمه و از مزایای تضمین اجتماعی نیز استفاده کند. بیمه کارهای خطرناک، که اغلب منافع سرشاری دارند، راه را برای اجرای مسئولیت نوعی هموار می‌سازد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:53:00 ب.ظ ]