موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت
مقالات



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت


آذر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


مقاله های علمی تخصصی دانشگاهی


آخرین مطالب


جستجو


 



ضرر در محیط‌های الکترونیکی 67
2-1. ضرر وارد بر حقوق مولفان. 69

2-1-1. تعریف حق معنوی. 69

2-1-2. ویژگیهای حق معنوی 70

2-1-2-1. غیر قابل انتقال بودن 70

2-1-2-2. محدود نبودن به زمان و مکان 72

2-1-3.خسارات معنوی 72

2-1-3-1. تعریف خسارت معنوی. 73

2-1-3-1. تاریخچه خسارت معنوی. 73

2-1-3-3. دعوای جبران خسارت معنوی. 74

2-1-3-4. خسارات معنوی شخص حقوقی 75

2-1-4. حق حرمت مؤلف. 75

2-1-4-1. حق عدول یا استرداد (در حقوق فرانسه). 77

2-1-4-2. قرارداد جهانی حق تألیف 78

2-1-5. بررسی انواع تجاوز به حقوق مؤلفان. 79

2-1-5-1.  انواع تجاوز به حقوق مادی. 79

2-1-5-2. انواع تجاوز به حقوق معنوی. 80

2-1-6. چگونگی جبران خسارات معنوی. 81

2-1-7. چگونگی رسیدگی به دعاوی. 81

2-1-8. حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت معنوی در کشور ایران 82

مطالبه میزان کاهش ارزش پول با خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی 87
3-1. تبیین موضوع تبصره ماده 1082ق.م. 89

3-2. تبیین موضوع ماده 522ق.آ.د.م. 93

3-3. قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه. 94

خسارت تاخیر تأدیه. 95
4-1. تبیین حکمی‌و موضوعی ماده 228ق.م. 95

4-1-1. عدم قابلیت استناد ماده 228ق.م. 95

4-1-2. قابلیت استناد ماده 228ق.م. 96

4-2. تبیین حکمی‌و موضوعی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره 2 آن 97

4-2-1. اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر دیه. 98

4-2-2. عدم اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر تأدیه. 99

4-2-3.  اجمال و عدم قابلیت استناد مقررات ذیربط. 100

4-2-3-1. بررسی ارتباط منطقی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن با ماده 228ق.م. 102

4-2-3-2. تساوی مصادیق 102

4-2-3-3. عموم ماده  515ق.آ.د.م. و تبصره 2 آن نسبت به ماده 228ق.م. 103

4-2-3-4. بررسی ارتباط اصولی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره 2 آن با ماده 228ق.م. 105

4-2-3-4-1. تساوی. 105

4-2-3-4-2. عموم و خصوص مطلق 107

دیه. 109
5-1. ماهیت حقوقی دیه. 109

5-1-1. دیه مجازات تلقی می‌شود. 111

5-1-2. دیه ماهیت دوگانه دارد. 111

5-1-3.  دیه ماهیت خسارت دارد. 111

5-2. نقد اصطلاح «خسارت مازاد بر دیه» 115

5-3. رویه قضایی 116

جبران خسارت ناشی از دادرسی 118
خسارت از خسارت. 119
تحلیل موضوع: 120

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


پایان نامه حقوق متهم/اصل علنی بودن دادرسی
[سه شنبه 1399-02-30] [ 10:28:00 ب.ظ ]




