مقالات


آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


مقاله های علمی تخصصی دانشگاهی


آخرین مطالب


جستجو


 



بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات

1-1- تعریف بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………………………7

1-2- تاریخچه بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………………….9

1- 3- تحولات تدوین مقررات بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………..9

1-3-1- مقررات هارتر…………………………………………………………………………………………………………..10

1-3-2- مقررات بروکسل (لاهه) …………………………………………………………………………………………….10

1-3-3- مقررات لاهه ویزبی……………………………………………………………………………………………………11

1-3-4- مقررات هامبورگ………………………………………………………………………………………………………12

1-3-5- مقررات بارنامه دریایی در حقوق ایران…………………………………………………………………………12

1-4-رابطه قرارداد حمل ونقل دریایی و بارنامه دریایی………………………………………………………………………….12

1-4-1- رابطه قرارداد اجاره کشتی وبارنامه دریایی……………………………………………………………………..13

1-4-2- نقش بارنامه دریایی درصدور بیمه نامه……………………………………………………………………………13

1-4-3- نقش بارنامه دریایی در اعتبار اسنادی (ال.سی)…………………………………………………………………14

1-4-4- نقش بارنامه دریایی در مانیفیست…………………………………………………………………………………..16

1-5- مقایسه بارنامه دریایی بااسناد رسمی……………………………………………………………………………………………16

1-6- مقایسه بارنامه دریایی باچک……………………………………………………………………………………………………..19

1-7- مقایسه بارنامه دریایی با قبض انبار……………………………………………………………………………………………..19

1-8- مقایسه بارنامه دریایی با حواله…………………………………………………………………………………………………..20

فصل دوم: اوصاف بارنامه دریایی

2-1- مکتوب بودن بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………………………22

2-1-1- مندرجات بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………….22

2-1-2- تاریخ بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………….24

2-1-3- امضاء بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………….25

2-1-4- نسخ بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………………………27

2-2- بارنامه دریایی به عنوان دلیل قرارداد……………………………………………………………………………………………28

2-2-1- بارنامه دریایی واصل نسبی بودن قراردادها ……………………………………………………………………. 29

2-2-2-تعارض حق ثالث با اصل نسبی بودن قراردادها دربارنامه دریایی…………………………………………29

2-2-2-1- نظریه نمایندگی…………………………………………………………………………………………….30

2-2-2-2- نظریه تعهد به نفع ثالث………………………………………………………………………………….30

2-2-2-3- نظریه حق ناشی از ماهیت بارنامه دریایی…………………………………………………………..31

2-3-بارنامه دریایی به عنوان رسید کالا………………………………………………………………………………………………..31

2-4- سندیت بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………………………………33

2-4-1- مفهوم کلی سند  ………………………………………………………………………………………………………….34

2-4-2- سند مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………34

2-4-3- حجیت سند  ……………………………………………………………………………………………………………….35

2-4-4- سند درحقوق ایران  ……………………………………………………………………………………………………..35

2-5- قابلیت انتقال بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………….37

2- 5-1- انتقال بارنامه دریایی به نام شخص معین  ……………………………………………………………………….40

2- 5-2-انتقال بارنامه دریایی به حواله کرد شخص معین………………………………………………………………..40

2- 5-3- انتقال بارنامه دریایی به صورت حامل  …………………………………………………………………………..41

2-6- انواع بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………………………..42

2-6-1- انواع بارنامه ازجهت وضعیت وکمیت کالای موضوع حمل……………………………………………… 42

2-6-1-1- بارنامه دریایی تمیزیاغیرمخدوش…………………………………………………………………….42

2-6-1-2- بارنامه دریایی غیرتمییزیامخدوش (مشروط) ……………………………………………………45

2-6-2- انواع بارنامه دریایی ازجهت تعدد وسایل حمل ونقل……………………………………………………….45

2-6-2-1- بارنامه دریایی مستقیم…………………………………………………………………………………….45

2-6-2-2- بارنامه دریایی غیرمستقیم یاسراسری………………………………………………………………..46

2-6-2-3-  بارنامه دریایی حمل ونقل مرکب یاترکیبی (فیاتا) …………………………………………….48

2-7- شرط پذیربودن بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………52

2-7-1- شرط پارامونت…………………………………………………………………………………………………………………53

2-7-2- شرط هیمالیا…………………………………………………………………………………………………………………….55

2-7-3-  شرط دیمایس…………………………………………………………………………………………………………………57

2-7-4- شرط حق ممتاز(حق حبس کالا) ……………………………………………………………………………………….58

2-7-4-1-شرایط اعمال حق ممتازه دریایی……………………………………………………………………………….58

2-7-4-2-دامنه اعمال حق ممتازه قراردادی………………………………………………………………………………59

2-7-4-3- محدود بودن حق ممتازه به کالای موضوع بارنامه دریایی……………………………………………60

2-7-4-4- حق ممتازه واستیفاء دیون از محل آن……………………………………………………………………….60

2-7-5-شرط غفلت………………………………………………………………………………………………………………..61

2-7-6-شرط معافیت از خسارات ناشی ازعدم قابلیت دریانوردی…………………………………………………61

2-7-7- شرط کاسپیانا……………………………………………………………………………………………………………..64

2-7-8- سایرشروط ضمن عقد دربارنامه……………………………………………………………………………………64

2-7- تجاری بودن بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………….67

2-8- وصف تجریدی بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………..68

فصل سوم : آثار بارنامه دریایی

3-1- اثراثباتی بارنامه دریایی …………………………………………………………………………………………………………….72

3-1-1- اثراثباتی بارنامه دریایی درکنوانسیون لاهه………………………………………………………………………72

3-1-2- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق انگلیس ………………………………………………………………………73

3-1-3- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق آمریکا…………………………………………………………………………76

3-1-4- اثراثباتی بارنامه دریایی در حقوق فرانسه………………………………………………………………………..76

3-1-5- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق ایران……………………………………………………………………………76

3-2- اثر بارنامه دریایی براشخاص ثالث………………………………………………………………………………………………77

3-3- اثر بارنامه دریایی در تعیین خسارت……………………………………………………………………………………………78

3-3-1- خسارت ناشی از تاخیردر تحویل کالا……………………………………………………………………………78

3-3-2- تلف شدن کل کالا…………………………………………………………………………………………………….81

3-3-3- تلف شدن قسمتی ازکالا……………………………………………………………………………………………..82

3-3-4- خسارت به کالا…………………………………………………………………………………………………………82

3-4- اثر بارنامه دریایی بر اثبات ضرر…………………………………………………………………………………………………83

3-4-1- دلیل ظاهری تحویل کالا منطبق بارنامه دریایی……………………………………………………………….85

3-4-2- دلیل ظاهری به نفع فرستنده کالا………………………………………………………………………………….86

3-4-3- دلیل ظاهری مبنی بر تلف یاخسارت به کالا………………………………………………………………….88

3-4-4- رد دلیل ظاهری با دلیل مخالف ……………………………………………………………………………………89

3-4-5-رد دلیل ظاهری با درج رزروهای معتبر…………………………………………………………………………..89

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….94

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….96

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………97

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..100

 

فهرست علائم اختصاری

 

ق.ت…………………………………………………………………………………………………………………………………قانون تجارت

ق.د……………………………………………………………………………………………………………………………………قانون دریایی

ق.م……………………………………………………………………………………………………………………………………..قانون مدنی

ج………………………………………………………………………………………………………………………………………………….جلد

ص…………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

Cost Insurance Freight(CIF)……………………………………………………………………………………………………. سیف

ّFree On Board(FOB)…………………………………………………………………………………………………………………فوب

New York Produce Exchange Time Charter(NYPE)………………………………………………………………. نایپ

Letter of Creadit(LC)……………………………………………………………………………………………………………… ال.سی

 