2-4-5-تدلیس و غبن . 58

2-4-6- تدلیس و تخلف از شرط صفت . 59

2-5-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس 61

2-5-1- تقلب نسبت به قانون.63

2-5-2-مقایسه تدلیس و تقلب نسبت به قانون   .65

3- فصل سوم –آثار –ضمانت اجرا – جبران خسارت  67

3-1-تأثیر تدلیس بر سرنوشت عقد 67

3-2- چگونگی و اقسام ضمانت اجرا 72

3-2-1-کلیات .72

3-2-1-1-بطلان و عدم نفوذ و فسخ قرارداد .73

3-2-1-2-اجرای مفاد حق به طور مستقیم .73

3-2-1-3-فشار به مدیون برای اجرای حق 74

3-2-1-4-الزام به جبران خسارت-مسئولیت مدنی .74

3-2-1-5-شیوه های فسخ قرارداد .74

3-3- آثار فسخ 75

3-3-1-انحلال عقد 77

3-3-2-انتفاء شرط به لحاظ انحلال عقد 78

3-3-3-اصل بازگشت عین آثار قبل از عقد.79

3-3-3-1-نظریه حضرت امام خمینی (ره) در طریقه استرداد عوضین .80

3-3-3-2-نظریه شهید ثانی در استرداد بدل عوضین .80

3-3-4-جواز انتقال منافع .81

3-4-اسقاط خیار تدلیس 82

3-5-لزوم فوریت فسخ قرارداد82

3-6-اعلام فسخ  .83

3-6-1-اعمال حق فسخ از طریق لفظ 83

3-6-2-اعمال حق فسخ از طریق فعل . 84

3-7-اثبات حق فسخ در مرحله ایجاد 84

نتیجه گیری .85

منابع  88

 

 

 

چکیده

تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 10:28:00 ب.ظ ]




بند دوم: مفهوم اصطلاحی شرط. . 130

گفتار دوم: ماهیت شرط 132

گفتار سوم: دلایل اعتبار و لزوم وفای به شرط . 134

مبحث دوم: شرایط صحت شرط 135

مبحث سوم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار ذکر یا عدم ذکر در عقد . 142

گفتار اول: شرط صریح . 142

گفتار دوم: شرط ضمنی . 142

بند اول: شرط ضمنی بنایی. . 142

بند دوم: شرط ضمنی عرفی . 146

مبحث چهارم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار موضوع آن. 148

گفتار اول: شرط صفت. . 148

گفتار دوم: شرط نتیجه. . 149

گفتار سوم: شرط فعل. . 149

مبحث پنجم: شرط ضمنی مبنای فسخ قرارداد. 151

فصل سوم: عیب اراده . 158

مبحث اول: مفهوم  اراده. 159

ز
مبحث دوم: مراحل تکوین اراده و اجزاء آن. 161

گفتار اول: مراحل تکوین اراده در انسان . 161

گفتار دوم: اجزاء اراده . 165

گفتار سوم: اراده  باطنی  و اراده  ظاهری. . 167

مبحث سوم: مفهوم عیب اراده و اقسام آن 169

مبحث چهارم: عیب اراده مبنای فسخ قرارداد. 172

نتیجه 176

فهرست منابع 178

الف) منابع فارسی. 178

ب) منابع عربی 181

 

 
 ح
 

 

مقدمه

از آن هنگام که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شده‌اند. به گونه‌ای که هر قرارداد شرایط خاصی داشته که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یکباره تغییر شگرفی در زندگی انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بین‌المللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا که پس از انعقاد قرارداد هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد که به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت که از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی کشورهای مختلف هم انعکاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاکم بر معاملات و قراردادها است.[1] اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونه‌ای که طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلکه علاوه بر عقود جایز که به حکم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یک از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل  نماید، در  قراردادهای لازم نیز قانونگذار دو سبب ارادی برای انحلال عقد پیش‌بینی نموده که یکی اقاله است به معنی تفاسخ و توافق اراده‌های ایجادکننده عقد بر انحلال آن و دیگری اختیار فسخ و انحلال عقد در مواردی که قانون تعیین نموده است. در خصوص مبنای اقاله و قدرت آن بر انحلال عقد مباحثه فراوان نیست. چه آن که بنا بر اصل حاکمیت اراده، اراده‌هایی که در عالم اعتبار به یک قرارداد حیات بخشیده‌اند، همان اراده‌ها نیز باید بتوانند آن را از بین ببرند، مگر آنکه اقاله به منافع عمومی یا به حقوق اشخاص ثالث زیان برساند که در این صوت اثری در انحلال عقد ندارد. اما در خصوص اختیار فسخ قرارداد در مواردی که قانون پیش‌بینی نموده، نظر به تعدد خیارات و مبانی اعمال آنها بحث‌های زیادی وجود دارد.