چکیده

بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد در قرارداد حمل ونقل دریایی می باشد. بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید وتوسط فرمانده کشتی یا فردی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضاء می گردد به موجب آن حمل کننده متعهد می شود محموله کشتی را به متصدی حمل و به گیرنده کالا تحویل نماید. بارنامه دریایی دارای اوصاف و آثار متعددی در حقوق ایران واسناد بین المللی است از جمله دارای سندیت بوده و از قابلیت نقل و انتقال برخوردار می باشد. بارنامه دریایی به عنوان رسیدکالاو دلیل قرارداد حمل محسوب می گردد. بارنامه دریایی شرط پذیر بوده وطرفین شروط خود را از جمله در خصوص  قانون حاکم بر روابط قرارداد، حق ممتاز وحق حبس در آن مشخص می نمایند.بارنامه دریایی دارای ویژگی دوگانه مدنی وتجاری بوده و وصف غالب این سند وصف تجاری می باشد وقابلیت انتقال به ثالث را دارد و مشمول وصف تجریدی می گردد. بارنامه دریایی دارای آثار اثباتی است وبعنوان دلیل قطعی مفاد قرارداد حمل محسوب می گردد. اثر و حجیت بارنامه دریایی در حقوق ایران و اسناد بین المللی فقط به طرفین قرارداد نیست بلکه در مقابل اشخاص ثالث مانند گیرنده کالا و یا بیمه کننده کالا استناد پذیر است .زیان دیده با ورود ضرر ، نقض تعهد و رابط سببیت از طریق بارنامه دریایی، ورود ضرر را اثبات و میزان خسارت را مشخص می نماید.

کلیدواژه: بارنامه دریایی، حقوق دریایی، قرارداد،کنوانسیون، اسناد بین المللی، وصف تجاری.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1399-01-07] [ 04:50:00 ب.ظ ]




بررسی چالشهای فراروی نظام پاسخ دهی جنایی ایران در قبال کنترل و عرضه مواد مخدر به کشور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

مخدر،یعنی تخدیر کننده و هر آنچه که باعث ایجاد تغییر غییر طبیعی در عملکرد دستگاه عصبی مرکزی شود و مواد مخدر به طور ویژه به ماده ای اطلاق می گردد که موجب اختلال  در حرکات ارادی و عدم تعادل رفتار و تغییرات جسمی در افراد می شود.[1]در گذشته مناطق مختلف کشور ،عمدتا تریاک و حشیش را به عمل آورده و در داخل مصرف می شده است ،اما تدریجا با افزایش مصرف و پدیده اعتیاد کشت این مواد منع گردید چرا که قضیه به سمت اعتیاد جوانان سوق پیدا کرد ،سود آوری این تجارت و توانمندی قاچاقچیان  و شمار معتادان رو به افزایش،چالشی بود  که با منع تولید ،منجر به گستردگی پدیده ورود و عرضه مواد مخدر در سطح کشور گردید که راه چاره مقابله با آن کنترل ورود و عرضه مواد مخدر در سطح کشور گردید.[2]

اگرچه با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر،راهکارهای حقوقی مبارزه جدی با این معضل فراهم گردید و با ادغام نیروی سه گانه کمیته انقلاب اسلامی،شهربانی و ژاندارمری در قالب نیروی انتظامی و تشکیل و احیا ستاد مبارزه با مواد مخدر  برای ایجاد تمرکز و هماهنگی میان عملکردها و روندهای سازمانهای ذیربط و استفاده  مقطعی از نیروی انتظامی  سپاه پاسداران و سرمایه گذاری  کلان برای کنترل نوار مرکزی شرق کشور و علی رغم اقدامات سلبی  و کنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر درکشور حل نشد و از میان نرفت بلکه بنا به عواملی ابعاد گسترده ای به خود گرفت که البته این موضوع مسئله اصلی این تحقیق  را به خود اختصاص می دهد و در این پژوهش بر آن هستیم که در جهت مرتفع کردن این چالشها چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعیف دستگاه های کشور و  به این علت که  اقدام های اولیه نظام پاسخ دهی جنایی کشور در قبال وارد کنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبی و کمتر جنبه ایجابی داشت ،از اینرو بسیاری از قاچاقچیان  و وارد کنندگان مواد مخدر  در صورت رهایی از مجازات در زمان کمی به این جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر می گیرند .

علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاری کشور از جمله عدم سیستم کنترل ماهواره ای و مشکل در کنترل مرزها و عدم همکاری با نهادهای بین المللی همه و همه سبب شده است که ورود مواد مخدر به کشور با ابعاد گسترده ای انجام گیرد و این تهدیدی برای کشور محسوب می شود.

به هرحال در همه جای دنیامواد مخدر ،به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه ها و آسیب های جدی خود،باعث جلب افکار  متولیان سیاست جنایی شده ،به گونه ای که مبارزه با این مشکل بزرگ یخش عظیمی از رسالت سیاست جنایی کشور را تشکیل می دهد.0[3]

از طرفی اهمیت این نکته که پیشگیری یکی از سودمندترین روش برای  کنترل ورود و عرضه مواد مخدر می باشد بررسی این نکته نیز از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.

الف:بیان مسئله

پدیده­های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره­ای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیان­بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزش­های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می­شوند..[4] امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزش­ها و کرامت انسانی است و دولت­ها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروت­های نامشروع و کلانی دست می­یابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه می­گردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بین­المللی می­داند که عده­ای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بین­المللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایه­گذاری در قسمت­های مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه می­دهند .[5] مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به ماده­ای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت می­دهند.البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماری­های گوناگون رنج می­بردند، به این ماده مخدر معتاد کرد.[6] حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفاده­­کننده می­خرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید[7]
با آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار می­رفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یک­سو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانه­تراشی­ها و شورش احتمالی مخالفان – به ویژه سوء مصرف­کنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزه­ای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد می­گردید. بنابراین، قانون­گذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیم­گیری­ها، به گونه­ای با این پدیده شوم برخورد می­کرد که ضمن جلوگیری از بروز تنش­های احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانون­گذاری مسکوت بماند و تصمیم­گیری به دوره بعد موکول گردد که در سال 1289 نخستین «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقه­ای و جهانی می­گذرد.در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آنها را با اشکال بیشتری روبه­رو کرده است .[8]آمارها نشان می­دهد نزدیک به یک میلیون نقر در افغانستان به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید خشخاش فعالیت دارند[9] و افزون بر تولید عمده تریاک جهان، بیش از 26 درصد هروئین و 42 درصد کوکائین جهان نیز در این کشور تولید می­شود. ضمنا بر اساس گزارش UNODC،ارزش کل تجارت مواد مخدر جهان در سال 2006، بیش از 320 میلیارد دلار بوده است . در این بین شبکه­های قاچاق، عمده­فروشی و حمل و نقل، ده­ها برابر ارزش افزوده­ای که نصیب زارعان افغانستان می­شود، سود می­برند. بنابراین در زنده نگه داشتن سازوکار تولید و مصرف و قاچاق فعال­اند. فقر گسترده و بیکاری، به ویژه در مناطق شرقی ایران، شمار زیادی قاچاقچی خرده­پا و همکار برای جابه­جایی می­سازد. برآورد­های مربوط به خسارت مواد مخدر در ایران بر حسب روش به متوسط سالیانه شش میلیارد دلار می­رسد. به طور متوسط بر اساس آمار، سالیانه حدود 200 نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر به قتل می­رسند، و حدود 200 تن مواد مخدر کشف می­شود. چیزی حدود 700 تا 750 نفر از قاچاقچیان و حاملان نیز به قتل می­رسند یا اعدام می­شوند.این ارقام همچنین از نابسامانی­های شدید اجتماعی حکایت دارند. هزینه­های اجتماعی شامل معتادان، از کار افتادگان، هزینه­های اقتصادی و از همه مهم­تر قبول مجازات اعدام و برخورد خشونت­بار با قربانیان از یک سو و عاملان غیرقابل کنترل از دیگر سو در کشور بسیار بالا است که این مقدار هزینه سنگین کاملا غیرقابل دفاع است افزون بر اینها، در دهه گذشته جمع وسیعی از داروها و پیش­سازها، استفاده­ای فراگیر و عمومی یافت که از یک سو در پیمان­نامه­های 1961، 1971 و 1988 مدنظر قرار نگرفته و از سوی دیگر از سال 1338 به بعد، قانون­گذار ایران به اصلاح آن اقدام نکرده است. این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرص­های هیجان­آور از جمله اکستاسی، داروهای آرام بخش و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرم­انگاری نشده، گردید که در حال حاضر موجب بروز آسیب­های جدی شده­اند .[10]در این میان یکی از مهمترین آسیب های موجود مشکلات و نقص هایی می باشد که در سیستم پاسخ دهی جنایی کشور در قبال عرضه و ورود مواد مخدر وجود دارد و در هر دوره نیز با تصویب قوانین جدید و راهکارهای نامناسب به این مشکلات افزوده می شود در این پژوهش مسئله اصلی تحقیق شناساسیی این روندهای نامناسب و پیشنهاداتی در جهت اصلاح این مسائل می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:50:00 ب.ظ ]




 بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده




موضوع مهم در مورد جرایم منوط به نتیجه مانند قتل مساله احراز رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه می باشد، نکته اساسی این است که معین گردد نتیجه حاصله بوسیله متهم ایجاد شده است یا خیر؟ اهمیت احراز این رابطه وقتی بیشتر آشکار می گردد که در حصول نتیجه مجرمانه علتهای متعددی دخالت داشته باشند و وظیفه قاضی تعیین علتی باشد که از میان علل گوناگون نتیجه مجرمانه را به وی منتسب نماید. اثبات رابطه علیت در جرم قتل به دلیل بار سنگین مسئولیت ناشی از آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . در این جرم از میان علل مختلفی که منجر به نتیجه گردیده اند هر گاه علتی یافتیم که لازمه آن قتل باشد یعنی بدون وجود آن قتل حادث نشود و با وجود آن قتل لزوما بوجود آید، علت واقعی قتل است خواه داخل در تعاریف هر کدام از علل ضروری، مستقیم، پویا، مناسب، کافی قرار گیرد خواه عنوان سبب بر آن اطلاق گردد یا مباشر. آنچه اهمیت دارد شناخت علتی است که به نتیجه مناسبتر، منطقی تر و عادلانه تری در قتل منتهی گردد. طرح بحث تسبیب به خاطر کشف رابطه سببیت میان جنایت و جانی می باشد. بنابراین تسبیب به دلیل اینکه بیانگر رابطه مذکور است مورد بحث و گفتگو واقع می شود. غالبا در کتب حقوقی از تسبیب با عنوان علیت یاد می شود. اسباب متعدد گاه در عرض یکدیگر قرار می گیرند که به آن اشتراک در تسبیب گفته می شود و گاه در طول یکدیگر قرار می گیرند که به این حالت اجتماع اسباب گفته می شود. اجتماع در اسباب مربوط به زمانی است که دو سبب به صورت تقدّم و یا تأخیر زمانی موجبات وقوع جنایت را فراهم آورند که در این حالت مشهور فقهای امامیه و نیز قانونگذار حکم به ضمان سبب مقدم در تأثیر می دهندبی شک برای تعیین علت واقعی قتل قاضی بایستی به اوضاع و احوال و سایر قرائن و امارات توجه نماید تا میان رفتار مجرمانه (علّت) و نتیجه (معلول) ملازمه عرفی وجود داشته باشد تا عرف بدون هیچ گونه مسامحه ای قتل را به وی نسبت دهد. خلاصه اینکه قاعده مند نمودن رابطه علیت غیرممکن است هر چند به آن تظاهر شود.

لازم به ذکر است که این نوشتار شامل سه فصل که فصل اول آن شامل کلیات ، فصل دو آن شامل حکم تسبیب در دیدگاه های مختلف ، وفصل سوم آن شامل رویّه قضایی ایران و آمریکا است.