سئوال اصلی که موضوع این تحقیق را تشکیل می‌دهد این است که چرا در قراردادهای لازم یکی از طرفین یا هر دوی آنها و گاه شخص ثالث می‌تواند لزوم عقد را نادیده گرفته و آن را منحل نماید؟ به عبارت دیگر اختیار فسخ این دسته از عقود از کجا ناشی شده و از کدام منبع نیرو می گیرد؟ آیا این اختیار زاییده تراضی است یا چهره‌ای قهری دارد؟ این بحث که از آن به مبنای خیار تعبیر می‌شود هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان مطرح بوده است؛ اما به گونه‌ای که در بحث از برخی خیارات به طور مختصر و به اجمال به ذکر مبنای آن پرداخته‌اند، و کمتر به جمع‌آوری نظریه‌های موجود و بررسی مبنا یا مبانی خیارات و بالاخره تمهید یک قاعده عمومی و کلی در یک تحقیق توجه شده است. لذا علیرغم بضاعت علمی اندک نگارنده سعی شده است نظرات مطرح درباره مبنا و منشأ خیارات در این تحقیق جمع‌آوری شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

به طورکلی درباره مبنای خیار سه نظر عمده ذکر شده است که عبارتند از:

 

قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا
شرط ضمنی و تخلف از مفاد تراضی
عیب اراده

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 10:27:00 ب.ظ ]




 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه

مفاد  والزامات ماده 1قانون بیمه .

مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه .

مفاد و الزامات ماده8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه 

مفاد بند 7ماده 5آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه

بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی.

بررسی وآزمون فرضیه سوم

 

نتیجه و پیشنهادها

نتیجه.

پیشنهاد

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع خارجی

 

 

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است .

روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ،  جامعه آماری  شرکت سهامی بیمه ایران می باشد  بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم  و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: 1- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده 19 قانون بیمه قابل پرداخت می باشد.2- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد.3- مغایرت بند 7 ماده 5 و همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده 1و 19 قانون بیمه مشخص گردید. با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق  پیشنهاداتی ارائه شده است .این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد .

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


پایان نامه با موضوع مهندسی ترافیک


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:26:00 ب.ظ ]




2-خسارت تبعی .116

3-خسارت تنبیهی 116

4- خسارت اسمی 116

5- خسارت تصفیه شده .116

گفتار سوم: دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب 1980 118

الف: نقض اساسی 119

ب: نقض اساسی تعهد توسط فروشنده 119

ج: نقض اساسی تعهد توسط خریدار .121

د: نحوه فسخ و خاتمه دادن به قرارداد .122

فصل سوم: مبانی فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهد اصلی

مبحث اول: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی در حقوق ایران .126

گفتار اول: استناد به شروط ضمن عقد .126

گفتار دوم: توسل به عرف و عادت .128

گفتار سوم: نظریه اقاله قرارداد 130

گفتار چهارم: نظریه سیر عقلاء بر وجود حق فسخ .133

گفتار پنجم: استناد به تقابل تعهدات .136

مبحث دوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق انگلیس 139

مبحث سوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق آمریکا .140

نتیجه گیری .148

منابع و مأخذ 149

 

 

 

علامت های اختصاری

 

ق.ا . قانون اساسی

ق.ا.ح قانون امور حسبی

ق.آ.د.ک .قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.م قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ت قانون تجارت

ق.ث.ا .قانون ثبت اسناد

ق.ح.خ قانون حمایت از خانواده

ق.م قانون مدنی

ق.م.ا .قانون مجازات اسلامی

ق.م.م .قانون مسؤلیت مدنی

ر.ک .رجوع کنید

ج جلد

چ چاپ

ش .شماره

ص صفحه

ع علیه السلام

 

چکیده

قراردادها یکی از مهم ترین مسائل حقوقی و تعهدات به عنوان بارزترین اثر قراردادها یکی از اساسی ترین پایه های اقتصادی جامعه را به خود اختصاص داده، اما همه تعهدات قراردادی از اهمیت یکسانی برخوردار نمی باشند؛ برخی مهم تر و برخی اهمیت کمتری دارند که به تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم می شوند، در صورت تخلف در انجام تعهدات فرعی ضمانت اجرای آنها صراحتا در قانون مدنی مشخص شده است مانند ضمانت اجرای ناشی از شروط ضمن عقد، که در صورت تعذر اجبار و عدم اجرای شرط توسط دیگری در مرحله سوم حق فسخ به طرف مقابل داده می شود، در حقوق ما ضمانت اجرای تعهدات اصلی هم ضمن بحث از شروط ضمن عقد (شرط فعل) مورد بررسی قرار گرفته است که در عمل دارای همان ضمانت اجراء می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا (مانند حقوق آمریکا و انگلیس) حق فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهدات اصلی به صورت مستقیم و در مرحله اول در 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






-link" href="https://tez.kowsarblog.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">دانلود پایان نامه ارشد: نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:26:00 ب.ظ ]