کلید واژه ها:

قتل عمد ، تسبیب ، علّت ، شرط ، مباشر

مقدمه

 

قوانین کیفری در هر جامعه ای ابزاری است که با تمسک به آن میتوان از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی حمایت کرد. تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانینی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفتهای علمی  وفرهنگی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفت های علمی وفرهنگی به رشد وحیات خود ادامه داده، قوانین جزایی می باشد. مقررات کیفری به علّت مشخصات خاصّی که دارد مؤثرترین ابزاری است که می تواند اعمال مجرمانه ای را کنترل کند. واز همین حیث اندیشمندان معتقدنداجرای قوانین جزایی موجب تنظیم روابط بین افراد وبرقراری نظم وامنیّت واجرای عدالت می شود. زیرا عدم امنیّت اجتماعی کافی مانع تکامل حیات جمعی وپیشرفت اجتماع می شود.

ازهمین رو نظام کیفری همواره درپی اجرای عدالت است ورسیدن به عدالت محتاج به یک نظام حقوقی کم نقص می باشد. عدالت خواهی تنها راه رسیدن به کمال است که برتمام قواعد حقوق حکومت می کند. وجدان طبیعی حقوق در همه انسانها وجود دارد، منتها باتأمل وتفکّر باید این وجدان راپرورش داد. وباید از تجربه ها وافکار دیگران نیز استفاده کرد، به همین دلیل است که گفته شده زبان حقوقی هر کشور ساخته عالمان حقوقی آن کشور می باشد.

اگر چه در نظام حقوقی واحد اقوال ونظرات مختلفی دیده می شود که هر یک درمقابل دیگری است ولی همین تضاد وتصادم وتنازع است که موجب رشد وتعالی می شود. دنیای ما صحنه برخورد اندیشه هااست البتّه این موضوع شاید از دید برخی ناخوشایند ونا مطلوب به نظر رسد. ولی آنچه که واقعیّت دارد منائت وبلندی ونیز تکاپو وجنبش ودر نهایت رسیدن به مطلوبمان، همه مولود همین ناهمنگی هاست.

پس برای دستیابی یه یک نظام حقوقی سالم ورسیدن به عدالت نیاز  است که مسائل طرح شده موردبررسی وتحلیل قرار گیرند. اندیشمندان حقوق کیفری درمورد رابطه تسبیب در کتب ویادداشت های خود یا ذکری نکرده یا خیلی خلاصه ومختصر از کنار آن گذشته اند.مشکلات ودشواری تحقیق درمورد چنین موضوعی بر پژوهش گران ومحققان پوشیده نیست.

نظام جزایی هر جامعه مهم ترین نهاد حقوقی و نماینده میزان رشد و توسعه آن جامعه در پاسداری و حفاظت از آزادی های اساسی، حقوق و ارزش انسانی است، با آنکه تعیین حقوق ، تکالیف و امتیازات

افراد جامعه به وسیله منابع معتبر حقوقی هرکشور صورت می­گیرد ولی تضمین و تحکیم این ارزشها به عهده نظام جزایی است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:49:00 ب.ظ ]




دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:

حقوق بین الملل

عنوان:

تعامل سازمان گمرک  جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حاتم صادقی زیازی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                                        صفحه

مقدمه 1

فصل اول:سازمان تجارت جهانی 7

مبحث اول- پیشینه و ساختار سازمان تجارت جهانی 8

گفتار اول-  پیشینه سازمان تجارت جهانی 8

گفتار دوم- ساختار سازمان تجارت جهانی 10

مبحث دوم- اصول و اهداف سازمان تجارت جهانی 14

گفتار اول-  اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی 14

گفتار دوم-اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی 15

مبحث سوم- ساختار درونی سازمان تجارت جهانی و الزامات گات 16

گفتار اول-  موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) 16

گفتار دوم-  فرآیند پیوستن به سازمان تجارت جهانی 23

مبحث چهارم- ایران و سازمان تجارت جهانی 30

گفتار اول- پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی 30

گفتار دوم-  الزامات ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی 36

فصل دوم: سازمان گمرک جهانی 46

مبحث اول-  آشنایی با سازمان جهانی گمرک 47

گفتار اول- مفهوم لغوی گمرک 47

گفتار دوم-  تاریخچه شورای همکاری گمرکی 48

مبحث دوم-  تشکیلات سازمانی و ساختار سازمان جهانی گمرک 50

گفتار اول- تشکیلات سازمان 50

گفتار دوم-وظایف،‌عضویت و دستورالعمل های سازمان 55

مبحث سوم- کنوانسیون های بین المللی گمرکی 57

گفتار اول- کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی 57

گفتار دوم- کنوانسیون ارزش بروکسل 58

گفتار سوم-  کنوانسیون اصلاحی کیوتو 59

گفتار چهارم- کنترل براساس روال حسابرسی 68

گفتار پنجم- هماهنگی با همتاهای خارجی 70

گفتار ششم-  نیازهای حمل و نقل ترانزیتی 72

مبحث چهارم-  کنوانسیون نمانکلاتور 73

گفتار اول- کنوانسیون سیستم هماهنگ شده طبقه بندی کالا 74

گفتار دوم-  کنوانسیون سیستم ورود موقت 75

گفتار سوم- کنوانسیون نایروبی 77

گفتار چهارم-  کنوانسیون استانبول 77

مبحث پنجم- اقدامات سازمان جهانی گمرک 78

مبحث ششم- برنامه های راهبرد سازمان جهانی گمرک 79

فصل سوم: رابطه سازمان جهانی گمرک و سازمان تجارت جهانی 81

مبحث اول- نقش سازمان جهانی گمرک در امنیت و تسهیل تجارت جهانی 82

گفتار اول- شروط اصلی وکلیدی 83

گفتار دوم- استانداردگمرک-گمرک 83

گفتار سوم- استاندارد گمرک با بازرگانی 86

گفتار چهارم – بازنگری روش های گمرکی 88

مبحث دوم- تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و سازمان جهانی تجارت 90

گفتار اول- فرآیند تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی و تعرفه وتجارت 92

گفتار دوم- فرآیند تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت 93

گفتارسوم- بررسی دقیق فرآیند تصمیم گیری توسط اعضاء سازمان جهانی تجارت 95

بنداول- رویه های جدید در تصمیم گیری سازمان جهانی تجارت 96

بنددوم- آماده شدن برای مذاکرات در تسهیل تجارت: 97

مبحث سوم- استثنائات قانونی برتعهدات در سازمان تجارت جهانی و گات 99

مبحث چهارم- دیدگاه ها و اختیارات درباره تسهیل تجارت 102

گفتار اول- اختیارات درگات و سازمان تجارت جهانی 102

گفتار دوم- دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎری 103

مبحث پنجم- عوامل مرتبط با چارچوب بین المللی گمرک جهانی 118

گفتار اول- درستکاری با نگاهی به اعلامیه آروشا 118

گفتار دوم- نکسوس سامانه جدیدمدیریت یکپارچه سازی مرزی 119

بند اول- سامانه جدید مدیریت یکپارچه سازی مرزی 119

بند دوم-  مزایای نکسوس 119

گفتار سوم- مدیریت مرزی هماهنگ شده 120

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 129

منابع و مأخذ 135

 


مقدمه

الف- بیان وتعریف مسأله

در دنیای امروز و در بستر جهانی شدن اقتصاد، که تقسیم کار و تخصصی شدن تولید کالاها در مناطق مختلف جهان از نتایج آن است،‌تجارت بین الملل به یکی از راهکارهای اساسی دولت ها برای برآورده ساختن نیازهای کشورشان تبدیل شده است.

برای نیل به این مهم، در سال های واپسین هزاره دوم، در امتداد مذاکرات ادواری گات، سازمانی تشکیل شد،‌تحت عنوان سازمان جهانی تجارت، که هدف آن :آزاد سازی تجارت در روابط کشورهای مختلف بود.

در راستای برآورده ساختن این هدف، سازوکارهای مختلفی به کار گرفته شده واصولی بر این سازمان حاکم گردیده است. اصول حاکم بر این سازمان یعنی : اصل عدم تبعیض ، اصل آزاد سازی تجاری، اصل شفافیت، اصل تجارت عادلانه یا منصفانه واصل حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای در حال توسعه، از اصول پایه ای این سازمان می باشند.

کشورهای عضو این سازمان ، باید از تعرفه های گمرکی به عنوان تنها عامل کنترل تجارت خارجی استفاده کنند. از این رو، موانع غیر تعرفه ای غیرضروری به صورت گام به گام حذف می شوند و موانع ضروری ،‌حتی الامکان به تعرفه تبدیل می گردند. در ادامه نیز تعرفه ها کاهش یافته و در نهایت تثبیت می گردند، با این هدف که دولت ها نتوانند با اقتضاء شرایط، آن ها را افزایش دهند. این امر منجر به اجرای تمامی اصول پیشگفت و نیل به اهداف سازمان می گردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:49:00 ب.ظ ]




دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی ( M.A )

عنوان:

حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر زهره رحمانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سیّد محمّد اسدی نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به روابط و مناسبات اجتماعی و فرهنگی و بر اثر فقر، بی سوادی، تخریب محیط زیست، سوء تغذیه و غیره امنیت جان میلیون‌ها کودک در معرض خطر قرار دارد. نقض حقوق کودکان در بیشتر کشورهای جهان، امروزه بخش مهمی از معضلات و مشکلات جوامع را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد مسئولیت این امر در درجه اول بر دوش والدین و سپس دولت‌ها می‌باشد و در واقع می‌توان اذعان داشت که شرایط موجود کودکان، باز تولید شرایطی است که والدین و دولت‌ها برای آنان به وجود می‌آورند. از این رو در نظر گرفتن حقوق آنان با هدف حمایت از جنبه‌های مختلف زندگی، ضروری است و باید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها به شمار آید و آنچه که در قوانین و اسناد بین‌المللی در حمایت از حقوق کودک به تصویب رسیده است، در عمل به خوبی به اجرا در نیامده است. بر این اساس دولت‌ها باید در اجرای درست آن حقوق، توجه جدی به عمل آورند.

در این پایاننامه سعی بر آن است که با بررسی حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک، راهکارهایی برای پیشبرد این حقوق ارائه شود و زمینه‌های بهره‌مندی آنان از این دسته از حقوق به درستی فراهم گردد.

مقدمه:

کودکی از مراحل بنیادین و بسیار حساس هر انسان در جامعه است. اگر این مرحله به خوبی شناخته شود و به طور مناسب پشت سر گذاشته شود، جامعه مملو از افرادی خواهد شد که قابلیت‌های لازم برای زندگی در وضعیت مطلوب را دارند. کودک نخستین تعامل خود را با محیط، در خانواده آغاز می‌کند و بعد از خانواده، جامعه دومین محیطی است که اثرگذاری و اثر پذیری کودک در آن آغاز می‌شود و کودک اندک اندک در فرآیند رشد اجتماعی قرار می‌گیرد.

از آنجایی که سال‌های اولیه کودکی در رشد و شخصیت و آینده کودک نقش بسزایی دارد، باید به همه ابعاد وجودی کودک از جمله رشد فرهنگی، اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و … است، توجه کرد. هر کشوری متعهد به تأمین نیازهای افراد جامعه خود مخصوصاً کودکان در چارچوب و ظرفیت‌های موجود خود می‌باشد، حائز اهمیت است که تمام توان خود را برای گسترش حقوق کودک بکار گیرد. زیرا نتایج مثبت آن در پیشرفت و رشد جامعه نیز تأثیر چشمگیری دارد. در نتیجه کودکان در آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد. با توجه مطالب فوق الذکر و آشکار شدن ارزش‌ها و جایگاه والای کودکان و رعایت حقوق فرهنگی و اجتماعی آنان بعضاً شاهد مشکلات و نابرابری‌هایی هستیم. فلذا سعی بر آن است که راهکارها و پیشنهاد‌هایی برای جلوگیری از این نابرابری‌ها ارائه شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:49:00 ب.ظ ]